دبي: وقع مكتب الأمن الغذائي ممثلاً عن حكومة دولة الإمارات، شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي وقطاع الزراعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الشراكة تعزيز منظومة الغذاء في الإمارات، من خلال تأمين حصول كل المواطنين والمقيمين في الإمارات على غذاء كاف وصحي ذو قيمة غذائية في كل الأوقات والظروف، بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات، لا سيما في ظل انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد_19) المستجد، ذلك إلى جانب تمكين الحكومات وكافة الجهات الاتحادية والحكومية المحلية من المساهمة في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالهدف الثاني المتمثل بـ"القضاء التام على الجوع".
وبهذه المناسبة قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي: "تشكل الشراكة الموقعة بين مكتب الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خطوة رائدة في مسيرة تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات والمنطقة، وستساهم بالتأكيد في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، تتمتع بمنظومة غذائية تتميز بالكفاءة العالية، وهو ما كان جلياً في الجاهزية الكاملة في التعامل مع أزمة كورونا.
وأضافت معاليها: "برغم نجاحنا في تأمين سلاسل الإمداد الغذائي بكفاءة خلال الأزمة الأخيرة، إلا أن جائحة كورونا أبرزت لنا العديد من الفرص وحاجتنا الشديدة للتعاون والتكامل مع أشقائنا وكافة الأطراف الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز قدراتنا في مجال إنتاج وإدارة الغذاء المحلي كي نتكمن مستقبلاً من تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد من الخارج، خاصة وإن الدولة تستورد حالياً 90% من الأغذية".
وأضافت معاليها: "انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ، فإن للشراكة دوراً إيجابياً في تعزيز جهود دولة الإمارات لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي المركز الأول بحلول عام 2051، بالإضافة إلى رفع القدرات المحلية في إنتاج وإدارة الغذاء كامل سلسلة القيمة الغذائية باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتنمية قطاع الاستزراع المائي في الدولة، وتحسين قدرات الدولة على المساهمة في الحد من ظاهرة الجوع العالمي وتحقيق الاستقرار في منظومة الغذاء العالمية".
ومن جانبه، قال سعادة دينو فرانشيسكوتي، منسق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وممثل المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة: " إن التزام دولة الإمارات في توفير الأمن الغذائي واضح للغاية. وتحظى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة دولية كونها شاملة ورائدة للجمع بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي بطريقة مستدامة. إن منظمة الفاو في غاية التقدير لمشاركة معالي الوزيرة السيدة مريم المهيري ومكتب الأمن الغذائي في توجيه ودعم تطور برنامج التعاون للفاو".
كما أضاف سعادته "إن المشروعين الموقعين من قبل معاليها مكونان أساسيان لتحقيق برنامج التعاون. فمن خلالهما سيتحقق الأمن الغذائي عن طريق قنوات استراتيجية في ظل الظروف الراهنة الممثلة في جائحة COVID-19. كما أظهر مدير عام منظمة الفاو تقديره التام للفرصة التي أتاحتها دولة الإمارات لعربية المتحدة للمنظمة للمساهمة في تطوير نظام الأمن الغذائي في الدولة والإقليم ككل."
تأتي الشراكة بين مكتب الأمن الغذائي ومنظمة الفاو من خلال مشروعين، المشروع الأول المعني بــــ "التقييم والتحليل الاستراتيجي لنظام مراقبة الأغذية"، تخصص بموجبه "الفاو" إمكاناتها الفنية للمساعدة في تقييم وتحسين نظام مراقبة سلامة الأغذية في دولة الإمارات، وقياس ووضع التقارير الخاصة بكفاءة أنظمة المراقبة الغذائية في الإمارات وتحسين تلك الأنظمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
ومن المتوقع أن يكون المشروع بمثابة خارطة طريق للاستثمارات الحكومية في مجال صيانة وتطوير الأنظمة الغذائية، كما سيساهم في معالجة تحديات مراقبة الأغذية مستقبلاً. ويمتد المشروع لمدة عام كامل، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 ألف درهم (218 ألف دولار أمريكي).
أما المشروع الثاني فيحمل عنوان "تحويل قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية"، سعياً لتحقيق عدة أهداف استراتيجية لمنظمة الفاو منها، القضاء على الجوع ، وزيادة إنتاجية المشروعات الزراعية ومزارع الأسماك، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتطوير أنظمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة، وزيادة مرونة سبل العيش في ظل المخاطر والأزمات، ومتوقع أن يمتد على عامين و8 أشهر، بتكلفة تقدر بنحو 13.3 مليون درهم (3.6 مليون دولار).
وستساهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو " من خلال المشروع في تعزيز جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز قدرات الجهات الحكومية الوطنية بهذا الجانب، وذلك من خلال إصدار توصيات باستخدام أحدث التقنيات في تطوير الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع سياسات تغذية طويلة الأمد للحفاظ على الصحة، وتحسين كفاءة الأنظمة الغذائية، وتحديد أفضل الممارسات المتبعة لمنع تفشي الأمراض خلال مراحل الإنتاج الزراعي والحيواني.
ووفقاً لذلك، سيتم التركيز على 5 مجالات محددة لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل تعزيز قطاع الاستزراع المائي في دولة الإمارات، وهي: القيام بتجربة دراسة جدوى من أجل تعزيز تنافسية الأنظمة المغلقة للاستزراع المائي، وتنفيذ اختبارات التذوق لتحسين جودة الأصناف المحلية من الأسماك، وإنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك المأكولات البحرية في الإمارات العربية المتحدة، وبحث تعزيز اشتراطات الأمن الحيوي للمزارع السمكية، ودراسة جدوى لأنظمة الاستزراع المائي المستخدمة في المياه المفتوحة.
وستعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" على تنفيذ المشاريع من خلال "مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن"، بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي، ومجلس الإمارات للأمن الغذائي، وعدد من الجهات الأخرى.
-انتهى-
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
