وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تعززان انخراط الصناعة الإماراتية بالثورة الصناعية الرابعة

25 من قادة الصناعة في برنامج تدريبي لثلاثة أيام حول استخدام الذكاء الاصطناعي

تمكين صناع القرار من تسريع التحولات وتحديد أفضل استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي: نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة البحثية للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، البرنامج التدريبي "الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي للقادة الصناعيين/تمكين الإدارة الصناعية المستقبلية"، بهدف تزويد القيادات الصناعية في دولة الإمارات بمعلومات مفصلة عن أهم برامج وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وكيفية تسخيرها في دعم نمو الأعمال، وذلك بحضور 25 من القيادات العليا في المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات.

وتخلل البرنامج الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، واستمر ثلاثة أيام، دراسة حالات واقعية تم تطبيقها بنجاح في دولة الإمارات، وبحث سبل زيادة المعرفة بالعناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي والمفاهيم والاتجاهات والقيم المرتبطة بها وتأثيراتها عليه، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية الإمارات 2071، وفهم دور التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة وتعزيز تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال برنامج "الصناعة 4.0" الذي أطلقته الوزارة ضمن "مشاريع الخمسين"، والمصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، واكتساب المعرفة اللازمة لتطوير الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء علاقة مثمرة مع قادة الصناعة وقطاع الأعمال.

وعلّق محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الإعلان بالقول: "يعد دعم الشركات في القطاع الصناعي على تبني واعتماد الحلول التقنية المتقدمة على رأس أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن هنا جاء الحرص على هذه الشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير قطاع صناعي مستدام."

وتابع القاسم بالقول: "ينسجم البرنامج مع توجيهات وأولويات الوزارة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، ومع مبادئ الخمسين التي تركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، وترسيخها عاصمة للمواهب والاستثمارات، ولهذا سيكون للبرنامج أهمية كبيرة في رفع قدرات قطاع الصناعة والارتقاء بمهارات قياداته في القطاعين الحكومي والخاص. "

التدريب يمثل خطوة إضافية على طريق تحقيق أهداف برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال 10 أعوام مقبلة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة.

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "سينعكس تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة المدخلات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً. فهناك تأثير هائل للتعلم الآلي على مجال التصنيع الذكي حيث تصبح الأنظمة بفضل التعلم الآلي أكثر ذكاءً، وتخفض الهدر، وتدعم القرارات البشرية بالبيانات الضخمة. وتساعد مثل هذه البرامج التدريبية في تواصل صناع القرار الحكوميين والصناعيين بشكل مباشر مع خبراء عالميين قادرين على إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع مجتمعات مثيلة لجعل الذكاء الاصطناعي داعما مستداما لتقدم البلاد".

أهمية البرنامج

وتأتي أهمية البرنامج التدريبي الاحترافي عن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي للقادة الصناعيين، من كونه يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"مشروع 300 مليار" الساعية إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والحلول التي تقدمها في عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات.

كما ينسجم البرنامج التدريبي مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لتبني ونشر مفاهيم التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتعميم تبني حلول مثل تعلّم الآلات ومراكز البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.، إضافة إلى تطوير المعرفة والمهارات المتعلقة بالقوة المذهلة للذكاء الاصطناعي في التصنيع الذكي.

محاضرون

وتطرق المحاضرون إلى تعريف المصطلحات والمفاهيم بمجال الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتطورها، واستراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات في هذا المجال، وسبل تطويع التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيق سيناريوهات عمل واقعية، والمفاهيم الأساسية لتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية ودمجها في التصنيع الذكي، وكذلك شرح الاختلافات بين تعلم الآلات، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، والبرمجة اللغوية العصبية في قطاع الأعمال.

كما تطرق البرنامج التدريبي إلى التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الذكي، والتفكير النقدي والتحليلي، وتحديات استبدال العمالة البشرية بالأتمتة والذكاء الاصطناعي، والأدوار المتوقعة من المركبات ذاتية القيادة التي تجمع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتغييرات الهائلة التي ستطرأ بسببها على اللوجستيات وسلاسل التوريد. وتفعيل آليات العصف الذهني والتصميم المبني على التفكير باستخراج حلول مبتكرة كأداة لقياس كسب مهارة إنشاء مشروع صناعي مبني على أسس الذكاء الأصطناعي.

وشارك في البرنامج التدريبي عدد من القيادات العليا في المؤسسات الصناعية المحلية، وحاضر فيه مجموعة من المدربين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهم الدكتور محمد يعقوب أستاذ مساعد في قسم الرؤية الحاسوبية، والدكتور مارتن تاكاكش، الأستاذ المساعد في مجال تعلم الآلة.

كما شارك مجموعة متحدثين رئيسيين ورؤساء جلسات، هم: طارق الهاشمي، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد دباغ، مدير إدارة الخدمات المهنية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصقر بن غالب، مدير مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات.

إضافة إلى المدربين الصناعيين، فهمي الشوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيمنسا"، والدكتورة سناء فريد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة منفرد للاستشارات"، وعبد القادر السلمي رئيس ممارسات الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في اتصالات ديجيتال.

كما تحدث في الجلسات، الدكتور عبد القادر أبو صفية، نائب أول رئيس قسم التكنولوجيا والمواد المتقدمة في شركة "ستراتا" لإنتاج هياكل الطائرات، والدكتور أحمد السيد، كبير علماء البيانات في شركة " IBM "، وبرافين ساشي، الرئيس الإقليمي للرقمنة في شركة DHL، وبمشاركة 4 مرشدين في اختصاص تعلم الآلة من طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والإعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae  

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والإعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae

© Press Release 2021