بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 246.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2020

الساير:

- واجهنا تداعيات جائحة كورونا بفضل قوة ميزانيتنا وإدارتنا الحكيمة للمخاطر

- قوة أرباحنا وقاعدة رأس مالنا المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح لمساهمينا

- عززنا في 2020 مستويات رأس المال لتدعيم قدراتنا على زيادة الاستثمار في أعمالنا ومجتمعاتنا

- الوطني لديه من القوة والاستقرار ما يمكنه من مواجهة كافة السيناريوهات المحتملة في 2021

الصقر:

- مركزنا المالي القوي يمكننا من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا وزيادة الاستثمار في أسواقنا الإقليمية

- أداؤنا يبرهن على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الصحيحة في إدارة المخاطر ورأس المال وخارطة الطريق الرقمية

- أرباحنا في 2020 تأثرت بزيادة المخصصات الاحترازية وانخفاض أسعار الفائدة

- نركز على بناء دعائم أقوى للمستقبل عبر استثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار كويتي (812.3 مليون دولار أميركي) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي (98.0 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي (56.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي (57.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.

وقد بلغت ربحية السهم 32 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلس بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لاستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة".

وأكد الساير على أن 2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.

وأوضح أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية واصلت لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وقال الساير إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.

وأكد الساير على أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته بالإضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.

وأشار الساير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.

وأثنى الساير على جهود وتفاني موظفي البنك خلال العام الماضي في مساعدة العملاء على تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

 

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: إن نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".

وأكد الصقر على أن البنك حقق أرباحاً جيدة في عام 2020 وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.

وأشار الصقر الى أن عمليات الاغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازياً وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.

وقال الصقر: "شهدنا تحسناً في الربعين الثالث والرابع من العام، حيث ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاحات في دعم تعافي إنفاق وثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام".

وأوضح الصقر قائلاً:" نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية".

وقال الصقر: " اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".

أبرز النتائج والمؤشرات للعام 2020

- صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 842.5 مليون دينار كويتي (2.8 مليار دولار أمريكي) في العام 2020 بانخفاض نسبته 5.9% عن مستويات عام 2019.

- 7.4 % نمو سنوي بودائع العملاء لتبلغ 17.1 مليار دينار كويتي

- 5.7 % نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 17.5 مليار دينار كويتي

- إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.2 مليار دينار كويتي

- معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.72%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 220.0%.  

- احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

- انتهى -

نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 812.3 مليون دولار أمريكي (246.3 مليون دينار كويتي) في العام 2020، في حين بلغ صافي موجودات البنك 98 مليار دولار أمريكي (29.7 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2020، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 10.5 مليار دولار أمريكي (3.2 مليار دينار كويتي).

يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1
• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: AA-
• وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A

© Press Release 2021