في خطوة تهدف إلى إرساء أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم وفد دولة الإمارات المتجه إلى العاصمة الاسرائيلية تل أبيب، والذي ضم كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وماجد علي عمران مستشار وزير المالية.

وقام معالي عبيد حميد الطاير على هامش الزيارة التي جاءت عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين الدولتين، بتوقيع 4 اتفاقيات بالنيابة عن دولة الإمارات، وهي اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المتبادل، واتفاقية إعلان النوايا بشأن إقامة تعاون في مجال الخدمات المالية، ومذكرة تفاهم في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنلوجيا المتقدمة. ووقع هذه الاتفاقيات عن جانب دولة إسرائيل معالي يسرائيل كاتس وزير المالية، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، أشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي انطلاقاً من رغبة كلا البلدين في خلق مناخ استثماري جاذب، وضمن إطار قانوني يستقطب الاستثمارات المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدةً لإرساء أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه: "أعبر عن امتناني وتقديري  لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال والترحيب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، حيث نخطو الآن أولى الخطوات نحو تحقيق وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتمكين الأجيال القادمة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال هذه الاتفاقيات."

 

وأضاف معاليه: "يساهم التوقيع النهائي على حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على حماية وتعزيز الشراكة الاستثمارية، وتشجيع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في البلدين على بناء شراكات استراتيجية، وذلك عبر توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات، وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، كما هنالك مشاورات واتفاق مبدئي بين البلدين لبدء عملية المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماري خماسمية

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971502731753

البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com

رواد خطار

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971563362131

البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com

 

ايفيتا كرم

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك:  +971504120310

البريد الإلكتروني: EKaram@webershandwick.com

   

 

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.