تسري بداية من اليوم الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي التي رفعتها مصر للأنشطة الصناعية، وتباينت ردود أفعال الشركات المدرجة في البورصة بشأنها.

نشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي لتصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الأسمنت، الحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار لكل الأنشطة الأخرى، وذلك بدلا من 4.5 دولار لكل الصناعات.

وكانت الحكومة قررت في مارس من العام الماضي خفض أسعار الغاز وتوحيدها للأنشطة الصناعية عند 4.5 دولار ضمن إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا.

التأثير على الأرباح

قال بنك استثمار برايم المصري، في مذكرة بحثية أمس الأحد، إن زيادة أسعار الغاز المفاجئة ستؤدي إلى "الضغط على هوامش الأرباح" خاصة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمدة.

وتشير مذكرة برايم إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي جاءت مدفوعة بارتفاعات الأسعار العالمية في جميع السلع تقريبا، سواء الطاقة مثل النفط أو الفحم أو الغاز، وأيضا الأسمدة والأغذية.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعات كبيرة في الشهرين الماضيين وسط أزمة نقص الطاقة الكبيرة في أوروبا.

وعبر بعض المصنعين عن رفضهم للزيادة الجديدة في أسعار الغاز، خاصة أن الشركات لا تزال تتعافى من تداعيات كورونا.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وهو كيان شبه حكومي يضم الشركات المصدرة في هذا القطاع، إن زيادة الغاز سترفع تكلفة الإنتاج وتحد من تنافسية الصادرات المصرية، وإن المجلس سيرفع طلب لوزارة التجارة والصناعة من أجل إعادة النظر في هذه الأسعار الجديدة، بحسب تقارير صحفية مصرية.

وتشير مذكرة برايم، إلى أن السؤال المهم في الوقت الحالي هو: "ما إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي سيتم مراجعتها في المستقبل بعد تجاوز أزمة الطاقة العالمية الحالية".

وكان طارق الملا وزير البترول المصري قال في تصريحات لقناة الشرق السعودية الأحد، إن الحكومة تدرس تطبيق آلية تسعير تلقائي للغاز الطبيعي للمصانع تراجع من خلالها الأسعار كل 3 أو 4 أشهر.

ماذا قالت الشركات المدرجة بالبورصة؟

تباينت ردود فعل الشركات الصناعية المدرجة في البورصة تجاه القرار، حيث ذكرت معظم شركات الأسمنت أن التأثير سيكون محدود لاعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة، بينما سيكون هناك تأثير على تكلفة الإنتاج في مصانع الحديد والسيراميك. 

وقالت الشركة العربية للأسمنت في إفصاح للبورصة اليوم، إن زيادة أسعار الغاز سيكون لها تأثير محدود على تكلفة إنتاج طن الأسمنت "لأن الغاز الطبيعي ليس المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لنا".

وأشارت الشركة إلى أن "أسعار الفحم الحالية تعتبر أعلى من أسعار الغاز الحالية، نتيجة أزمة الطاقة العالمية، وخلل سلاسل الإمداد"، لكنها تتوقع أن تعود أسعار الفحم للانخفاض خلال الأشهر المقبلة وأن تقل بكثير عن أسعار الغاز.

وقالت حديد عز، في إفصاح للبورصة أمس الأحد، إن زيادة الغاز الطبيعي "مبررة ومتزنة"، وإنها سترفع تكلفة الإنتاج بالشركة باعتباره أحد العناصر الرئيسية في الإنتاج.

لكن حديد عز أشارت إلى أن لديها مرونة تتعلق بنسب استخدام المواد الخام في الإنتاج والتي ستساعدها في التعامل مع هذه الزيادة في التكلفة. وتعتمد حديد عز على الحديد الخام والخردة في الإنتاج وهو ما يتيح لها فرصة زيادة استخدام الخردة الأقل استهلاكا للغاز.

وقالت مجموعة العز للسيراميك والبورسلين، في إفصاح منفصل، إن الشركة تتوقع زيادة جزئية في تكلفة الإنتاج بواقع 0.5% تقريبا للمتر المربع في المنتج نتيجة زيادة الغاز.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#تحليلسريع

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام