تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الطاقة: المرونة شرط أساسي لبدء المراحل النهائية من تحوّل الطاقة
- حافظت دول شمال أوروبا بما في ذلك السويد والنرويج والدنمارك على مواقعها الرائدة في مؤشر تحول الطاقة (ETI) ، مدفوعة بتقدمها القوي في الاستدامة البيئية
- 13 دولة فقط من أصل 115 حققت تقدمات ثابتة ومستمرة في معدلاتها في مؤشر تحوّل الطاقة في العقد الماضي، الأمر الذي يدل على تفاوتات كبيرة في التقدم
- يتطلب التحول في مجال الطاقة تحولاً كاملاً في نظام الطاقة العالمي، والنظام الاقتصادي والاجتماعي، ابتداءً من الآن، حيث أن العقد القادم حاسم لتحقيق الأهداف المناخية
- لقراءة التقرير كاملاً والتعرّف إلى ترتيب الدول المشمولة في التقرير الرجاء زيارة هذا الرابط
جنيف، سويسرا– تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إحراز مراكز متقدمة لنفسها ضمن العشر الأوائل في العديد من مؤشرات تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.
وقد خلصت النسخة العاشرة من التقرير والصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.
يستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. يستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
وكانت الإمارات التي حلّت ثانية إقليمياً وفي المركز الـ 64 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021 قد شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. وقد حلّت الإمارات ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التقرير وهي: معدل إيصال الإمدادات الكهربائية، واستخدام الوقود الصلب، وجودة التزويد بالكهرباء، وحصة الكهرباء من توليد الفحم، وتنويع الاستيرادات المتممة، وتقييمات الارتفاع، وسعر بيع الغاز بالجملة، وصافي واردات الطاقة، واستقرار السياسات الخاصة بالطاقة، والسيادة القانونية، وجودة البنية التحتية للنقل، والبنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة.
هذا وقد شهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مؤشر استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، وهو أحد أهم عوامل تمكين انتقال الطاقة، والذي حققت فيه الإمارات هذا العام تقدماً عالٍ جداً، وجاءت بنتيجة أعلى من المعدل العالمي. كما وتمكنت الإمارات كذلك على مدى العشر سنوات الماضية من تحسين أدائها في مؤشر "الاستعداد لتحوّل الطاقة"، مما يشير إلى التعزيز التدريجي والمضطرد للبيئة المواتية لانتقال الطاقة في الدولة.
إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن قطاع الطاقة يعتبر عاملاً تمكينياً رئيسياً لمؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في الإمارات، حيث أنه يمثل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما أخذنا توقعات الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري بعين الاعتبار، نجد بأنه يتوجب على الإمارات العمل على تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق النمو الاقتصادي والوصل إلى تحول طاقة أكثر استدامة.
تتوافر في الإمارات العديد من الموارد الطبيعية، كما ولديها بنية تحتية قوية للطاقة، هذان الأمران، مجتمعان مع توافر العمالة الماهرة في الدولة، يمكن أن يساهما في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة، لا سيما من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتقنيات الهيدروجين الأخضر.
عالمياً حلّت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث. وبشكل عام، فقد هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير. أما عربياً فحلّت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ومن ثم المغرب (66 عالمياً)، أما المملكة العربية السعودية فحافظت على ترتيبها الإقليمي في المرتبة الثامنة.
على الرغم من تراجع أداء بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، إلا أن التوجه لا يزال إيجابياً إلى حد ما. ولعلّ الاعتماد الكبير على عائدات النفط هو ما يمثل التحدي الأكبر أمام الوصول إلى تحوّل مستدام إلى الطاقة النظيفة، خصوصاً وأنه يمكن لتنويع الاقتصاد ونظام الطاقة أن يحسن الآفاق. هذا ولا تزال دول عديدة في المنطقة تعاني من تحديات في أمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وترتكز بشكل كبير وأساسي على مصادر الطاقة الأولية. على الرغم من ذلك رسمت العديد من دول المنطقة أهدافاً طموحة لنفسها لعام 2030 فيما يخصّ الطاقة المتجددة، وعليه، يمكن للعقد القادم أن يقدم فرص استثمار هائلة في مجال تحول الطاقة قد يُطلق فوائد كبيرة لمختلف دول المنطقة.
في تعليق له على نتائج تقرير هذا العام قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينصبّ على سرعة ومرونة التحوّل. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة".
وبشكل عام تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي.
هذا وقد شهد كلّ من مؤشر الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، تحسناً ملحوظاً هذا العام، كما وتعهدت ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة الـ 500 مليار دولار في عام 2020، لأول مرّة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010). هذا وقد ساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق تقدم ملحوظ في كلّ من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة.
إلا أنه وعلى الرغم من هذا الزخم، تُظهر النتائج أيضاً بأن 10? من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) على مدى العشر سنوات الماضية. الأمر الذي يدل على التعقيد المتأصل لتحدي تحول الطاقة، الذي يتوضح من عدم إحراز أي تقدم يُذكر في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، بشكل أساسي من خلال الآثار المالية، واضطرابات سوق العمل، وتحديات القدرة على تحمل التكاليف الناتجة عن تحول الطاقة. علاوة على ذلك، فإن كثافة الكربون في مزيج الطاقة آخذة في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
في تعليق له على الوصل إلى تحوّل طاقة عالمي متكافئ، يقول مُقصت أشرف، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الطاقة لدى أكسنتشر: "للوصول إلى تحول مرن وعادل للطاقة في الوقت المناسب، وذي نتائج مستدامة، فلا بد من إحداث تحوّل وتغيّر جذري على مستوى النظم، بما في ذلك إعادة تصور شكل حياتنا وعملنا، ودعم اقتصاداتنا وإنتاج المواد واستهلاكها، الأمر الذي يتطلّب تعاوناً قوياً بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومستهلكي الطاقة والمبتكرين."
وأضاف: "لقد كانت الرحلة إلى تحقيق التحول المتوازن الذي نعيشه اليوم بطيئة وشاقة، إلا أنها لا تنفكّ تكتسب المزيد من الزخم وتوفر للدول والشركات العديد من الفرص للنمو والازدهار على المدى الطويل."
كشفت الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية لتحول الطاقة عن قابلية التأثر بالمخاطر والاضطرابات النظمية التي قد تهدد تقدم تحول الطاقة. يقدم هذا التقرير ثلاث توصيات لتعزيز مرونة عملية تحول الطاقة، وهي: (1) العمل على الوصول إلى تحوّل عادل من خلال إعطاء الأولوية للتدابير لدعم الاقتصاد والقوى العاملة والمجتمع، (2) تعزيز الامدادات الكهربائية في الوقت الذي نعمل فيه على إيجاد خيارات لتقليل اعتماد الصناعات على الكربون، (3) جذب مصادر متنوعة ومرنة لرأس المال من مختلف القطاعات العامة والخاصة لتمويل استثمارات طويلة الأمد.
وترى ستيفاني جاميسون، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخدمات لدى أكسنتشر، أن المرونة مفهوم هام للغاية في رحلة الوصول إلى الطاقة النظيفة. حيث تقول: "إن الدور الذي تلعبه الكهرباء في نظام الطاقة سيزداد بشكل كبير بحلول عام 2050، الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً. في الوقت الذي نسعد فيه لرؤية مصادر متجددة للطاقة تنبع من صميم جائحة كوفيدـ19، إلا أنه لا الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من التقدم في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وضمان مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة."
مؤشر التحول في مجال الطاقة لعام 2021 ترتيب الاقتصادات العالمية
يتتبع تقرير هذا العام التقدم المحرز خلال العقد الماضي، والذي شهد بقاء قائمة أفضل الاقتصادات أداءً في المؤشر ثابتة نوعاً ما خلال تلك الفترة، حيث تشاركت هذه الاقتصادات العديد من السمات مثل المستويات المنخفضة من استخدامات الوقود الأحفوري ومشتقاته، ومستويات معززة من أمن الطاقة، وبيئة تنظيمية قوية من شأنها دفع تحول الطاقة. وحلّت دول غرب وشمال أوروبا في المراكز العشر الأوائل، حيث تصدّرت السويد (1) المؤشر للعام الرابع على التوالي، تليها النرويج (2) والدنمارك (3). وحققت كافة الاقتصادات العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا شكّ يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحول الطاقة.
المملكة المتحدة (7) وفرنسا (9) وألمانيا (18) هي الدول الوحيدة من مجموعة العشرين التي حلّت في المراكز العشرين الأولى، وثلاثتها مدعومة بتقدم قوي في الأداء في مؤشر الاستدامة البيئية. إلا أن محصلات هذه الدول في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو شهدت تراجعاً على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف.
أما الولايات المتحدة (24) وإيطاليا (27) فقد شهد أداؤهما تحسناً في كافة مؤشرات مثلث الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز بيئتهم التمكينية. سجلت اليابان (37) تحسناً معتدلاً في ترتيبها في المؤشر، الأمر الذي يعود إلى الانخفاضات القوية في استهلاك الفرد من الطاقة نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة لديها، على الرغم من استمرارها في مواجهة تحديات أمن الطاقة التي تتسبب بها ارتفاعات وإيرادات الطاقة.
حققت الصين (68) والهند (87)، اللتان تشكلان مجتمعتين ثلث الطلب العالمي على الطاقة، تحسينات قوية على مدار العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرارية استخدام الفحم بشكل كبير في مزيج الطاقة في كل منهما. تعود التحسينات في الصين بشكل أساسي إلى تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد، وتحقيق المكاسب من خلال تقليل الاعتماد على الكربون في مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة التمكينية من خلال الاستثمارات والبُنى التحتية. أما الهند، فقد حسّنت من ترتيبها من خلال دعم الإصلاحات والتوسع السريع في الحصول على الطاقة، مجموعة مع التزام سياسي قوي وبيئة تنظيمية مواتية لانتقال الطاقة.
من بين البلدان المصدرة للطاقة، تتصدر كندا (22) وأستراليا (35) وروسيا (73) والمملكة العربية السعودية (81) عالمياً في الوصول إلى الطاقة والبعد الأمني، نظراً لوفرة الاحتياطيات المحلية. وقد حسنت أستراليا أدائها من خلال الزيادة المستمرة في الاستثمار وقدرة الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم. أما روسيا، فكان تعزيز البيئة المواتية لانتقال الطاقة هو السبب في تحسين أدائها، وذلك على الرغم من أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يزال منخفضاً ولا تزال صادرات الوقود الأحفوري مرتفعة. أما فيما يخصّ كندا والمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من تصدرهما في هذه الفئة، فقد تراجع أدائهما بشكل طفيف.
لمزيد من المعلومات حول تقرير تحول الطاقة 2021
اقرأ المزيد عن تقرير تحول الطاقة 2021 وتعرّف على تفاصيل الأداء هنا
تعرف إلى منصة تشكيل مستقبل الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال هذا الرابط
استعرض أفضل صور وفيديوهات المنتدى
اقرأ أجندة المنتدى باللغة الفرنسية | الإسبانية | الماندرين | اليابانية
تابع المنتدى على تويترعبر @wef @davos وعلى فيسبوك| إنستجرام | لينكد إن | تيك توك | ويبو | البودكاست
تعرف على المزيد عن أثر المنتدى
اشترك للحصول على الأخبار الصحفية والبث الصوتي/ البودكاست الخاص بالمنتدى
المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خلال التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. من خلال إشراك قادة الفكر، وقطاع الأعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لصياغة الأجندات العالمية والاقليمية والصناعية. http://www.weforum.org.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
