08 04 2020
تتابع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بقلق بالغ الآثار المدمرة لجائحة كوفيد19على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان الذين تعج بهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وخلال هذه الظروف الطارئة علينا دعم جميع المجالات بما في ذلك حفظ النفس والمعيشة والمال في هذه الفترة وما بعدها, و بصفتنا مؤسسة متخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي ، فإن أكثر الامور إلحاحًا هو مواجهة التحديات الهائلة التي يشكلها الوباء العالمي للأمن الغذائي في الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.و لا ريب في أن الآثار بعيدة المدى بسبب التقييد شبه الكامل على حركة الأشخاص كتدبير وقائي ضد فيروس كارونا وما يصاحب ذلك من اضطراب في جميع الأنشطة الاقتصادية و له تأثير ملحوظ على نقص المنتجات الغذائية ، وذلك بسبب تعطل سلسلة الإمدادات المحتملة, ونظراً لضعف دولنا الأعضاء في مكافحة أي نقص طارئ في الإمدادات الغذائية العالمية فإنه أصبح من الضروري من الأكثر ضرورة اتخاذ جهود إقليمية منسقة للتخفيف من آثار نقص الغذاء ، وذلك لتفادي ظاهرة الجوع وأزمة الغذاء في دولنا الأعضاء.
كما تشير الإحصائيات الحالية أن أكثر من 64.5 مليون شخص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عانوا من الجوع الحاد في عام 2017 وبالنظر إلى حقيقة أن العجز الغذائي السنوي داخل دول منظمة التعاون الإسلامي بلغ 67 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، فإن المنظمة تشعر بقلق بالغ من الخطر الوشيك لأي أزمة غذائية جديدة في هذه الفترة بالذات, وتحقيقا لهذه الغاية بدأت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالاسراع في مبادراتها المختلفة الهادفة إلى تعزيز تمويل التجارة الزراعية والغذائية والاستثمار ، وتطوير السلع الاستراتيجية على طول سلسلة الإمدادات الغذائية ، والخدمات اللوجستية عبر الحدود ، وفي الواقع تقديم المساعدات الغذائية العاجلة والمعونات في أعقاب حالة الطوارئ الإنسانية الحالية.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى التفويض وفقا لنظامها الأساسي ، فان المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وجهت مذكرة إلى جميع الدول الأعضاء بشأن الإجراءات التالية على المدىين القريب والمتوسط.
وعلى المستوى الوطني ، تدعم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الإجراءات الوطنية الحالية للدول الأعضاء لتخفيف تأثير الحجر الصحي الاجتماعي بسبب كوفيد 19 من خلال توفير المساعدات والمعونات الغذائية والتحويل النقدي المشروط والأمن الوظيفي وبرامج التطوع المجانية لمساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة من السكان. كما نشجع الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن استخدام الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية الوطنية وتوفير شحنات المعونة الغذائية للدول الأعضاء الشقيقة التي هي في أمس الحاجة إلى إمدادات غذائية طارئة.
وبناء على ذلك ، تشيد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وتدعم الإجراءات التي تتخذها تلك الدول الأعضاء التي استجابت لنداءات المجتمع الدولي المختلفة من خلال السماح بالتدفق الحر للسلع الغذائية عبرها حدود الوطنية, وعليه فإننا نثني وندعم الحملات الوطنية الجارية من أجل القضاء على هدر الطعام وارتفاع الأسعار ، بالإضافة إلى تشجيع الإجراءات المنزلية والمجتمعية من اجل الأمن الغذائي وسلامته, وتحقيقا لهذه الغاية تؤكد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي دور القطاع الخاص وتثني على المساهمات المالية التي قدمها المحسنون في المساهمة لدعم جهود الحكومة بشأن المساعدات ومبادرات التدخل الاجتماعي. بالإضافة إلى البرامج الجارية حول سلامة الأغذية وتطوير قطاع الأغذية الحلال ، فان المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تتعهد بتعجيل عملية إنشاء الاتحاد الاسلامي لصناعة الأغذية كآلية الأغذية كآلية ما بين القطاع الخاص وذلك B2B لمواجهة خسائر ما بعد الحصاد من خلال زيادة التعاون داخل قطاع إمدادات الأغذية.
وعلى المستوى الداخلي لمنظمة التعاون الإسلامي ، تتعهد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمتابعة تنفيذ مختلف اتفاقيات منظمة التعاون الإسلامي حول تشجيع التجارة الحرة والاستثمار ، وتثني على التزام التمويل الذي قدمته مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية الدولية (ITFC) بمبلغ 850 مليون دولار أمريكي لتمويل التجارة خلال فترة الطوارئ, كما نشيد بالالتزام المالي المعلن من قبل المؤسسات المالية الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي وبالتحديد صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ونلتزم بالتواصل مع هذا الأخير بشأن استخدام هذه الأموال ، بما في ذلك تعهدات البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 730 مليون دولار أمريكي لتمويل جهود الإنعاش لمواجهة كوفيد19.
وفيما يتعلق بمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود ، ستتخذ المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تدابير عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الشركات والدول لمكافحة خطر غزو الجراد الذي أثر سلبًا على إنتاج الغذاء في العديد من البلدان داخل منظمة التعاون الإسلامي.
و في ظل إستراتيجية مستدامة لمعالجة النقص الغذائي الدائم بسبب قلة المحاصيل والمشاكل ذات الصلة ، تسعى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بقوة لإنشاء احتياطي الأمن الغذائي الإقليمي لدول منظمة التعاون الإسلامي ، مع تشجيع توسيع مختلف احتياطيات الأمن الغذائي الوطني عبر مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالبحث والتطوير ، تقوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بتطوير قاعدة بيانات موازين الأغذية الخاصة بها مع تعميم العلم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير آلية إقليمية لحفظ وتقاسم الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والكومستيك.
وعلى المدى المتوسط ، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية (الأرز والقمح والكسافا ، بما في ذلك زيت النخيل) إلى زيادة قدرات الدول الأعضاء لضمان الاكتفاء الذاتي للغذاء وتوفير الدخل وزيادة توازن ميزان المدفوعات.
وتحقيقاً لهذه الغاية ، تشيد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالجهود الكريمة التي بذلتها الدول الأعضاء لاستضافة اجتماعات مراكز التميز بشأن السلع الاستراتيجية في كازاخستان ، و ورشة العمل حول بنوك الجينات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة ، والطاولة المستديرة حول إدارة المياه للزراعة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020.
وبينما تشيد بالتدخلات التي قامت بها مجموعة العشرين والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في الوقت المناسب بشأن التجارة الحرة للأغذية عبر الحدود ، بما في ذلك التزاماتها المالية المعلنة ، تتعهد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالتواصل مع الهيئة العالمية بشأن تنفيذ مشاريع الإنقاذ المختلفة ، بهدف مواجهة عواقب هذا الوباء العالمي من جهة الغذاء.
© Press Release 2020
