نمو الإنفاق عبر الإنترنت في دولة الإمارات مدفوعًا بزيادة سنوية بنسبة 21% في أعداد المتاجر الإلكترونية
زيادة سنوية بنسبة 44% في أعداد شركاء التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات
الإمارات العربية المتحدة، دبي– اتجه المستهلكون حول العالم إلى الإنترنت لشراء معظم مستلزماتهم، من المواد الاستهلاكية إلى مستلزمات البستنة، نتيجة بقائهم في المنزل مع تفشي وباء كوفيد-19. وبحسب تقرير أصدرته ماستركارد مؤخرًا حول رؤى الانتعاش، فقد أدى ذلك إلى إنفاق 900 مليار دولار إضافية على متاجر التجزئة عبر الإنترنت حول العالم في عام 2020. وبمعنى آخر، فقد تم إنفاق دولار واحد على التجارة الإلكترونية من كل 5 دولارات جرى إنفاقها على تجارة التجزئة في العام الماضي، مقارنة بدولار واحد من كل 7 دولارات جرى إنفاقها في عام 2019. 1
وشكّلت القدرة على البيع عبر الإنترنت شريان الحياة بالنسبة لتجار التجزئة والمطاعم والشركات الأخرى الكبيرة والصغيرة، لا سيما مع التغيرات التي حدثت على مستوى الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
ويتوقع تقرير "رؤى الانتعاش: تطور التجارة الإلكترونية" بأن ما بين 20% إلى 30% من هذا التحوّل إلى العالم الرقمي نتيجة تداعيات كوفيد-19 سيبقى ويستمر في مختلف أنحاء العالم. ويستند التقرير إلى نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر عبر شبكة ماستركارد، وتحليل الملكية من قبل معهد ماستركارد للاقتصاد. ويتعمق التحليل في هذا الصدد بحسب البلد والقطاع، وعلى مستوى السلع والخدمات سواء ضمن البلدان أو خارج حدودها.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع كبير بنسبة 21? على أساس سنوي في عدد المتاجر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة سنوية كبيرة في عدد شركاء التجارة الإلكترونية الكبار بنسبة 44? بين عامي 2019 و2020.
وقال بريكلين دواير، كبير الاقتصاديين في ماستركارد ورئيس معهد ماستركارد للاقتصاد: "على الرغم من بقاء المستهلكين في منازلهم، فإن أموالهم بقيت تتحرّك بفضل التجارة الإلكترونية. وكان لهذا الأمر آثار كبيرة مع استمرار البلدان والشركات التي أعطت الأولوية للتقنيات الرقمية في جني ثمار هذه الخطوة. ويكشف هذا التحليل بأنه حتى أصغر الشركات ستجني المكاسب عندما تتحول إلى العالم الرقمي".
وأوضحت الدراسة أنه في حين أن التحول الرقمي لم يكن شاملًا ومتسقًا، بسبب الفروقات الجغرافية والاقتصادية والمعيشية، فإن التقرير يكشف عن عدة اتجاهات رئيسية شاملة تتمثل في:
- المكاسب الرقمية لمتاجر البقالة وتلك التي تقدم الخصومات تبدو ثابتة: شهدت قطاعات التجزئة الأساسية، والتي كان لديها أصغر حصة رقمية قبل الأزمة، بعضًا من أكبر المكاسب مع تكيف المستهلكين مع الواقع الجديد. فمع ظهور عادات استهلاكية جديدة وانخفاض قاعدة المستخدمين قبل الوباء، نتوقع أن تبقى الطفرة في التجارة الإلكترونية بالنسبة لمتاجر البقالة بنسبة 70 إلى 80%.
- ارتفاع التجارة الإلكترونية الدولية بنسبة 25 – 30% خلال الوباء – سجلت التجارة الإلكترونية الدولية نموًا في حجم المبيعات وعدد البلدان التي يقوم المتسوقون بالطلب منها. فمع توفر خيارات غير محدودة بين أيديهم، زاد إنفاق المستهلكين على التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% على أساس سنوي بين مارس 2020 وفبراير 2021.
- زيادة مشاركة المستهلكين في التجارة الإلكترونية مع زيادة عمليات الشراء عبر الإنترنت من متاجر التجزئة بنسبة تصل إلى 30%: مع زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين حول العالم، كشف تحليلنا قيامهم بإجراء عمليات شراء أكثر من أي وقت مضى من المواقع الإلكترونية والأسواق المتاحة عبر الإنترنت. وكشف التقرير توجه المقيمين في دول مثل إيطاليا والمملكة العربية السعودية للتسوق من متاجر إلكترونية أكثر بنسبة 33%، بمعدل وسطي، تليها مباشرة روسيا (29%) والمملكة المتحدة (22%) والإمارات (21%).
يمكنكم الاطلاع على تقرير "رؤى الانتعاش: تطور التجارة الإلكترونية" هنا: https://go.mastercardservices.com/commerce-e-volution-mea-press
وكانت ماستركارد قد أطلقت تقرير "رؤى الانتعاش" العام الماضي لمساعدة الشركات والحكومات على إدارة المخاطر الصحية والاقتصادية المتعلقة بوباء كوفيد-19 بشكل أفضل. وتستند هذه المبادرة إلى منصات التحليل والاختبار التابعة للشركة، وخبرتها العميقة في مجال الخدمات الاستشارية، والمعلومات الفريدة القائمة على البيانات لتقديم أدوات وابتكارات وأبحاث تتماشى مع الأحداث الجارية.
-انتهى-
منهجية الدراسة
يستند التقرير إلى نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر ضمن شبكة ماستركارد وتحليلات الملكية من قبل معهد ماستركارد للاقتصاد.
1اعتمد معهد ماستركارد للاقتصاد على النشاط ضمن شبكة ماستركارد، وقام بتمثيل التجارة الإلكترونية العالمية للبيع بالتجزئة عبر جميع أنواع المدفوعات لتحديد الإنفاق الإضافي على تجارة التجزئة الإلكترونية بناءً على الانحراف عن الاتجاه.
نبذة عن معهد ماستركارد للاقتصاد
تأسس معهد ماستركارد للاقتصاد في عام 2020 بهدف تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلّي من منظور المستهلك. ويعتمد فريق من الخبراء الاقتصاديين والمحللين وعلماء البيانات على معلومات ورؤى ماستركارد، بما في ذلك بيانات Mastercard SpendingPulse™، وبيانات الجهات الخارجية لتقديم تقارير دورية حول القضايا الاقتصادية المرتبطة بالعملاء والشركاء وصنّاع القرار الرئيسيين.
نبذة عن شركة ماستركارد
ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع. ماستركارد هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق تأثير ماستركارد. كما أن ماستركارد هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق ماستركارد للتأثير.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
