27 05 2018
قرر البنك المركزي المصري، التخلى عن نموذج تنويع عملات احتياطيات النقد الأجنبي المعمول به منذ 2009، والاكتفاء بالاحتفاظ بكامل احتياطياته بالدولار.وطبق البنك سياسته الجديدة منذ ديسمبر 2016 أى بعد شهر واحد على تحرير سعر الجنيه، وكانت السياسة القائمة قبل ذلك تقضى بتقسيم احتياطى النقد الأجنبى، إلى عدة عملات رئيسية تتناسب مع معاملات مصر والوزن النسبى للمديونيات الخارجية بكل عملة من تلك العملات.
وقال البنك فى تقريره السنوى، إن هذه التغييرات جاءت ضمن المبادئ التوجيهيه الجديدة للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبي، التى تشمل الطريقة المقترحة لتقسيم الاحتياطى من حيث احتساب المحفظة قصيرة الأجل، والتى يراعى فيها التدفقات المحتمل خروجها من آلية المستثمرين الأجانب.
ويشكل الدولار نحو 70% من مديونية مصر الخارجية، وفقاً لأرقام البنك المركزي فى يونيو 2017، بينما تبلغ مديونية مصر باليورو نحو 12.6%، من إجمالى المديونية الخارجية، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبي لمصر من نحو 20 مليار دولار فى نوفمبر 2016 إلى أكثر من 44 مليار دولار فى أبريل الماضى، بعد إصلاح سوق الصرف والتوسع فى الاقتراض الخارجي.
وطرحت الحكومة سندات بقيمة مليارى يورو الشهر الماضى، وهو ما أرجع وزير المالية عمرو الجارحى، سببه إلى أن الحكومة لديها التزامات خارجية باليورو ترغب فى تلبيتها.
وقرر البنك المركزي فى مايو 2017، تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبي؛ لتكون متوافقة مع البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مصر مع صندوق النقد الدولى.
وطلب الصندوق من البنك المركزي التوقف عن استثمار الاحتياطى فى فروع البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة لتقليص الاستثمارات الحالية لديها، وبناء على ذلك قرر البنك وضع حد أقصى قدره 5.6 مليار دولار للاستثمارات فى البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة للتخارج منها.
© Press Release 2018
