عالميا

- شهدت أسواق المال العالمية ارتفاعات للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بتجدد التفاؤل عقب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، في خطوة تبعتها معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

- سجلت المؤشرات العالمية الرئيسية مكاسب قوية قادتها أسهم قطاعي التكنولوجيا والاستهلاك، في حين تراجعت عوائد السندات مع تزايد التوقعات بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

- بقيت أسعار النفط ضمن نطاق محدود متوازنة بين المخاوف من ضعف الطلب والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

عربيا

- ارتفع مؤشر MSCI الخليجي بنسبة 1.2% خلال الشهر، مسجلاً مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع تحسن ثقة المستثمرين، إذ ساهمت السياسات النقدية التيسيرية واستقرار أسعار النفط في توفير أرضية إيجابية انعكست على أداء المؤشر.

- بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,430.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 2.8% أو ما يعادل 120.9 مليار دولار مقارنة بنهاية سبتمبر.

- ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 15.4% لتصل إلى 103.6 مليار دولار في أكتوبر، بينما بلغ إجمالي حجم التداول 129.4 مليار سهم بارتفاع نسبته 24.4% على أساس شهري. وجاء هذا مدفوع بالزيادة الكبيرة في قيم وأحجام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بارتفاعات بلغت 144.3% و177.1% على التوالي. 

ويرجع هذا إلى قيام الشركة العالمية القابضة (IHC) الإماراتية ببيع حصتها البالغة 42.5% في شركة مدن القابضة إلى شركة العماد القابضة الإماراتيين في صفقة بلغت قيمتها 9.78 مليار دولار مقابل 9.46 مليار سهم، مما جعلها واحدة من أكبر الصفقات الفردية في تاريخ الأسواق الإماراتية.

- بلغ إجمالي عدد الصفقات في المنطقة العربية 15.5 مليون صفقة في أكتوبر، بانخفاض قدره 1.8% مقارنة بسبتمبر، نتيجة تراجع عدد الصفقات في سوق تداول السعودية بنسبة 8.5% والتي استحوذت على ما نسبته 67% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة خلال الشهر.

- ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب، المصمم لقياس أداء 11 سوق للأسهم، بنسبة 1.3% ليصل إلى 1,059.1 نقطة في نهاية أكتوبر.

- تصدرت بورصة مسقط المكاسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للشهر الرابع على التوالي بارتفاع نسبته 8.3% في مؤشر الأسعار، مدعوم بزخم قوي في أرباح الشركات المدرجة. وقد تبعها كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي بمكاسب شهرية بلغت 5.9% و3.8% على التوالي، بينما سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول السعودية ارتفاعات معتدلة بنسبة 1.3% لكل منهما. فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.9%.

- أما على صعيد الأداء القطاعي في أسواق مجلس التعاون الخليجي، فقد مالت الكفة نحو القطاعات الرابحة التي شملت: البنوك، الطاقة، الاتصالات والعقارات، والتي عوضت تراجعات القطاعات الأخرى.

- أما خارج دول مجلس التعاون، فقد تصدرت بورصة عمّان قائمة أفضل الأسواق أداء في المنطقة العربية بارتفاع مؤشرها بنسبة 9.4%، تلتها بورصة فلسطين بنسبة 5.5%، ثم البورصة المصرية بنسبة 4.4%. في حين سجلت قطاعات التمويل والصناعات التحويلية والإنتاجية بشكل خاص مكاسب جيدة في الأسواق العربية الأخرى خارج منطقة الخليج.

لقطات من بورصات عربية

- سجلت سوق تداول السعودية، التي تستحوذ قيمتها السوقية على نحو 58% من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، ارتفاع بنسبة 1.3% في مؤشرها الرئيسي، حيث بلغ المؤشر ذروته عند مستوى إغلاق بلغ 11,752.1 نقطة في 29 أكتوبر، وهو أعلى إغلاق منذ مايو.

وقد جاء هذا الأداء مدفوع بتوقعات إيجابية حول نتائج الشركات للربع الثالث إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة السوق المالية خلال الشهر ورقة استشارية تتعلق بتخفيف قيود ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، وهي خطوة تنظيمية من شأنها التأثير في تدفق الإدراجات ومشاركة المستثمرين الأجانب مستقبلاً.

- كانت بورصة عمّان أفضل الأسواق أداءً في المنطقة العربية، حيث سجلت ارتفاع قوي بنسبة 9.4% في مؤشرها الرئيسي خلال أكتوبر.

ويعكس هذا الأداء القوي تجدد ثقة المستثمرين وتحسن المعنويات في السوق، مدفوع بقرار من مجلس الوزراء بخصوص إعفاء أرباح صناديق الاستثمار المشترك في سوق الأسهم بالكامل من ضريبة الدخل، وتخفيض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين للحدين الأدنى والأعلى بمقدار 25% لكل حدّ، وذلك من 4 بالألف إلى 3 بالألف للحد الأدنى ومن 6 بالألف إلى 4 بالألف للحد الأعلى، بالإضافة إلى تمديد ساعات التداول في سوق عمّان المالي.

كانت بورصة عمّان قد طبقت بداية من سبتمبر 2025 قرار بزيادة مدة جلسة التداول على الأوراق المالية المدرجة بواقع ساعة، وتداول الأوراق المالية غير المدرجة لمدة نصف ساعة. 

- شهدت بورصة مسقط ارتفاع بنسبة 8.3% في مؤشرها الرئيسي بعد زيادة بلغت 3.0% في شهر سبتمبر. وقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 5,610.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات.

جاءت المكاسب شاملة لجميع القطاعات، مع تسجيل زخم تداول قوي في السوق، في ضوء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في سلطنة عُمان، والتي تضمنت تحويل البورصة إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العُماني.

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا