بارتفاع بنسبة 436% مقارنة بالربع الأول من العام 2020 وبنسبة 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

أبوظبي،: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2021.  

  • أداء مالي قوي وتحسن التكاليف التشغيلية وارتفاع الدخل من غير الفوائد وانخفاض كبير في المخصصات

النتائج الرئيسية للربع الأول من العام 2021

  • بلغ صافي الأرباح 1.121 مليار درهم عن الربع الأول من العام 2021 بارتفاع بنسبة 436% مقارنة بالربع الأول من العام 2020 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
  • بلغ صافي الدخل من الفوائد 2.119 مليار درهم بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وكان ذلك بشكل رئيس نتيجة الانخفاض في أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق. وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي من خلال ارتفاع الدخل من غير الفوائد الذي بلغ 802 مليون درهم بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 17% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
  • انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 1.061 مليار درهم وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 3% في الربع الأول من العام 2021 أي أنها سجلت تحسناً بواقع 180 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة تحقيق وفورات من الاندماج (Merger Synergies) والاستفادة من مستويات الكفاءة التي أتاحها برنامج التحول للصيرفة الرقمية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إضافية لضبط التكاليف.
  • يمضي البنك قدماً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة (Synergy) بنهاية العام 2021 والبالغة 1 مليار درهم حيث نجح بالفعل في تحقيق وفورات بقيمة 917 مليون درهم بنهاية العام 2020.
  • يواصل البنك التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 704 مليون درهم في الربع الأول من العام 2021 بانخفاض بنسبة 25% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 63% عن الربع الأول الاستثنائي من العام الماضي.
  • ميزانية عمومية قوية ومستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأس مال قوية بما يتخطى متطلبات الجهات التنظيمية
  • ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 10.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 لتصل إلى 138 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 58% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 51% بنهاية العام الماضي. كما انخفض إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 239 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021. ويعود ذلك نتيجة لتخارج البنك من الودائع لأجل عالية التكلفة.
  • بلغ صافي القروض والسلفيات 236 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021 بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وذلك نتيجة لسداد قروض الشركات في القطاع العقاري بالإضافة إلى تجنيب المخصصات. فيما بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 233 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021.
  • بلغ إجمالي دفعات سداد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 6.716 مليار درهم.
  • بلغ إجمالي حقوق المساهمين 56 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021.
  • بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.64% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.39% كما بتاريخ 31 مارس 2021 (بعد توزيع الأرباح). وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 139.3% كما بتاريخ 31 مارس 2021.
  • بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.5% ونسبة تغطية المخصصات النقدية 88%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 139% كما بتاريخ 31 مارس 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 10%. كما بلغت تكلفة المخاطر 0.84% بنهاية الربع الأول من العام 2021.
  • نظراً للتحديات التي تواجهها بعض شركات البناء والإنشاءات العقارية يواصل بنك أبوظبي التجاري اتخاذ إجراءات استباقية بالعمل مع المقاولين والمطورين والشركات ذات الصلة لتحقيق نتائج تجارية فعالة، كما قام البنك بتجنيب مخصصات إضافية تتلائم مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
  • اطلاق الاستراتيجية الخمسية الجديدة التي تستهدف تسريع التحول للصيرفة الرقمية وزيادة الحصة السوقية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
  • تهدف الاستراتيجية الخمسية إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين عبر زيادة الحصة السوقية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وتعزيز مستويات الكفاءة، بما في ذلك تحقيق وفورات إضافية تتجاوز وفورات الاندماج المستهدفة. وتستهدف هذه الاستراتيجية كافة قطاعات الأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بما في ذلك إدارة المخاطر وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة علاوة على تحقيق ميزانية عمومية قوية وتحسين تكلفة الأموال.
  • الحفاظ على مستوى الريادة في التحول للصيرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات وذلك من خلال تنفيذ خارطة طريق شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء والارتقاء بمستوى تجربتهم المصرفية بما يعزز ولائهم للبنك. ويتبنى البنك نموذج تشغيلي يمتاز بالكفاءة وسرعة الاستجابة للتغيرات من خلال اعتماد تقنيات متطورة تسهم في تعزيز الامكانيات الرقمية والتحليلية وبسرعة فائقة وانتاجية عالية.
  • استمرار العمل بالاستراتيجية الناجحة لاستقطاب ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحقيق المزيد من التطوير في الخدمات المصرفية للأفراد من خلال زيادة النمو في بطاقات الائتمان وقروض التمويل العقاري المعتمدة على خدمات مصرفية رقمية ذات قيمة مضافة، كما سجلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً مع إطلاقها مجموعة واسعة من الخدمات التي تمكّن من استقطاب فئات جديدة من العملاء وتعود بالمزيد من العوائد.
  • ارتفاع مستمر في وتيرة اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية نتيجة إطلاق البنك لمنتجات وخدمات رقمية متطورة
  • قام البنك بطرح 9 مبادرات مصرفية رقمية جديدة خلال الربع الأول من العام 2021 ليصل إجمالي العدد إلى 71 منتج مصرفي رقمي تم طرحه منذ إطلاق برنامج التحول للصيرفة الرقمية في العام 2018.
  • من أهم المنتجات والتطبيقات الرقمية التي تم طرحها خلال الربع الأول من العام 2021 في مجال الخدمات المصرفية للأفراد هو قرض بطاقة الائتمان عبر تطبيق الهواتف الذكية من بنك أبوظبي التجاري وطرح المنصة الإلكترونية الجديدة "e-KYC" التي تتيح للعملاء تحديث بياناتهم ووثائقهم التعريفية بكل يسر وسهولة.
  • ارتفع عدد العملاء الأفراد الذين سجلوا في المنصات المصرفية الرقمية بنسبة 22% كما بتاريخ 31 مارس 2021، وسجلت عمليات سداد الفواتير رقمياً وتحويل الأموال ارتفاعاً بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
  • نجحت الخدمات المصرفية للشركات في تحسين إمكانات الخدمة الذاتية للعملاء ومن بينها تفعيل ميزة الموافقة على دفعات المبالغ الكبيرة عبر منصة "بروكاش" المخصصة لإدارة النقد الرقمية كما قامت بطرح تطبيقات جديدة "APIs" لتوفير إمكانية فتح وإغلاق الحسابات الافتراضية للمزيد من عملاء تلك الشركات.
  • بنك أبوظبي التجاري - مصر يحقق نمواً قوياً في صافي الأرباح وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 22% وفقاً لاستراتيجيته الرامية إلى تعزيز كفاءة العمليات والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في الأسواق
  • أتم بنك أبوظبي التجاري- مصر وضع استراتيجيته الخمسية وشرع بتنفيذ نموذج عمليات جديد يمتاز بالكفاءة العالية ويهدف إلى تسريع عملية النمو والعمل على جذب وتوظيف كوادر بشرية جديدة ذات خبرة واسعة في مختلف مجالات الأعمال الرئيسية.
  • حقق البنك صافي أرباح بلغت 170 مليون جنيه مصري عن الربع الأول من العام 2021 بارتفاع بنسبة 28% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وهو ما يوازي عائد على حقوق المساهمين بنسبة 2%.
  • بلغ صافي القروض 19 مليار جنيه مصري بارتفاع بنسبة 15% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.
  • ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 33 مليار جنيه مصري عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.
  • تستعد مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري - مصر، التي تركز على فئة العملاء من أصحاب الثروات، لطرح حلول دفع جديدة للتحويلات المالية وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى منصة خدمات مصرفية رقمية جديدة لتعزيز حصة المعاملات المصرفية الرقمية والارتقاء بمستوى تجربة العملاء.
  • تسعى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري - مصر، التي تقدم خدماتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والمتوسطة، لتحقيق وفورات من خلال توفير خدمات مصرفية عابرة للحدود كما تعمل المجموعة على طرح منصة خدمات مصرفية رقمية جديدة.
  • اطلاق منصة رقمية جديدة لمصرف الهلال تهدف إلى ترسيخ مكانته كأول مصرف للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد في الدولة
  • يستعد مصرف الهلال لطرح منصة خدمات مصرفية رقمية إسلامية جديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، لتقديم حلول مالية رقمية تمتاز باليسر والسهولة بما يلبي متطلبات العملاء وأفراد عائلاتهم وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم.
  • علاوة على الخدمات المصرفية المعتادة كالحسابات والبطاقات والتمويلات، ستعمل هذه المنصة الجديدة على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتوفير الحلول المالية غير المصرفية من خلال الدخول في العديد من الشراكات مع مزودي الخدمات، وتستند حلول هذه المنصة على احتياجات ورغبات العملاء بناءً على تحليلات متقدمة لبيانات العملاء والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
  • ترتكز هذه الخدمات على منصة تعتمد على الحوسبة السحابية وذلك لضمان أعلى درجات التكيف والقدرة على الاستجابة لمتطلبات العملاء المتنامية وكذلك لإتاحة الخدمات المصرفية للعملاء على المستوى الإقليمي بعد نجاح طرح هذه الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • تقدم ملموس في إعادة هيكلة مجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية ومستوى المخصصات يعكس إمكانية استرداد القروض
  • آخر المستجدات حول إعادة الهيكلة: عقب التدابير الاحترازية التي اتخذها البنك في عام 2020 من خلال رفع دعوى لتعيين حارس قضائي للشركة الأم لمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية والشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تحقيق تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الشركة*. ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية والدائنين الآخرين للموافقة على وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بما يحفظ ويحسن من قيمة مجموعة "أن أم سي" ويعزز إمكانية استرداد القروض.
  • شارك بنك أبوظبي التجاري، مع مجموعة من المقرضين، في تقديم تسهيلات تمويلية بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي لضمان استمرار الأعمال التشغيلية لمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية والتمهيد لإعادة الهيكلة، حيث ساهمت هذه الخطوة في تحسين وضع البنك من حيث إمكانية استرداده للديون.
  • آخر المستجدات حول الأداء المالي: قامت مجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية والشركات التابعة لها بتبني خطة أعمال لمدة ثلاث سنوات، حيث تحسن أداؤها المالي بشكل ملحوظ من خلال ما حققته من العوائد المتوقعة والأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA). كما باشرت الشركة في عملية بيع أصول غير رئيسية ومن المتوقع أن تستكمل بيع شركتي لوارميا (Luarmia) وبوستون للتلقيح الاصطناعي (Boston IVF) إلى شركة فريزينيوس (Fresenius) بقيمة بيع إجمالية تبلغ 430 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري. وسيتم استخدام العوائد من عمليات البيع هذه في استرداد جزء من التسهيلات التمويلية التي شارك البنك في تقديمها ولتغطية المصاريف التشغيلية.
  • آخر المستجدات حول استرداد الديون المتوقع: قام البنك حتى اليوم بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض الممنوحة لمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية. والبنك في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات التي تم تجنيبها بما يتماشى مع القيم التقديرية المستقلة وإمكانية استرداد الديون كما أنها تنسجم مع التطورات الإيجابية حول استرداد الدائنين المتوقع لديونهم من قبل مجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية وفقاً لنموذج أولوية الشركات EPM.
  • يتطلب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة موافقة مانحي القروض غير المضمونة الذين تمثل قروضهم نسبة 50.1% من مجمل القروض المستحقة على الكيانات البالغ عددها 29 كيان والخاضعة للحراسة القضائية، حيث تم تحديد تاريخ 28 مايو 2021 كموعد نهائي لموافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة. وأما الخيار البديل المطروح فهو بيع الأصول الرئيسية للمجموعة.

           *لمعرفة المزيد حول عملية إعادة الهيكلة والأداء المالي والتوقعات، يرجى الاطلاع على صفحة علاقات المستثمرين على الموقع nmc.ae

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حقق بنك أبوظبي التجاري انطلاقة قوية في بداية العام، حيث شهد صافي الأرباح عن الربع الأول من العام 2021 ارتفاعاً بنسبة 11% ليصل إلى 1.121 مليار درهم مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ويعود هذا النمو الكبير بشكل رئيس إلى تحسن تكلفة المخاطر مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج لتعكس الأسس المؤسسية الراسخة للبنك وقدرة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة الخدمات المصرفية الشركات على التكيف والحفاظ على دورها الريادي في الأسواق. كما كان للوفورات المحققة من عملية الاندماج (Merger Synergies)، وتسارع وتيرة التحول إلى الصيرفة الرقمية، وطرح المبادرات الإضافية لضبط التكاليف تأثيرٌ إيجابي على كفاءة جميع عملياتنا.

ويتمتع البنك اليوم بميزانية عمومية قوية مما حدا بمجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية، والموافقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعة العمومية في شهر مارس من العام الجاري، بقيمة 1.9 مليار درهم؛ أي ما يعادل 49% من صافي أرباح البنك للعام 2020، كما يواصل البنك اغتنام فرص النمو بما ينسجم مع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر. وخلال الربع الأول من العام، أعلن البنك عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبوظبي للتمويل، والتي تضم قروضاً عقارية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة دفترية إجمالية تبلغ 1.130 مليار درهم. وستساهم هذه الصفقة في تنويع الأصول وقاعدة العملاء، ومن المتوقع اكتمالها في الربع الثاني من العام الجاري.

وعقب نجاح دمج بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري والتخارج من الأعمال في الأسواق غير الرئيسية الخارجية، يعمل البنك على تحقيق المزيد من النمو من خلال اعتماد استراتيجية خمسية جديدة لزيادة حصته السوقية وتعزيز مستويات الكفاءة في مختلف عملياته. وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر خارطة طريق مفصلة تحدد أهدافاً واضحة لقطاعات الأعمال، مع التركيز على الارتقاء بالحلول والمنصات الرقمية للبنك وتعزيز التفاعل مع عملائه.

أمّا على صعيد الأسواق المحلية الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد انعكست قوة ومدى انتشار العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري وإقبال الجمهور على ما يقدمه البنك من منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة في ظل بيئة شديدة التنافسية على جذب المزيد من الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي وصلت إلى 138 مليار درهم في نهاية الربع الأول؛ أي ما يمثل 58% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 51% في نهاية العام الماضي.

وستواصل مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد العمل على زيادة قاعدة عملائها، ولا سيما من خلال أعمال قروض التمويل العقاري وبطاقات الائتمان؛ في حين ستعزز مجموعة الخدمات المصرفية للشركات شبكة علاقاتها المؤسسية وإطلاق مجموعة واسعة من الخدمات التي تمكّن من استقطاب فئات جديدة من العملاء وتعود بالمزيد من العوائد. وعلى صعيد آخر، سيواصل مصرف الهلال العمل على تجسيد استراتيجيته الرقمية والاستثمار في الابتكار لتوفير حلول وخدمات مصرفية عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يحرص بنك أبوظبي التجاري على الاستثمار في عملياته في جمهورية مصر العربية وتعزيز حضوره في هذه السوق الواعدة عبر توسيع محفظة خدماته المصرفية ومنتجاته المالية.

نظرة مستقبلية على الأمد المتوسط

نحن على ثقة بأن استراتيجيتنا الحالية سوف تمكننا من الحفاظ على التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وعلى المدى المتوسط، يسعى بنك أبوظبي التجاري إلى تحقيق نسب توزيع أرباح في نطاق 50? من صافي الأرباح، وتحقيق ما يزيد عن نسبة 12% للشق الأول من الأسهم العادية (CET-1).

ورغم التحسن التدريجي الملموس في البيئة التشغيلية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ندرك أن بعض القطاعات لا تزال تواجه بعض التحديات. لذا، سيبقى البنك ملتزماً بتقديم الدعم للعملاء من الأفراد والشركات المتضررة من الجائحة عبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة وغيرها من المبادرات الأخرى. ونسعى من خلال نهجنا الفعال في خدمة العملاء إلى تمكينهم من النهوض من جديد والمضي في مسار التعافي، حيث بلغ إجمالي دفعات سداد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة 6.7 مليار درهم، على مدى الأشهر التسعة الماضية.

ونحن على ثقة تامة بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ماضٍ في الاتجاه الصحيح للتعافي من تأثير الجائحة، ولا سيما في ضوء الدعم الكبير والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. ولا شك أن قدرتنا على تعزيز ثقة العملاء من الأفراد والشركات باتت أقوى في ضوء خطة الدعم الاقتصادي للمصرف المركزي، إلى جانب الإمكانات المالية القوية للحكومة وسرعتها في تنفيذ برنامج التطعيم الفعال والتي أثمرت عن توفير 103 جرعة لكل 100 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتاريخ 24 أبريل 2021".

ومن جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: سجّل بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام 2021، مما يعكس قدرته الكبيرة على مواجهة التقلبات والتحديات الكبيرة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقد واصلنا التركيز على تحقيق نمو مستدام في معدلات الكفاءة، مما أثمر عن انخفاض التكاليف التشغيلية للربع الأول من العام الحالي بنسبة 20? مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي؛ حيث استكملنا تنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية. وتابعنا تنفيذ مبادراتنا الإضافية لضبط التكاليف، كما استفدنا من الإمكانات التي أتاحها برنامج التحول للصيرفة الرقمية. ويمضي البنك قدماً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة (Synergy) بنهاية العام 2021 والبالغة 1 مليار درهم حيث نجح في تحقيق وفورات بقيمة 917 مليون درهم بنهاية العام 2020.

ورغم أن المسار التصاعدي في النمو يغلب على توجه الاقتصاد الإماراتي عموماً، من المتوقع أن يتطلب عدد من القطاعات، مثل المقاولات العقارية والطيران وتجارة التجزئة، وقتاً أطول للتعافي التام. ويواصل البنك اعتماد نهج استباقي ومتحفظ في إدارة مخاطر التركز القطاعي، وقد تم خفض نسبة انكشاف البنك على القطاع العقاري والبناء والانشاءات. وحافظت محفظة القروض العقارية على التنوع كما امتازت نسبة القروض إلى قيمة العقارات (LTV) بالتحفظ وتمثل العقارات المكتملة غالبية محفظة القروض العقارية.

كما نواصل توخي الحذر في تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركات التي من المحتمل أن تواجه ضغوطاً على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب الظروف الاقتصادية الحالية عموماً. وقامت المجموعة بتجنيب مخصصات إجمالية بقيمة 4.3 مليار درهم في عام 2020، بما في ذلك المخصصات الكبيرة لمرة واحدة مقابل قروض مجموعة "أن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما، إضافة إلى تلك المرتبطة بقطاعي العقارات والمقاولات. ويُعتبر البنك في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات نظراً للتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة مجموعة "أن إم سي" للرعاية الصحية وإمكانية استرداد القروض. علاوةً على ذلك، أجرى البنك تعديلات على القيمة العادلة قدرها 5.7 مليار درهم على القروض العاملة (قروض الدفعتين الأولى والثانية)، بما في ذلك خسائر الائتمان التاريخية المتوقعة للمجموعة في تاريخ الاستحواذ عليها بعد الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال؛ وبناء على كافة العوامل السائدة والتقدم الحاصل في عملية إعادة هيكلة شركة "أن أم سي" للرعاية الصحية، يتوقع البنك أن تظل المخصصات الحالية في مستويات متحفظة ومناسبة.

ولا يزال البنك يحظى بمكانة مالية راسخة، ولا سيما على صعيدي رأس المال والسيولة. وتبقى ثقتنا كبيرة بقدرة البنك على اغتنام فرص النمو المتاحة خلال العام 2021 خصوصاً في ضوء التعافي التدريجي للاقتصاد الإماراتي".

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.