أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية". تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قطاع المالية العامة.
تأتي أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التمويلية والإدارية والتقنية في تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية والخدمات العامة في العديد من القطاعات كالطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والنقل، وغيرها تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات العامة، بإطار برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، متضمناً ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية، وآليات الدعم المالي، وإدارة تداعيات الشراكة على المالية العامة، إضافةً إلى استخلاص الدروس المستفادة والتحديات.
تضمنت الدراسة استأثار قطاعات النقل والمياه والطاقة والصحة على النصيب الأوفر من مشاريع الشراكة في الدول العربية. تنوعت الأساليب والصيغ المستخدمة في إبرام عقود الشراكة، مع التركيز بشكل أكبر على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشتقاتها، وعقود الإدارة، وبدرجة أقل عقود الخدمة، والإيجار، والامتياز. تُشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التنفيذ خلال عام 2019 تبلغ حوالي 224 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أشارت الدراسة إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل الدول العربية بتطوير المنظومة القانونية على صعيد سن قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية التي توضح عملية تنفيذ مشاريع الشراكة. كذلك تواصل الدول العربية جهودها الرامية لاستكمال بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لتنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشكيل المجالس أو اللجان الوزارية عالية المستوى. كما تم استحداث الآليات والهياكل اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات لتنفيذ مشاريع الشراكة، وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني والمالي، ورصد وإدارة المخاطر والتداعيات على الوضع المالي.
إضافةً إلى ما سبق، أشارت الدراسة إلى وجود تحديات في جوانب مختلفة وبدرجات متباينة لا تزال تواجه الدول العربية في مجال بناء وتطوير الأطر الملائمة لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواءً على مستوى التشريعات والأطر التنظيمية، أو على صعيد دعم القدرات التمويلية، أو بناء القدرات الفنية والإدارية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط:
https://www.amf.org.ae/ar/study/frameworks-partnership-public-private-sectors-arab-countries
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
