يعد المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً بحثياً رائداً لأجراء الأبحاث العلمية المتقدمة وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات المياه والطاقة بطريقة متكاملة. وهو أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف أن تكون مراكز بحثية عالمية متخصصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة. حيث يقدم المركز مزيجاً من البحث العلمي الأساسي والتطبيقي والتطوير المهني وتحليل السياسات ودراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات في مجالات استدامة موارد المياه والطاقة.
وأكد الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي-أن المركز الوطني للمياه والطاقة يعمل بالتناسق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات من خلال ترسيخ سمعة وطنية ودولية للجامعة في مجالات تنمية المياه والطاقة والحفاظ عليها واستدامتها، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية.
مشيرا الى أن المركز الوطني للمياه والطاقة يوفر الفرصة للباحثين في مجالات المياه والطاقة للقيام بأبحاثهم وتوثيق التعاون والتنسيق فيما بينهم لتبادل الخبرات بما يؤهل المركز من تحقيق أهدافه كما يزود الباحثين بالمناخ المناسب لاكتساب الخبرات وتحقيق تقدما علميا مستمرا. يوفر آلية الإدارة والتنسيق المناسبة لتمكين التعاون البحثي داخل الدولة، والمواءمة المناسبة لأنشطة البحث، وسد الفجوة بين السوق المحلي والأوساط الأكاديمية بحيث يوجه البحث العلمي لخدمة المجتمع، من خلال التعاون مع الهيئات والوكالات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية لإيجاد حلول متطورة للتحديات ولضمان موارد مياه وطاقة آمنة ونظيفة مع تحسين كفاءتها وطرق استخداماتها وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الاستدامة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جهته قال الدكتور محسن شريف – مدير المركز الوطني للمياه والطاقة "أن المركز يساهم بطريقة فعّالة في عمل الدراسات ووضع الحلول التي تساهم في استدامة المصادر المائية والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمصادر المائية والبيئة حيث قام المركز بالعديد من
المشاريع مع جهات مختلفة. وعلى سبيل المثال، تم التعاون مع بلدية أبو ظبي في مجال تصريف مياه الأمطار وأنظمة التحكم في المياه الجوفية، واشتمل المشروع على دراسات متخصصة لآبار الحقن ونموذجة العددية وتحليل للنتائج."
وأضاف "تم التعاون أيضاً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لإجراء اختبارات حقلية في منطقة سد وادي البيح، بهدف زيادة تغذية الخزانات الجوفية. كما تم التعاون أيضا مع دائرة التخطيط بلدية عجمان، لتنفيذ وتصميم شبكة من آبار مراقبة المياه الجوفية في إمارة عجمان بالنظام التليمتري، بالإضافة الى تنفيذ مشروعين مع هيئة البيئة بأبو ظبي، أحدهما عن نظام المسح الطبوغرافي لآبار المياه الجوفية وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالهيئة، والآخر عن تقييم المياه المنتجة خلال عمليات استخراج النفط والغاز في أبو ظبي، وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها. "
وأشار " كما تم التعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمشروع تقييم مصادر المياه الجوفية والآبارفي الإمارات الشمالية. والتعاون مع بلدية مدينة العين بمشروعين، الأول عن الإدارة المتكاملة لاستدامة المساحات الخضراء الحضرية العامة في مدينة العين، والثاني تناول دراسة استشارية لاحتياجات الخدمات العامة والترفيهية المستقبلية في مدينة العين. والتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة لمراجعة القدرة والكفاءة الحالية لنماذج تغير المناخ في الإمارات والمنطقة وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لخطة دولة الإمارات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية. "
يجدر بالذكر أن الدكتور محسن شريف قدم مؤخراً خلال الندوة الافتراضية تحت شعار "المحافظة على الماء" بالتعاون مع بلدية دبي، محاضرة بعنوان المياه الجوفية في دولة الإمارات وأثر التغيرات المناخية. وشارك مع مركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية علوم وتقنية المياه في ورشة عمل إقليمية حول (تجربة الشحن الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي) وقدم محاضرة بعنوان ديناميكيات مستويات المياه الجوفية وجودتها في أنظمة تغذية المياه الجوفية الاصطناعية.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
