PHOTO
صحار – نظم ميناء صحار والمنطقة الحرة مؤخراً ثاني ندواته الافتراضية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والتي تم تصميمها لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الهندية وسبل تعزيز خططها التوسعية. وركزت الندوة الافتراضية على الحوافز والفرص التي يوفرها مجمع الصناعات الغذائية في ميناء صحار والمنطقة الحرة والتي من شأنها تعزيز النفع المتبادل لكل للمصدرين من الهند والموزعين العُمانيين. وتضمنت أيضاً إبراز ثلاث قصص نجاح محلية ألا وهي شركة مطاحن صحار، والشركة العُمانية لطحن الحبوب الزيتية، وشركة الحصن للخدمات اللوجستية والتخزين.
وتعليقاً على ذلك، قال عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: " تعد الهند أحد أبرز شركائها التجاريين في القطاع، كما أن تنوع المنتجات عالية الجودة وقرب المنتجين في كل من الهند والسلطنة يجعل هذا القطاع واعداً ويمكننا أن نحقق من خلاله زيادة كبيرة في حركة الواردات والبضائع. وهناك الكثير من الشركات الهندية الموجودة في المنطقة الحرة بصحار بنسبة تبلغ 35 بالمائة، وبينما نتطلع بقوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن احتياجاتنا تتجاوز معدلات نمو الإنتاج العُماني الذي يبلغ 6 بالمائة سنويًا. ندرك أن لدينا عجز تجاري وأننا نستورد 10 أضعاف الكميات التي نصدرها مما يتيح فرص لمزودي الخدمات المختلفة لدخول السوق مما سيوفر فرصاً وظيفية متعددة في هذا القطاع المهم".
هذا، وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري المواد الغذائية إلى السلطنة بعد المملكة العربية السعودية وهولندا؛ وتشير حجم وارداتها الحالية إلى أنها ستصبح أكبر مُصدِر في هذا القطاع. وتنتشر واردات الهند من الفواكه، والخضروات، والحبوب، والأرز، والشاي، والقهوة، والتوابل، ومنتجات الألبان، واللحوم، والبيض في مختلف أرجاء السلطنة. وفي عام 2020م، صدرت الهند ما يقارب 16ألف حاوية نمطية من المنتجات الغذائية إلى السلطنة ومنها ما نسبته 53 بالمائة من الفواكه والخضروات. بينما شكلت أصناف الأرز البسمتي وغير البسمتي ما نسبته 19 بالمائة من هذه الوادرات. كما تقوم الهند بتصدير كمية كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة للسلطنة وخاصة لحوم الدواجن، والجاموس، والضأن، والماعز.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الواردات الغذائية القادمة لدول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي مع سوق محيطي تصل سعته إلى 2.2 مليار شخص، في حين تستورد السلطنة ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية. ويشكل مجمع الصناعات الغذائية في ميناء صحار والمنطقة الحرة بوابة لوجستية للتجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي في مسارات الشحن من الشرق إلى الغرب. ويتضمن المجمع أول محطة من نوعها للبضائع الزراعية وتشمل مرافق للتصنيع والتعبئة والخدمات اللوجستية لعددٍ من أبرز البضائع الاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الطحين، والسكر، وزيت الطعام.
ويتميز ميناء صحار والمنطقة الحرة بموقعه الاستراتيجي الذي يوفر مساراً سهلاً لأبرز الأسواق العالمية المختلفة. كما يتضمن المشروع محطة للحاويات تديرها شركة ميناء هاتشيسون صحار وتقدم الآن خدمة التخليص الجمركي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع خاصة للمنتجات الزراعية. كما يوفر الميناء خدمة التخليص الجمركي بدون توقف وممر للنقل الجمركي بينا الميناء والمنطقة الحرة مما يسمح بوصول البضائع إلى وجهتها في أقل من 14 دقيقة.
جديرٌ بالذكر أن المنطقة الحرة تضم حلول مناولة وتخزين ولوجستيات مرنة مما يجعله بوابة لوجستية مهمة لنقل البضائع في منطقة الخليج. كما يوفر ميناء صحار والمنطقة الحرة وصولاً سهلاً للمواد الخام ويقدم باقات حوافز جذابة لتصنيع وتعبئة الأغذية بما في ذلك الحبوب، منتجات المخابز، والمشروبات وزيت الطعام، والحلوى وغيرها الكثير. كما يتيح المشروع الفرصة أمام شركات تعبئة الأغذية للاستفادة من شركات إنتاج الألومنيوم والبلاستيك الموجودة في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وللمزيد من المعلومات حول أهم المزايا والمقومات والحوافز التي يتيحها المشروع، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني
soharportandfreezone.com.
-انتهى-
نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة
يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم حيث يواصل ترسيخ مكانته كمركزٍ لوجستيٍ أساسيٍ في المنطقة وخارجها، مستمداً قوته من موقعه الاستراتيجي وخدماته المتطورة. فمن خلال الجمع بين الخبرة الواسعة لميناء روتردام وحكومة سلطنة عُمان، ممثلةً بمجموعة أسياد، يُشكل ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في السلطنة، ومركز متكامل للخدمات اللوجستية، وصناعات البتروكيماويات والمعادن، إضافة إلى كونه يضم أول محطة مخصصة لاستقبال البضائع والشحنات الزراعية في المنطقة. واليوم، وبعد 17 عاماً من بدء عملياته، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة بوابة السلطنة الرئيسية للاستيراد والتصدير، مساهماً بـنسبة 2.8? في الناتج المحلي الإجمالي، وموفراً ما يقارب 26,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. هذا ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة مشاريع البنية الأساسية اللوجستية العصرية بالسلطنة التي تضع تحقيق التنمية المستدامة و تسخير أحدث التقنيات في مقدمة أولوياتها من أجل دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المرسومة في رؤية ’عُمان 2040‘.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.








