أبوظبي: أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، استمرار جهودها في تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، ضمن إطار دورها التنظيمي والرقابي الهادف إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص أنها تنفذ بشكل مستمر حملات رقابية وجولات تفتيشية على مختلف المنشآت والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورصد أي ممارسات قد تؤثر في توازن السوق أو تضر بالمستهلكين.

وفي ضوء المستجدات والتطورات الحالية، أصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تعميماً يلزم المنشآت الاقتصادية بضرورة الاستمرار بتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام التام بعدم رفع أسعار السلع أو الخدمات دون مبرر مشروع وموثق يتفق مع التشريعات النافذة. وأكد التعميم أهمية الحرص على البيع بكميات مناسبة تلبي الاحتياجات الطبيعية للمستهلك حفاظاً على توازن الأسواق، والابتعاد عن أي سلوك أو إجراء قد يندرج ضمن الممارسات الاحتكارية.

وأفادت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص بأنها نفذت 740 زيارة ميدانية في أبوظبي والعين والظفرة رصدت خلالها عدداً من تجاوزات عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، فحررت للمنشآت غير الملتزمة 416 إنذاراً و38 مخالفة.

وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب دورياًَ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: "تضع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص استقرار الأسواق على رأس أولوياتها، وتسهم الجهود الرقابية والتوعوية في تعزيز الثقة في الأسواق وخلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة".

ودعت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص المستهلكين والتجار إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

عن سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA):

تقوم سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، بدور رئيسي في دعم منظومة الأعمال في الإمارة، حيث تعد الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات، والسجل التجاري، وتبسيط إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية والامتثال التنظيمي في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة.

تقدم "أبوظبي للتسجيل" منصة فعّالة وشفافة وداعمة لقطاع الأعمال لتأسيس وممارسة الأعمال وتحقيق النمو مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية الرئيسية الصادرة عن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وذلك خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية، ما يعزز ثقة المستثمرين. وتلتزم "أبوظبي للتسجيل" بتعزيز نمو الأعمال وتنويع الاقتصاد من خلال تقديم إجراءات ترخيص مبسّطة وإرشادات من الخبراء، بالإضافة إلى دورها في حماية المستهلك والعلامات التجارية وتقديم بيئة أعمال تتميز بأطر تنظيمية متطورة. وتعمل السلطة، من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية الرئيسية الأخرى في الحكومة والقطاع الخاص، على ضمان أعلى مستويات التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعزز مكانة أبوظبي بوصفها من أكثر المراكز العالمية حيوية وتنافسية في قطاع الأعمال والاستثمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
www.adra.gov.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على:
media@adra.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية