تقرير شركة كيرني الشرق الأوسط يتوقع أن تكون التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو تجارة التجزئة في فترة ما بعد الجائحة
التقرير يتوقع تسارعًا أكبر في نمو التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و 2022، بمعدل سنوي مركب نسبته 20 بالمائة، ومن ثم بنمو مستقر نسبته 14 بالمائة حتى عام 2025
التقرير يتناول الآثار المحتملة للتحول الحاسم نحو التجارة الإلكترونية على صعيد الجهات الرئيسية الثلاث لمنظومة التجزئة: (مجموعات التجزئة الرئيسية، العقارات، الشركات الصغيرة والمتوسطة)
دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير جديد صادر عن كيرني الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير الحديث بعنوان ’إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟‘ أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يتوقع التقرير تسارعًا أكبر في التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و 2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمائة، ومن ثم بنسبة 14 بالمائة حتى عام 2025. وذلك بعد أن تراوحت نسب النمو قبل اعتبار تأثير الجائحة على السوق بين 14 و 10 بالمائة لنفس الفترتين على التوالي. ما يسلط الضوء على مدى تأثير كوفيد-19 في تسريع نمو القطاع في المنطقة.
إلى ذلك قال عادل بلقايد، الشريك في كيرني الشرق الأوسط: ”تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، ففي تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في عام 2017، توقعنا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35? بين عامي 2015 و2020، ما عنى نمو حجم القطاع بأكثر من أربعة أضعاف خلال تلك الفترة. وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. وإلى جانب ذلك، شهدنا في ظل جائحة كوفيد-19 دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية."
وإلى جانب تسليط الضوء على الآثار المحتملة للتحول الحاسم نحو التجارة الرقمية على مجموعات التجزئة الرئيسية، تناول التقرير الآثار المترتبطة على اثنتين من الجهات الرئيسية الأخرى الفاعلة ضمن منظومة التجزئة، وهما العقارات، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل التحديات الرئيسية ظهور أسواق قائمة حصرا على التجارة الإلكترونية، والاستثمار الضخم في المجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديدًا للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت. ويشير استطلاع سابق أجرته كيرني في الإمارات العربية المتحدة إلى أن 36? فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد استثمرت في مجال البيع الرقمي، بينما خططت 4? أخرى فقط التحول للبيع عبر الإنترنت في المستقبل.
واختتم ديباشيش موخرجي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط قائلا: "تعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على عوامل حاسمة مثل البنية التحتية اللوجستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزيًا. ويجب على جميع الأطراف المعنية إعادة النظر في استراتيجياتهم ونماذج التشغيل والسياسات الخاصة بهم للتكيف والاستفادة من هذه البيئة الخصبة الجديدة للتجارة الإلكترونية. وقد نجح أولئك الذين قاموا بالفعل بالاستثمار في القطاع بتخطي العاصفة وهم في وضع قيادي جيد لإعادة إحياء البيع بالتجزئة في فترة ما بعد الجائحة. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيتم تهميش أولئك الذين يفشلون في إجراء التغييرات وضخ الاستثمارات المطلوبة، بينما ستتعرض استمرارية أعمالهم لخطر حقيقي."
لقراءة التقرير الكامل باللغة الإنجليزية بعنوان ’إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟‘ قم بزيارة الرابط هنا.
-انتهى-
حول شركة كيرني
باعتبارنا شراكة استشارية عالمية متواجدة في أكثر من 40 دولة، فإن موظفينا هم قلب أعمالنا. ويجمع فريقنا أفرادا متميزين يستمدون البهجة من العمل جنباً إلى جنب لتحقيق النجاح تلو الآخر لعملائنا. مدركين أهمية دورنا في صنع الفارق بين الفكرة الجيدة وجلبها إلى أرض الواقع.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
