PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة : أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» قائمة توصيات لتحديث منظمة التجارة العالمية بما يتماشى مع دعم التجارة الحرة والعادلة وتمكين نمو صناعة الكيماويات الإقليمية.
وأشادت “جيبكا” في ورقة موقف صدرت اليوم بالدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في دعم تجارة السلع والبضائع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شددت الورقة على أن المنظمة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الالتزامات متعددة الأطراف لأعضائها المتعلقة بتحرير أنشطة التجارة وتطبيق قواعد التجارة العالمية الناشئة.
وأوصت “جيبكا” بضرورة أن تتخذ منظمة التجارة العالمية، التي تضم في عضويتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خطوات استباقية في سياق عمليات التحديث للعديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك: العملية (الإصلاح) والمضمون (المفاوضات) بما يخدم التعاون التنظيمي بشأن المواد الكيمياوية لإزالة الحواجز أمام التجارة وإعداد أجندة خاصة بالتفاوض لدعم الاستدامة إلى جانب تحسين الشفافية والتنفيذ الفعال للالتزامات.
وتقدر “جيبكا” حجم صادرات الكيماويات الخليجية في عام 2020 بنحو 66-70 مليون طن مشكلةً انخفاضًا بنسبة 15% - 20% عن مستويات عام 2019، بسبب الاضطرابات الكبيرة في الطلب بأسواق توريد المواد الكيميائية نتيجة لوباء فيروس كورونا. فيما تتوقع أن تزداد تجارة المواد الكيميائية الإقليمية بنسبة تصل إلى 10% من حيث الحجم في عام 2021 على خلفية زيادة الطلب والانتعاش الاقتصادي التدريجي.
ولاتزال صناعة الكيماويات في المنطقة تواجه حواجز ومعوقات أمام التجارة بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة، وقواعد المنشأ غير الواضحة، وعدم تطابق التشريعات الوطنية والمعايير المتعددة والمختلفة، بالإضافة إلى تدابير الحمائية التجارية. ولتحقيق إمكاناتها وضمان نموها المستدام، تتطلب الصناعة إطار قانوني تمكيني إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يعني إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. ولا توجد منظمة في وضع أفضل من منظمة التجارة العالمية للعمل كمنصة عالمية تضمن إجراءات التجارة الحرة والعادلة وتمكين ممارسات تجارية متسقة ومتوافقة بين البلدان.
وفي إطار تعليقه على هذه الورقة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”: "إن ضمان إمداد العالم المستمر بالمواد الكيميائية يعد ضرورة أساسية للقادة العالميين والإقليميين، حيث تعمل المواد الكيمياوية بمثابة اللبنات الأساسية لعشرات المنتجات والمواد التي نستخدمها كل يوم، وتلبية احتياجات العديد من صناعات المستخدم النهائي، من الرعاية الصحية إلى تغليف المواد الغذائية، إلى البناء، والنقل، وغير ذلك الكثير، إذ تعد تجارة المواد الكيمياوية عاملاً مهمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية."
وأضاف الدكتور السعدون: “يسعدني أن أعلن عن انضمام جيبكا إلى جمعيات واتحادات زميلة لوضع ورقة موقف تسلط الضوء على أهمية تحديث ورفع أداء منظمة التجارة العالمية. وتأتي هذه الورقة في وقت تتعرض فيه التجارة الحرة لتهديد متزايد حول العالم مع وازدياد الحمائية التجارية. وندعو منظمة التجارة العالمية إلى الوفاء بالتزاماتها في دعم وتبني نهج متعدد الأطراف للتجارة. وبهذه المناسبة أتوجه إلى لجنة التجارة الدولية التابعة لجيبكا بالشكر والتقدير على جهودهم الحثيثة مع فريق الأمانة العامة لتطوير ورقة الموقف التي تمثلنا كقطاع خليجي".
-انتهي-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
