دبي : نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الهندية مومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية مؤخراً، ندوة افتراضية حول تعزيز التجارة والأمن الغذائي بين دولة الإمارات والهند، حضرها أكثر من 310 مشاركاً من الإمارات والهند وعدد من الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال وصناع القرار من البلدين.
وهدفت الندوة الإلكترونية، التي أقيمت على هامش فعاليات "الأسبوع الدولي للأغذية والزراعة في الهند 2020"، إلى تسليط الضوء على الشراكة المتنامية لدولة الإمارات مع الهند في مجال الأمن الغذائي وخاصة مبادرة "ممر الغذاء الإماراتي الهندي" التي من المتوقع أن تشهد استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي من دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية اللوجستية المخصصة لربط المزارع بالموانئ في الهند، بالإضافة إلى قدرتها هذه على مضاعفة تجارة المواد الغذائية بين الجانبين ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار المتحدثون في الندوة إلى أهمية البنية التحتية المتطورة لدبي باعتبارها مركز أعمال عالمي للمنتجات الغذائية والزراعية وبوابة للوصول إلى العديد من أسواق المنطقة.
وفي كلمة له خلال الندوة أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أن هذه الندوة أتاحت للمشاركين الاطلاع على رؤى قيمة فيما يخص العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، والتي تعززت وتطورت بعد أن قام الجانبان بإعلان شراكة استراتيجية شاملة، في خطوة مهدت الطريق لزيادة حجم التعاون في العديد من القطاعات والمجالات.
وأوضح خان أهمية موضوع الأمن الغذائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى حرص إمارة دبي على تعزيز الأمن الغذائي وتسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات والهند، وخاصة من خلال مبادرة "ممر الغذاء الإماراتي الهندي" التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل أكبر ليتجاوز حجمها مبلغ 152 مليار درهم إماراتي والذي وصل إليه خلال العام 2019، الأمر الذي يتيح للشركات في الهند الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وميزاتها التنافسية الأخرى مثل الخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي والبنية التحتية لقطاع النقل، الأمر الذي يمكن مصدري الأغذية في الهند التوسع بأعمالهم في المنطقة.
واختتم خان بدعوة الشركات في الهند إلى الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي يوفره المكتب التمثيلي لغرفة دبي في مومباي والذي يلعب دور حيويا في مد جسور التعاون والشراكات بين مجتمعي الأعمال الاماراتي والهندي حيث سيبقى الأمن الغذائي ملف مهم لعقد شركات ثنائية مستقبلا.
وأشار أحمد سلطان الفلاحي، الملحق التجاري بسفارة الدولة لدى جمهورية الهند خلال كلمته في الندوة الافتراضية أن قيمة هدر الطعام في الهند تصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أن البنية التحتية اللوجستية القوية من المزرعة إلى الميناء يمكن أن تكون عاملاً مساعدًا كبيرًا في الحد من هدر الطعام، مشيراً كذلك إلى إمكانية التعاون وبناء الشراكات بين دولة الإمارات والهند في هذا المجال.
بدوره ركز بيروز كامباتا، رئيس اللجنة الوطنية للقدرات الخاصة ومجموعة عمل سهولة ممارسة الأعمال في اتحاد الصناعات الهندية، ورئيس مجلس إدارة "رسنا إنترناشيونال Rasna International"، خلال كلمته في الندوة الإلكترونية على البرامج والمبادرات الرئيسية الأخرى قيد التنفيذ في بلاده والتي تهدف إلى تعزيز تجارة المواد الغذائية في الهند، مؤكداً كذلك أن التكاليف اللوجستية لا تزال تمثل تحديًا رئيسيًا لتجار الفواكه والخضروات الطازجة في الهند، مضيفاً أن تحسينات البنية التحتية المخطط لها من المتوقع أن تقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل الأغذية في بلاده.
شهدت الندوة الافتراضية أيضاً مشاركة كل من، كي كي إم كوتي، رئيس لجنة الخليج لمجموعة جنوب غرب الهند في اتحاد الصناعات الهندية، وأحمد سلطان الفلاحي، الملحق التجاري بسفارة الدولة لدى جمهورية الهند، وراجيف أرورا، السكرتير الثاني بسفارة الهند في أبوظبي، بيروز كامباتا، رئيس اللجنة الوطنية للقدرات الخاصة ومجموعة عمل سهولة ممارسة الأعمال في اتحاد الصناعات الهندية، ورئيس مجلس إدارة "رسنا إنترناشيونال Rasna International"، عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، تشاندراناث دي، رئيس قطاع العمليات الصناعية وتطوير الأعمال في شركة "اندستريال سيرفيسز Industrial Services India" الهندية، وغيمون كوراه، الرئيس التنفيذي لشركة "كانكور انغريدينتس Kancor Ingredients"، وأمبوج شاتورفيدي ، مدير عام شركة "ناندفان ميجا فود بارك Nandvan Mega Food Park"، وبول بوتس، رئيس تطوير الأعمال في مشروع "دبي جلوبال كونكت Dubai Global Connect Project"، وسانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، وجايين ميهتا، مدير عام أول للتخطيط والتسويق في شركة "جي سي ام ام اف (أمول) GCMMF (Amul)"، ومداسر تاك، مدير إدارة التجارة في شركة "ايليت اجرو Elite Agro".
-انتهى-
للمحررين:
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.
تابعوا غرفة دبي على الروابط الالكترونية التالية:
www.facebook.com/dubaichamber
www.twitter.com/dubaichamber
http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/
www.youtube.com/DubaiChamberTV
www.instagram.com/dubaichamber
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
ربى عبدالحليم
مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف: 2028450-4-971 +
بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
