24 01 2017
خلال مشاركته في ندوة حول فرص ومشاريع الاعمال والتجارة و الاستثمار
راشد البلوشي :5201 مستثمرا باكستانيا في سوق ابوظبي للاوراق المالية
قال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية إن النجاحات المؤسسية التي راكمها السوق خلال الاعوام الستة عشر الماضية ، أهّلته لأن ينتقل الى مرحلة جديدة في الريادة الاقليمية ، يستثمر فيها خصوصيته الرقمية الكاملة واتساع مجالات الخدمات التي يوفرها للمتعاملين، على قاعدة من الموثوقية والشفافية والجودة .
جاء ذلك في العرض التقديمي الذي شارك فيه الرئيس التنفيذي في ندوة "فرص ومشاريع الاعمال والتجارة والاستثمار " التي نظمتها غرفة ابوظبي للتجارة و الصناعة والمجلس المهني لأعمال الباكستانيين. وقدم خلالها شرحا مفصلا عن فرص الاستثمار التي يوفرها سوق ابوظبي للاوراق المالية للمستثمرين الاجانب ومن ضمنهم المستثمرين الباكستانيين.
و أضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي أن القيمة السوقية للاسهم المودعة المملوكة للاجانب في سوق ابوظبي للاوراق المالية بلغت 41.5 مليار درهم تقريبا مع نهاية عام 2016 بزيادة قدرها 2.5 مليارات درهم وبنمو نسبته نحو 6.5% مقارنة مع نهاية العام 2015 الذي بلغت فيه نحو 39 مليار درهم . كما واستحوذت القيمة السوقية للاسهم المودعة المملوكة للاجانب على نحو 9.5% من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية التي بلغت نحو 444 مليار درهم في نهاية العام 2016.
واوضح الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي انه مع التحسن الذي شهدته اسعار الاسهم فإن مكرر ربحية الشركات المدرجة في السوق يصل الى نحو 12 مرة وهي بذلك أكثر جاذبية من مكررات الربحية لاسهم الشركات المدرجة في العديد من أسواق المنطقة .
واعتبر راشد البلوشي أن العائد الكبير الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية ساهم خلال الفترة الماضية باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن هذا العائد من التوزيعات النقدية هو من الأعلى عالمياً بما يزيد عن نحو 5%, موضحاً ان التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق قد بلغت خلال العام 2016 نحو 22.7 مليار درهم أي بزيادة نحو 9% عنه في عام 2015 و الذي وصلت التوزيعات النقدية فيه إلى حوالي 20.8 مليار درهم.
كما و ذكر البلوشي ان عدد المستثمرين من حملة الجنسية الباكستانية في سوق ابوظبي للاوراق المالية بلغ 5201 مستثمرا مع نهاية العام 2016, ووصلت قيمة تداولاتهم إلى نحو 1.3 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية, و بلغت القيمة السوقية للاسهم المودعة المملوكة لهم مع نهاية عام 2016 نحو 90 مليون درهم أي بزيادة نحو 3% عنه في نهاية عام 2015.
وفي ذلك ، كما قال البلوشي ، نتحدث مع سوق باكستان المالي ومع مختلف قطاعات الاعمال الباكستانية، بنفس اللغة التي نحتكم فيها كلانا الى التوسع في استقطاب الاستثمارات الاجنبية الباحثة عن الاستقرار والثقة وارتفاع العوائد.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق تدرّج منذ تأسيسه عام 2000، بثلاثة مراحل نمو توسعي، يحكمها الهدف الذي أنشئ السوق لأجله ، وهو توجيه المدخرات في سوق رأس المال ، وخلق مستثمرين مؤهلين للتوظيف الآمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
فبعد ثلاثة مراحل توزعت على التأسيس الصلب ، والترويج المدعوم باقتصاد قوي للإمارة ، ثم التطوير الجرئ في البنية القانونية والفنية ، ارتقى فيه السوق الى عضوية العديد من المؤشرات العالمية ومنها مؤشر مورجان ستانلي، فقد وصلنا في سوق ابو ظبي للاوراق المالية الى المرحلة الرابعة التي تتصل حتى عام 2020، والتي ندخلها بتأهيل رقمي كامل وبريادة استحداث خدمة البيع على المكشوف التي يراد لها تعميق السيولة وتقليص نزعات المضاربة.
هذا و أوضح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي أن من أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.
وأشار البلوشي الى أن سوق ابو ظبي للاوراق المالية حقق منذ 2011 نموا في قيم التداول بحوالي 180%، وارتفعت أقيامه السوقية في نهاية 2016 الى 475 مليار درهم ، بمعدل نمو 5.1%. وقال أن هذا النمو يتماشى بالتوازي مع نسب نمو رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في إمارة ابوظبي والذي وصل 8% خلال 2016 بإجمالي 95 مليار درهم موزعة بشكل رئيسي على انشطة الصناعات التحويلية والعقارية والمالية والتأمين.
نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.
مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:
· إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
· ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار
· حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين
· إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات
· تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة
· المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.
مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي). وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول. ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.
ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني. وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.
وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011.
هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع السوق الإلكتروني www.adx.ae على شبكة الإنترنت أو الاتصال:
عبدالرحمن الخطيب
مدير قسم الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي بالإنابة
إدارة التسويق والاتصال المؤسسي
هاتف: +971 (2) 612 8774
فاكس: +971 (2) 612 8728
محمول: 6689733+97150
بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae
© Press Release 2017
