مواقع الأكشاك التي تقبل التعامل ببطاقة كي كارد في نقاط البيع تحطم الأرقام القياسية مما يتيح مزيداً من الراحة لحاملي البطاقات.
بغداد— أعلنت اليوم كي كارد، الحل الرائد للدفع الإلكتروني وبطاقة السحب أو الإئتمان الوطنية الإفتراضية في العراق، عن إرتفاع كبير في الطلب على أنظمة أكشاك نقاط البيع الإضافية في جميع أنحاء المنطقة. يُعد الجمع بين مواقع نقاط البيع الجديدة والزيادة الكبيرة في إستخدام خدمات تحويل الأموال رقميًا بإستخدام كي كارد هما مجرد مؤشرين للنمو السريع لبطاقات كي في المنطقة.
تأتي الزيادة في أكشاك نقاط البيع المتوفرة في وقت حاسم، حيث يمارس المواطنون في جميع أنحاء العالم تدابير التباعد الإجتماعي. واليوم، أصبح لدى المواطنين العراقيين ما يقرب من ضعف عدد الأكشاك التي يمكنهم زيارتها، مما يتيح ليس فقط سهولة الوصول، بل القدرة على تجنب الإزدحام.
كما ترتبط منشآت نقاط البيع التي حطمت الرقم القياسي بشكل مباشر بإستخدام كي كارد أكثر من غيرها، والتي تعد إلى حد بعيد وسيلة الدفع الرقمية والبطاقة الرائدة للعراقيين حيث تشرع البلاد في التحول الرقمي الإقتصادي والإبتعاد عن المعاملات النقدية إلى نموذج قائم على التكنولوجيا المالية مصمم خصيصاً لتحسين الراحة والأمان.
وعلاوة على ذلك، تُعد كي كارد أول مزود للتكنولوجيا المالية يحول الإقتصاد العراقي بعيداً عن النقد، حيث يستخدم عدد متزايد بشكل كبير من الشركات والمستهلكين الآن طرق الدفع الإلكترونية بسبب تعزيز الأمان وسهولة الإستخدام. توفر حلول كي كارد للمستهلكين مرونة واستقراراً لإجراء المعاملات عبر الإنترنت وإجراء المعاملات بشكل مخصص أو شخصي وجهًا لوجه، كما تتميز منصة كي كارد بإستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والتعرف على الهوية البايومترية ونظام الدفع الإلكتروني.
يشرع العراق في إحداث ثورة مالية، إنها ثورة في الشمول والوصول، وتفخر كي كارد بكونها في طليعة هذه الحركة.
ولمعرفة المزيد عن ماستركارد كي كارد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq
نبذة عن كي كارد
كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البايومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد إستطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للإستدلال على الهوية بنجاح. وتمكنت شركة ISC خلال ما يزيد عن 18 شهراً، من صرف 3 تريليون دينار عراقي على هيئة قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حالياً منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها إستخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفاً تابعاً لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1,8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
