الإمارات: أعلنت الشركة الاماراتية iLAW للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق خدمات وحلول مبتكرة تتمثل بباقات متنوعة لتوفير التأمين القانوني الشامل للشركات لدعم جاهزيتها، وتمكينها من الحفاظ على تنافسيتها وقدرتها على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات ضمن أفضل الممارسات القانونية.
وجاءت هذه الحلول القانونية، التي تم إطلاقها للمرة الأولى، على ضوء الظروف الاستثنائية وانعكاساتها على رجال الأعمال والمؤسسات من الناحية القانونية، وما نتج عنها من تحولات مجتمعية واقتصادية. وتتمثل خدمات التأمين القانوني بتوفير باقات متنوعة تشمل الاستشارات القانونية، والانذارات الالكترونية والعدلية، ومراجعة وصياغة العقود، والتدريب القانوني، وغيرها من بلاغات الشيكات الجنائية، وأوامر الاداء والعرائض المستعجلة، والدعاوى المدنية والتجارية.
الحماية القانونية الشاملة
وقال المحامي ابراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة iLAW الاماراتية: " إن الاستعدادات الاستباقية لواقع العمل أصبح اليوم أمرا حتميا لاستمرارية الأعمال في زمن ما بعد "كورونا"، وجاءت هذه الباقات لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية على المدى البعيد، وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويهدف التأمين القانوني إلى حماية رجال الأعمال والشركات من جميع المخاطر القانونية والقضايا المحتملة، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات القانونية في مختلف المجالات، لضمان استمرارية الشركات بكفاءة من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تقوم على أفضل الممارسات القانونية".
قوانين تعزز جاذبية الدولة في استقطاب الاستثمارات
وأضاف الحوسني:" بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة في سن التشريعات القانونية لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار، ومن بينها التشريعات والآليات الجديدة للإقامة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات عبر منحهم إقامات طويلة الأجل، وإقرار مبدأ حرية غير المواطنين للاحتكام الى القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وإتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية مع إلغاء نظام الوكيل الإماراتي، وتعكس هذه التعديلات الجديدة التوجه الذي تبنته الدولة والذي سيعزز من جاذبيتها في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات وبالتالي يزيد الحاجة إلى متابعة قانونية شاملة تنعكس بدورها على النمو المستدام واستمرارية الأعمال".
وتوفر هذه الآلية لجميع المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التدريبية، والاستشارات القانونية الالكترونية والذكية، وتشمل دورات تدريبية من قبل خبراء قانونيين مختصين، بحيث يتم إنجاز كل الأمور المتعلقة بالخدمات القانونية في مكان واحد وعبر جهة واحدة.
حلول استباقية مبتكرة...
وأكّد الحوسني أن " هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى رصد التحديات لتلبية احتياجات الشركات وطرح الاستشارات والحلول المبتكرة والاستباقية لمواجهة هذه التحديات بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة، مما يُساهم في تعزيز الروح الاستثمارية لرواد الأعمال، من خلال تلبية احتياجاتهم الخدمية والاستشارية في المجال القانوني، وتشجيعهم على إنجاز واستمرارية مشاريعهم".
مشيراً إلى التسهيلات والاستشارات بكافة أنواعها هي مسؤولية المؤسسات الداعمة لأصحاب المشاريع بما فيها قطاع المحاماة، حيث تشمل هذه الحزم مزايا متعددة بما فيها توكيل خبراء قانونيين، لمتابعة الخدمات القانونية القائمة على بناء نظرة شاملة للاهداف الاقتصادية المرجوة، وعلى ضوئها تتم توفير الاستشارات القانونية بشكل سنوي، لتحقيق هذه الأهداف ضمن الأسس القانونية ووضع آلية العمل التي تتناسب مع طبيعة الشركة، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لممارسة أعمالها.
الخدمات الذكية
ومن الجدير الذكر، أن شركة iLAW الإماراتية أثبتت مرونتها وخبراتها الذكية، وقدرتها على تقديم الخدمات القانونية وفق الممارسات العالمية، في إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الارتقاء بنظام الخدمات والاستشارات القانونية المقدمة عن بعد منذ بدء الجائحة، إضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية الإلكترونية المجانية لأفراد المجتمع على قنوات التواصل الاجتماعي.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
