المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (17) لسنة 2021 بنقل "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن تُحدِّد الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المستوى التنظيمي لتلك الوحدة التنظيمية، والمهام والاختصاصات المنوطة بها.
نصّ القانون على أن يُنقل من "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كافة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة وأمانتها العامة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، والقرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخليّة لعمل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة، والتشريعات السّارية في إمارة دبي، وكذلك ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للجنة وأمانتها العامة.
كما يُنقل إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الموظفين المدنيين العاملين لدى الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك المُخصّصات المالية المرصودة للجنة وأمانتها العامة من دائرة المالية في موازنتها السنوية، كما يُنقل المُنتسِبون العسكريون العاملون لدى الأمانة العامة للجنة بتاريخ العمل بالقانون إلى شرطة دبي، على أن تُحدِّد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالاتفاق مع شرطة دبي المُنتسِبين الذين ستتم إعارتهم للعمل لدى الدائرة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تسري بشأن هؤلاء المُنتسِبين المعارين للعمل في الدائرة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتحل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي محل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وأمانتها العامّة في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
الإلغاءات
ويُلغى بمُوجب هذا القانون، القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2017 بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (3) لسنة 2017 بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة المكافآت والحوافز التشجيعية للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (1) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخلية لعمل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2021 ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
