13 10 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة : لا شك أن التغييرات التي يفرضها التطور التقني وسرعة هذه التغييرات واتساع نطاقها وتأثيرها تمثل تحدياً كبيراً للشركات والمجتمع ككل. في الواقع يظهر التقرير أن ح 60% منا*يعتقدون أن التكنولوجيا سوف تحسن آفاق العمل إذ تصبح المهارات المتطورة ضرورة حتمية في جميع المجالات وقسم الضرائب ليس باستثناء. .يبحث تقريرنا الأخير كيف تبدو الوظيفة الضريبية للمستقبل ويحدد أهم ست أولويات ينبغي على الشركات العاملة في المنطقة التركيز عليها لتحسين عملياتها الضريبية.وقد صدر التقرير الجديد تحت عنوان "ست أولويات على رأس الأجندة الضريبية للشركات: إدارة الضرائب المستقبلية 2019/2020" عقب سلسلة من الندوات الرقمية الصباحية التي جرى تنظيمها في أماكن مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عرض خبراء عمليات الضرائب الرقمية في الشركة أحدث التقنيات المتطورة والناشئة في هذا المجال مثل الأتمتة الآلية للعمليات وتحليل البيانات وأدوات العرض المرئي للمعلومات والبيانات وإدارة البيانات والتقنيات المساعدة على الامتثال. وهذه الأدوات والحلول متوفرة حالياً لخدمة جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، لتمكينها من تنظيم وتحسين إدارتها لشؤونها الضريبية
وحضر الندوات ممثلون عن أكثر من 50 شركة ومؤسسة، وكشف الآراء الذي أُجري خلال هذه الندوات عن اعتقاد جميع الشركات الحاضرة أن إدارات الشؤون الضريبية لديها سوف تتأثر بالتغييرات والمتطلبات الضريبية الرقمية المستمرة، بينما عبّر 72% من الحضور عن موافقتهم بشدة على إمكانية الاستفادة من التطور التقني ومن الاستثمار في قدرات موظفيهم لتلبية هذه الاحتياجات في حين يدرس 56% من المشاركين الاستعانة بالحلول التكنولوجية للاستجابة للمتطلبات الضريبية الجديدة.
وفي إطار حديثه في الندوة التي عُقدت في دبي، صرح مارك سكوفيلد شريك قطاع الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً:"تُمثل البيانات عنصراً جوهرياً من عناصر عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الضريبية والتجارية. ولقد كان الغرض من إطلاق هذا التقرير واستضافة هذه الفعاليات هو تسليط الضوء على الفرص التي يمكن أن توفرها أدوات تحليل البيانات لإدارة الشؤون الضريبية، بما في ذلك تحسين أصول البيانات والاستفادة من ذكاء الأعمال غير المستغل.
ويجب أن تكون إدارة الشؤون الضريبية والعاملون في مجال الضرائب على دراية أكبر بسبل التعامل مع البيانات. وثمة فرصة لا تعوض للاستفادة بشكل أكبر من تقنيات تحليل البيانات في إدارة الشؤون الضريبية من أجل زيادة القيمة المحققة للشركات. ونحن متحمسون للغاية لتقديم هذه الفرص لعملائنا على الفور".
القيمة التي يضيفها تحليل وأتمتة البيانات إلى إدارات الشؤون الضريبية
بالنظر إلى أدوات تحليل واستخراج البيانات الجديدة والمصممة لأتمتة المهام المتكررة مثل اختبار الاستثناء من ضريبة القيمة المضافة ومعالجة الفواتير والوفاء بمتطلبات إعداد التقارير، نرى مدى قوة حلول الأتمتة البسيطة وقدرتها على زيادة الوفورات المالية وخفض التكاليف عند تطبيقها في أي شركة، علماً بأن تكلفة تطبيق هذه الحلول منخفضة نسبياً.
وفي ضوء تزايد الوقت الذي تخصصه إدارات الشؤون الضريبية في استخراج البيانات لتلبية متطلبات إعداد التقارير الضريبية أو المالية، يتضح لنا ضرورة أتمتة العمليات بحيث يمكن تخصيص وقت أكبر للمهام التي تضيف قيمة حقيقية للشركات.
ولا ننسى أن إدارات الشؤون الضريبية تتعامل أيضاً مع كميات متزايدة من البيانات القيمة، ويُمكن لهذه البيانات أن توفر رؤى متعمقة حول سبل إدارة الشركات للتكاليف الضريبية لسفر الموظفين وسلاسل التوريد وزيادة المكاسب الضريبية في مجالات مثل عمليات الدمج والاستحواذ. ولا شك أن هناك حالياً عدداً من الدوافع الرئيسية التي تحث الشركات على استكشاف سبل الاستفادة من تحليلات البيانات في إدارة شؤونها الضريبية، كما أن هناك اتجاهاً متزايداً على الصعيدين الوطني والدولي نحو الإعداد الآني للتقارير المتعلقة بموضوعات مثل كشوف المرتبات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يتطلب من الشركات أن تتعامل بشكل أفضل مع بياناتها.
المنظومة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويضيف مارك سكوفيلد قائلاً: "توضح المنظومة الضريبية دائمة التطور في دولة الإمارات - وفي جميع أنحاء العالم - حاجة الشركات إلى إدارات ضريبية قوية وفعالة تواكب مناخ الأعمال العام وتتوافق معه. وهذا أمر بالغ الأهمية لنجاح الشركات على المدى الطويل في ضمان مرونتها وقدرتها على الاستجابة لأي تطورات أو متطلبات ضريبية تُفرض عليها، ولا شك أن تعديل وتهيئة الأنظمة والعمليات الداخلية باستخدام أحدث التقنيات الضريبية سوف يكون عنصراً ضرورياً وحاسما في تحقيق هذه المرونة.
وتحتاج الشركات الآن وأكثر من أي وقت مضى أن تضمن قدرتها على الوصول بسرعة إلى البيانات والنماذج لاتخاذ القرارات والتخطيط لقواعد يُحتمل أن تكون معقدة ومتداخلة وللوفاء بالعديد من التزامات الامتثال. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، يلزم أن يكون هناك ترابط بين إدارة الشؤون الضريبية ومنظومة عمل الشركة من منظور الحوكمة والمنظور القانوني والاستراتيجي والتقني. وهذه نقاط مهمة وحيوية وتستلزم من الشركات اعتماد منهج عمل استباقي وليس منهج عمل قائم على رد الفعل حتى تمتلك الشركات اليوم إدارات ضريبية فعالة قادرة على مواكبة المستقبل".
-انتهى-
* تقرير بي دبليو سي العالمي "عالم جديد ومهارات جديد" لعام 2019 www.pwc.com/gx/en/issues/upskilling
نبذة عن بي دبليو سي
هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها 276,000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com.
تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 22 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل بها حوالي (5600) موظف. (www.pwc.com/me).
بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com/structure.© 2019 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة
© Press Release 2019
