PHOTO
تسهيلات ائتمانية تعزز السيولة النقدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدعم استمرارية أعمالها لتخطي التحديات الاقتصادية الراهنة
تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من فئة المشترين عبر منصة Tradeling.comمن اغتنام تسهيلات الائتمان المتجدد بما يصل إلى 50 ألف درهم لدعم تعافي أعمالها
مبادرة تعكس عمق التزام Tradeling بدعم استمرارية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات خلال مرحلة التعافي الاقتصادي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مساعيها المستمرة لدعم استمرارية قطاع الأعمال وحفز وتيرة التبادل التجاري بين الشركات ودفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد التداعيات التي ألمت بمختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، أعلنت Tradeling، منصة التسوق الإلكتروني سريعة النمو والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق تسهيلات ائتمانية جديدة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشترين عبر منصتها. ويأتي تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع "إنفويس بازار" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتمكين الشركات من عملاء المنصة من اغتنام مزايا حد الائتمان المتجدد الذي يصل إلى 50 ألف درهم على مشترياتهم من الباعة المدرجين في المنصة.
وبفضل حد الائتمان المتجدد، والذي يؤسس لنموذج جديد لمزاولة الأعمال التجارية في المنطقة، يمكن لأي شركة مسجلة كمشتري في منصة Tradeling.com التقدم بطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية بسهولة كبيرة عبر الموقع الإلكتروني ليتم دراسة الطلب والموافقة عليه في غضون 48 ساعة، وذلك حسب الوضع المالي للمؤسسة وتحليل بيانات أدائها وأرباحها. ويساهم الحصول على التسهيلات المالية المعززة في التخفيف من حدة الضغوط الملقاة على السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة من فئة المشترين، علاوة على تمديد فترات استحقاق المدفوعات وتعزيز قدرات التفاوض على الأسعار مع الباعة على المنصة.
وفي هذا السياق، قال محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling: "تعتبر السيولة النقدية أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات مع استمرار مساعيها الراهنة للتعافي من الأزمة الحادة التي ألمت بها. وبما أن هدفنا كان منذ نشأتنا هو تعزيز النشاط التجاري في ضوء منهجيات مبتكرة مقوّمة بالتقنيات المتطورة، أطلقنا تسهيلات الائتمان المتجدد التي لن تعود بالفائدة على المشترين فحسب، بل ستدفع كذلك عجلة الانتعاش الاقتصادي عموماً. ويمكن للمشترين من الشركات الصغيرة والمتوسطة اغتنام فوائد هذه الميزة كونها تساعدهم
على إدارة التدفقات النقدية، تزامناً مع حصول الموردين على دفعاتهم المستحقة دون أي تأخير. وسيثمر تقديم هذه التسهيلات مباشرة في زيادة مستويات السيولة النقدية لاسيما للشركات المعنية بتجارة المواد الغذائية والمشروبات؛ والمستلزمات المكتبية، والصحة والعافية، حيث تشكل هذه البضائع قطاعات عملنا الرئيسية الثلاث، وتشهد طلباً مرتفعاً في وقتنا الراهن ".
وتمنح التسهيلات الائتمانية الجديدة المشترين مزيداً من السيطرة على معاملاتهم، وتتوفر حالياً للمشترين من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويمكن لهم تمديد فترات دفعاتهم للباعة لمدة 30 يوماً، بما يمنحهم إمكانات قوية للاستمرار بمزاولة أعمالهم، وتحقيق الأرباح والوفاء بالتزاماتهم المالية وتجنب التعرض لضغوط غير ضرورية.
وتأتي التسهيلات الجديدة لتضاف على ميزة الاسترجاع النقدي بنسبة 5% على جميع المشتريات والتي تقدمها Tradeling للفنادق والمطاعم ومزودي الأطعمة والمشروبات، وذلك في إطار التدابير التي التزمت بها منصة التسوق الرقمية لتعزيز ثقة العملاء ودعم المجتمع بأسره. وأضاف شبيب: "مع استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها، تعود الفنادق مجدداً لاستقبال الزوار والنزلاء. لكن الأشهر الماضية لم تكن سهلة أبداً على هذا القطاع، لذلك أدركنا أن مده بكافة سبل الدعم الممكنة هو أمر في غاية الأهمية لتمكينه من استعادة حيويته بأفضل شكل ممكن".
وأضاف أناند ناغراج، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "إنفويس بازار": "نوجه تركيزنا الرئيسي نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان وصولها إلى رأس المال العامل. وفي أعقاب أزمة ’كوفيد-19‘، تعاني العديد من الشركات من ضغوط كبيرة للحفاظ على مواردها نظراً لنقص السيولة النقدية الضرورية. لذلك جاءت المبادرة الجديدة بالتعاون مع Tradeling لتمنح المشترين الثقة وتمكنهم من الحفاظ على مواردهم ومزاولة أعمالهم بفضل فترة السداد التي تصل إلى 30 يوماً والتي تساعدهم على التخطيط بكفاءة لمواردهم المالية".
ويمكن تقديم طلب الحصول على التمويل التجاري عبر Tradeling بسهولة كبيرة: فبالنسبة للمشترين المسجلين لدى منصة Tradeling ما عليهم سوى إرسال طلبهم عبر المنصة، حيث يقوم فريق من الخبراء بمراجعته. ويمكن للمشترين استخدام الحد الائتماني المعتمد، والذي يسري لعام واحد لإجراء عمليات شراء عديدة بما يساعدهم في تعزيز عروضهم التجارية.
ويغتنم هذه التسهيلات الائتمانية العملاء الذي يواصلون إجراء الصفقات التجارية ويثبتون جدارتهم الائتمانية عبر سداد ثمن أول عمليتين تجاريتين بالكامل نقداً. وبدءاً من المعاملة التجارية الثالثة، يتمكنون من الاعتماد على رصيدهم الائتماني في جزء من الدفعات، وذلك حسب التمويل التجاري المتاح لهم، وترتفع قابلية الاعتماد على الحد الائتماني مع كل معاملة يجرونها.
وما على المشترين سوى سداد مبلغ 500 درهم مع ضريبة القيمة المضافة للتسجيل، و200 درهم مع ضريبة القيمة المضافة للمعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، و350 درهم مع ضريبة القيمة المضافة للمعاملات الأعلى قيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة Tradeling يقودها محمد شبيب، الشخصية المتمرسة في ميادين ريادة الأعمال، حيث سجلت المنصة منذ إطلاقها في شهر أبريل من العام الجاري معدلات نمو لافتة. وتعرض المنصة الرقمية آلاف المنتجات ضمن ثلاث فئات الرئيسية وهي: المواد الغذائية والمشروبات؛ والمستلزمات المكتبية، والصحة والعافية. وتمتلك المنصة اليوم نحو 300 مورد من أكثر من 25 دولة، حيث ارتفع إجمالي حجم البضائع من الصفر إلى عدة ملايين من خانتين في غضون ثلاثة أشهر فقط. وساهمت ميزة الاسترجاع النقدي لقطاع الضيافة في تحفيز العمليات التجارية، حيث تحقق المعاملات في هذا القطاع نمواً بمعدل 25 ضعفاً شهرياً.
وتقدم منصة Tradeling مزايا سهولة الاستخدام لكل من الموردين والمشترين، مع إمكانية عرض المنتجات وإدارتها ببساطة عبر المنصة. وتوفر المنصة الرقمية أيضاً مستويات عالية من الأمان، حيث يحظى الباعة بالدعم أثناء عملية تحميل منتجاتهم عليها وفق مستويات متميزة من خدمة العملاء. كما يتم التحقق من موثوقية نشاط جميع الموردين المتواجدين على منصة Tradeling، التي تعتزم توسيع حضورها لتغطي المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري إلى جانب أسواق إقليمية أخرى، وستعمل على دراسة تأسيس حضورها في أسواق رئيسية أخرى.
-انتهى-
نبذة عن Tradeling:
تمثل Tradeling مشروعاً تقنياً ناشئاً، وتتبنى رؤية طموحة لتغدو السوق الإلكترونية المفضلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتولى قيادة المنصة فريق عمل متمرّس في الشركات التقنية الناشئة، وتحظى بدعم مالي قوي مقدم من سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" (حكومة دبي)، وتلتزم Tradeling برسالتها الرامية لتكون أداة البحث الرئيسية ومورداً أساسياً للمشترين في المنطقة. وتضمن Tradeling تزويد الحلول اللوجستية والقانونية والمالية، بما يكفل جريان العملية التجارية وفق أرقى درجات الانسيابية والموثوقية. وتعمل المنصة على تمكين الموردين العالميين من تلبية احتياجات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من إمكاناتها التقنية المتطورة لتحسين سلسلة التوريد وخلق القيمة الاقتصادية المنشودة، علاوة على الحد من المخاطر. وبفضل قدرتها على تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة بالإضافة إلى التفاعل مع موردين جدد ومشترين من منطقة الشرق الأوسط، تساعد Tradeling في التفاوض على الأسعار ووضع اللمسات الأخيرة على العقود. وباختصار، تقدم منصتها خدمات شاملة ترسي دعائم الشراكات التجارية بين الشركات. للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Tradeling أو حسابها عبر لينكد إن.
للاستفسارات الإعلامية:
PR@tradeling.com
نيفين وليم | فرح الباشا
أصداء بي سي دبليو
+9714 4507 600
nivine.william@bcw-global.com / farah.albasha@bcw-global.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
