PHOTO
بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج
أبوظبي: في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية صباح اليوم اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الهنغاري سعادة أسامة نفاع سفير حكومة هنغاريا في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعة ترتقي لأفضل الممارسات العالمية. وقال سعادته: "تقوم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات بتوفير الإطار القانوني وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات."
وأضاف سعادته: "تعتبر حكومة هنغاريا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة دول شرق ووسط أوروبا. ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعي الدولتين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة."
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم. ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما بتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ماري خماسمية
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971502731753
البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com
رواد خطار
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971563362131
البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com
سارة أبوحصيرة
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971504115226
البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
