PHOTO
الرياض : وقع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون مع شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، لعمل دراستين متخصصتين بقطاع المنشآت العائلية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهود المركز لدعم القطاع، عبر الحصول على معرفة أعمق عن التحديات التي تحيط بمنشآته، وسيتم الانتهاء من الدراستين قبل نهاية العام الجاري 2021م.
وقّع الاتفاقية من جهة المركز الأستاذ طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، في حين وقع الاتفاقية من ناحية الشركة الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في السعودية.
وتشمل الدراسة الأولى التي سينفذها المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي "مصادر النزاعات وإدارتها في المنشآت العائلية السعودية"، بما يتضمن أسباب تلك النزاعات وأنواعها، والآليات الحالية التي يتم بموجبها حل تلك النزاعات بين الملاك بمختلف أجيالهم، ومدى نجاعة الآليات الحالية بالنسبة لإجمالي النزاعات الحاصلة في القطاع، وكذلك دور الحوكمة والتشريعات الحكومية في حل خلافات مجالس الإدارة في المنشآت العائلية.
كما تأتي الدراسة الثانية بعنوان "التخطيط لتعاقب الأجيال في المنشآت العائلية بالمملكة"، ودور الميثاق العائلي في هذا الشأن، وآليات انتقال الإدارة عبر الأجيال المتعاقبة، والإشكاليات المرافقة لعمليات انتقال الملكية بين الأجيال وتأثيرها على استدامة المنشآت العائلية وتطور أعمالها.
من جانبه قال طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية: إنَّ الدراستين ستدعمان قطاع المنشآت العائلية بمعلومات محدثة حول واقع القطاع، والنزاعات الحاصلة فيه بين ملاك المنشآت وكذلك انعكاس هذه الخلافات على استمرارية منشآتهم، وبالتالي سيساعدنا في وضع الحلول المناسبة للتخفيف من آثار تلك الخلافات والحد منها.
وفي السياق ذاته، صرح الدكتور عبد الله بن حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية قائلاً : نحن نؤمن بأهمية المنشآت العائلية للإقتصاد الوطني و نحرص على دعم المركز الوطني للمنشآت العائلية وقطاع المنشآت العائلية بأفضل الخبرات المحلية والممارسات العالمية لتحقيق أهدافهم بما يصب في خدمة هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دور مهم و أساسي في خدمة الإقتصاد الوطني. و إنطلاقاً من حرصنا في كي بي إم جي على تنفيذ الدراستين وفق أعلى درجات الجودة، سيقوم فريق عمل متخصص في قطاع المنشآت العائلية بالعمل على الدراستين مع الاستعانة بكل من الدكتورة هنوف أبو خضير و الدكتورة دلال الربيشي لقيادة الدراستين وهما باحثتان سعوديتان متخصصتان في قطاع الشركات العائلية، حاصلاتان على درجة الدكتوراه في هذا التخصص، وهم على فهم عميق بالثقافة و المحتوى المحلي للمنشآت العائلية السعودية.
وأضاف العجلان أنَّ الدراستين تأتيان ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، حيث إنَّ المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 في المائة من عدد المنشآت الخاصة، وتسهم بـ66 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
يذكر أنَّ المركز الوطني للمنشآت العائلية يعمل على عدد من المبادرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق استدامة تلك المنشآت واستمرار دورها في الاقتصاد السعودي.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
ناصر إقبال
3076 424 50 971+
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
