PHOTO
- بن طوق: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة للخدمات المالية.. والشراكة الجديدة تسهم في رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المُدققين والأعمال والمهن غير المالية المحددة
- تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون لتعزيز الالتزام وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة : "أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة. ويعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد".
ومن جانبه، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية" ::مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة الاقتصاد والسياحة تأتي ترسيخاً لنهج السلطة في توطيد أواصر التعاون التنظيمي لضمان تطبيق أعلى ممارسات ومعايير الرقابة عبر جميع القطاعات الخاضعة لتنظيمنا، ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة الجرائم المالية، وإرساء أسس النمو المستدام ضمن منظومة الخدمات المالية في الدولة".
وتفصيلاً، تُرسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجهتين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والمُساءلة والنزاهة عبر كافة القطاعات المالية وغير المالية. كما تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بالرقابة الفعالة والإنفاذ الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار تحديداً، تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون بين الجهتين، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب القوانين واللوائح النافذة في نطاق اختصاص كل منهما.
وتُبرز مذكرة التفاهم المُبرمة اليوم أهمية تبادل المعلومات، والتنسيق الرقابي في مواجهة التحديات التنظيمية المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز منظومة متكاملة للخدمات المالية تتسم بالمرونة والشفافية وداعمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أومن مركز دبي المالي العالمي،وهي منطقة مالية حرة متخصصة أُنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، والخدمات المصرفية، وخدمات الحفظ والوصاية، ومتداولي عقود السلع الآجلة، ومدراء الصناديق، وأعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية وشركات التكنولوجيا المالية. تمارس السلطة كذلك الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي)، وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى السلطة مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسلطة لمزيد من المعلومات
تم تعيين السيد/ فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في الأول من يونيو 2021، حيث كان قد انضم إلى عضوية المجلس في عام 2008. بدأ السيد/ فاضل مسيرته المهنية في سيتي بانك عام 1989، وانضم بعد ذلك لدبي القابضة عام 2004 حيث شغل منصب الرئيس المالي، ثم الرئيس التنفيذي للعمليات، وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى عام 2017. تقلد بعدها السيد/ فاضل منصب نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبو ظبي الأول لغاية عام 2021. تقديراً لخبراته الواسعة والقيِمّة في مجالي القيادة والحوكمة، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة ماجد الفطيم القابضة في يونيو 2025. ويتولى كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة ويو بنك (WIO)، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر. يحمل السيد/ فاضل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا.
تم تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في شهر مايو 2025. كان مارك قبل انضمامه إلى السلطة المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ والرقابة على الأسواق لدى هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة منذ عام 2015، كما تولى رئاسة لجنة سياسات الأسواق التابعة للهيئة، وفي ديسمبر 2021، عين مديراً تنفيذياً لقسم العلاقات الدولية في الهيئة. قبيل العمل مع هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، تولى منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. شغل مارك أيضاً العديد من المناصب العليا لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، حيث تولى مؤخراً مهام نائب المدير التنفيذي لقسم التنفيذ. وكان مارك في السابق رئيس مجموعة التحقق الخاصة بمذكرات التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-انتهى-
#بياناتشركات








