29 12 2019
اتفاقية لتوطين مشروع عقْد صيانة وتجديد منْظومة الدفاع الجوي "باتريوت"
الرياض : أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، وذلك بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي وهو الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وأكد معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محلياً والترويج له، مؤكداً على أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
هذا، وستسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلا عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون العربية السعودية.
وتمتد علاقة القطاع العسكري للمملكة العربية السعودية وشركة ريثيون لأكثر من 50 عاماً، حيث تأتي هذه الاتفاقية كمستهل لحقبة جديدة لهذه العلاقة من حيث التركيز على إنشاء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في المملكة.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل توطين الصناعة وترسيخ الدور المهم للهيئة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
-انتهى-
· نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017 وهي تجسد طموح الدولة - رعاها الله - المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافداً هاماً للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي. وتعد الهيئة الجهة المشرّعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.
تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل رئيسي إلى الوصول لنسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
وتسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد الملكة ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى تحقيق 5 أولويات وطنية رئيسية؛ هي: رفع الجاهزية العسكرية، تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، تعزيز التشغيل المشترك بين كافّة الجهات الأمنية والعسكرية، تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
للاستفسارات، يرجى التواصل مع:
سعد سالم القحطاني
مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
البريد الإلكتروني
الجوال: +966 56 443 3001
© Press Release 2019
