مؤشر الأوضاع النقدية المطور يأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول
مؤشر الأوضاع النقدية المطور يمكن من اختبار مدى تحقيق أهداف السياسة النقدية
استجابة مؤشر الأوضاع النقدية المثلى إلى فجوتي التضخم والناتج المحلي الإجمالي
دراسة السياسة النقدية وأدوات تشخيصها تعتبر من أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام المحللين الاقتصاديين وأصحاب القرار، لما لذلك من أهمية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
في هذا الإطار وسعياً من صندوق النقد العربي لتعزيز الأنشطة البحثية، لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، وفي سياق رؤيته لعام 2040 واستراتيجيته الخمسية (2020 – 2025)، أصدر صندوق النقد العربي دراسةً حول "تطوير مؤشر للأوضاع النقدية المثلى في الدول العربية".
تأتي الدراسة في ظل تنامي الحاجة إلى أهمية وجود مؤشر للسياسة النقدية في الدول العربية يستوعب قنوات انتقال هذه السياسة إلى القطاع الحقيقي ويراعى التقلبات الموسمية فيها، بحيث لا يقتصر فقط على أسعار الفائدة لتشخيص الأوضاع النقدية، بل يأخذ في الاعتبار كذلك تقلبات أسعار الصرف، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول.
أشارت الدراسة إلى ضرورة التمييز بين الموقف النقدي والوضع النقدي. حيث عادة ما يشير الموقف النقدي إلى ما إذا كانت السياسة تيسيريه أو متشددة أو محايدة، وعادة ما يخضع إلى قرارات السياسة النقدية التي يتم ترجمتها بواسطة أسعار الفائدة الإسمية والأدوات الأخرى. أما الوضع النقدي، فيشير إلى أي مدى زمني يمتد أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.
كما بينت الدراسة أن انتقال السياسة النقدية للمستوى الأمثل يكون عندما يصل البنك المركزي للمعدل الطبيعي من الأهداف الأساسية للسياسة النقدية، أي عندما يصل معدل التضخم على سبيل المثال إلى الحالة الثابتة. وبما أن الوضع الأمثل للسياسة النقدية قليل الحدوث أو لا يستمر طويلاً، فقد حاولت الدراسة تفسير هذا الأمر من خلال اشتقاق مؤشر يجمع بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف في آنٍ واحد.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/content/DIOMCAC
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
