27 05 2018
دبي- كشفت النسخة الخامسة عشر من تقرير إرنست ويونغ (EY) العالمي حول الاحتيال أنه وعلى الرغم من فرض الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم غرامات مالية تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار أمريكي منذ عام 2012، فإن مخاطر الفساد في منطقة الشرق الأوسط لا تزال مرتفعة. وأشار 48% من المشاركين في استطلاع الرأي من منطقة الشرق الأوسط إلى أن الاحتيال والفساد هما الخطر الأكبر على شركاتهم (51%)، تليه الهجمات السيبرانية (38%).هذا وأجمع 97? من المشاركين في استطلاع الرأي على أهمية إثبات أن شركاتهم تعمل بنزاهة، إلا أن 39? منهم ما زالوا يعتقدون بأن تقديم دفعات نقدية هو أمر مقبول إذا كان ذلك سيساعد الشركة على الصمود وتجاوز فترات الركود الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، قال شارل شيرمون، رئيس خدمات التحقيق في قضايا الاحتيال والمنازعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "تشير نتائج الدراسة إلى أنه غالبًا ما يكون هناك فجوة بين استحداث قوانين أقوى لمكافحة الفساد وبين حدوث تغيير ملموس في السلوك. وعلى الرغم من إصدار قوانين جديدة وتكثيف العمل على تطبيقها، إلا أنه لا تزال هناك سلوكيات غير متوافقة مع تلك القوانين. وتسعى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لمعالجة هذه المسألة".
كما يشير استطلاع الرأي لهذا العام إلى أن 42% من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط يعتقدون بأن ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية.
وأضاف شارل: "لا يزال السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال يشكل تحديًا مثيرًا للقلق، إذ لا تزال الشركات عرضة للكثير من الضرر على مستوى سمعتها وعلى المستوى المالي. ويجب على الإدارة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه السلوكيات في شركاتهم. كما تحتاج برامج الامتثال إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع وبيئة المخاطر متزايدة التعقيد في العمليات التجارية".
وكشف التقرير بأن الأفراد يتهرّبون من المسؤولية عند سؤالهم عن الجهة المسؤولة عن ضمان تحلّي الموظفين بالنزاهة، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 50% من المشاركين يعتقدون بأن النزاهة هي مسؤولية المدراء أو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى، بينما يرى 14% فقط بأنه يجب على جميع الأفراد أن يتحملوا المسؤولية عن شركاتهم وأن يتصرفوا بنزاهة.
وفي هذا السياق، يقول شارل: "ينبغي على الشركات أن توضّح بأن العمل بنزاهة هو مسؤولية الجميع. وإن التحدي الأبرز الذي يواجه الفريق الإداري ومجلس الإدارة هو بناء ثقافة قوية للنزاهة والامتثال، بحيث يقوم الموظفون بالأمر الصحيح بشكل نابع من أنفسهم، وليس لأن قواعد السلوك في الشركة تفرض ذلك عليهم. ومن المشجع على ذلك أنه يمكن للشركات استخدام التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وتحسين الامتثال بفضل التقدم الحاصل اليوم في مجال تحليل الجرائم المتعلقة بالبيانات المالية".
التشريعات العالمية التي ستؤثر على الشرق الأوسط
وتُلزم اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 25 مايو الجاري، جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء، وتصل عقوبة عدم الامتثال إلى 20 مليون يورو، أو 4% من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر.
وختم شارل بالقول: "يشكل تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا بالنسبة لغالبية الشركات. وإلى جانب الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح والعقود والاتفاقات الأخرى، فإن تبني نهج للامتثال للائحة يضمن حماية الشركة للبيانات الشخصية في بيئة تنظيمية معقدة بشكل متزايد. كما أن ذلك يساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة، خاصة في ضوء زيادة الوعي العام والمخاوف بشأن خصوصية البيانات في الآونة الأخيرة".
-انتهى-
إرنست ويونغ (EY) | التدقيق المالي | الاستشارات الضريبية | المعاملات التجارية | الخدمات الاستشارية
نبذة عن شركة EY
EY هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. وتساعد الخدمات التي نقدمها لعملائنا في شتى المجالات على زيادة الثقة في أسواق المال والمساهمة في بناء الاقتصادات حول العالم. ويمتاز موظفونا حول العالم بأنهم متضامنون من خلال قيمنا المشتركة والتزامنا الثابت بالجودة وأن نحدث التغيير للأفضل من خلال مساعدة موظفينا وعملائنا والمجتمع لتحقيق النمو المستدام والابتكار والتميز. ونحن نسعى جاهدين لبناء عالم أفضل للعمل في المجالات التي تتصل بعملنا ومعرفتنا وخبراتنا.
تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كيانا" قانونيا" مستقلا". وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء.
بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 90 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفينا إلى أكثر من 6000 موظف في 20 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة الخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.
2018 © إرنست ويونغ العالمية المحدودة.
جميع الحقوق محفوظة.
تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في استشارات الشؤون المحاسبية أو الضريبية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة.
ey.com/mena
© Press Release 2018
