06 11 2018
ضمن وفود لنحو 34 دولة من دول العالمين العربي والإسلامي
مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية-شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى يومان، في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية"SMIIC"، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، في حضور لوفود من 34 دولة من دول العالم الإسلامي.
وتأتي الاجتماعات، التي حضرها سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، من أجل بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية، كذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة المعهد رقم (17)، واجتماع الجمعية العمومية له رقم (13)، والتي شارك فيها كذلك عدداً من ممثلي الدول الأعضاء في المعهد، إضافة إلى الأعضاء المراقبين في المعهد، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من المنظمات الإقليمية.
و ناقش اجتماع مجلس الإدارة عددا من القضايا المتعلقة بأعضاء معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وتقرير الأمانة العامة، إلى جانب بعض القضايا المالية، إضافة إلى استعراض عدد من أنشطة المعهد في مجالي التقييس والاعتماد.
وأشاد سعادة عبد الله المعيني، بمخرجات الاجتماعات التي استهدفت تعزيز مكانة المنظمة والمعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية في مسعى داعم لأنشطة التقييس والجودة، إدراكاً من الهيئة إلى أهمية دورها في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والإنتاجي، وتشجيع حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.
"حلال" الإماراتية
واستعرضت الهيئة أمام المعهد خبرتها التراكمية الناجحة وتجربتها في مجال الحلال، والعلامة الوطنية للحلال التي تشهد إقبالاً دولياً كبيراً من قبل شركات عالمية تسعى إلى تسجيل منتجاتها، ضمن منظومة الحلال، وهو ما يعكس مدى الثقة والترحيب الدولي بعلامة الحلال الإماراتية، واقتناع هذه الشركات بجدوى الانضمام إليها.
وأكد سعادة المعيني أن دولة الإمارات تستهدف نظاماً موحداً وعلامة موحدة تسهل على المصنعين والمستهلكين حول العالم إجراءات إنتاج وتسويق المنتجات الحلال، كما أن هناك مصالح مشتركة بين المنتجين والمستهلكين، فالمنتج يحتاج إلى الشفافية في العلاقة، والمستهلك يريد الشعور بالثقة في المنتجات، على مستوى التصنيع والإنتاج والنقل والتخزين، وكل ذلك متوفر عبر علامة (حلال) التي تتبناها الدولة من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ونوه سعادته بأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تستهدف ضمن استراتيجيتها 2017-2021 تحقيق الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة، ومكانة دولتنا مكركز اقتصادي عالمي، بالصورة التي تنسجم مع الأجندة الوطنية "رؤية الإمارات 2021" وتعزز اقتصادنا الوطني وتخدم حركة تجارة السلع والمنتجات من وإلى الإمارات، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
- انتهى -
معلومات إضافية:
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الاتحادي المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير ، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
وتأسست هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كهيئة اتحادية مستقلة مالياً وإدارياً بموجب القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2001، ويرأس مجلس الإدارة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد. وتقدم الهيئة خدمات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وفقاً للمتطلبات والممارسات الدولية. وقد طورت الهيئة هذه الخدمات ورفعت مستوى أدائها بما يوازي مستوى الجهات الدولية التي تقدم خدمات مماثلة في مجال التقييس.
للاستفسارات أو لمزيد من المعلومات رجاء التواصل:
© Press Release 2018
