أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بدون تغيير، في أول اجتماع في ظل الحرب الإيرانية المندلعة منذ أكثر من شهر، ليظل سعر العائد على الإيداع والإقراض 19.0% و20.0% على التوالي، وفق بيان للمركزي الخميس.

كانت لجنة السياسة النقدية للمركزي، قد خفضت أسعار الفائدة في فبراير الماضي 100 نقطة أساس بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16% لدعم التوسع في الإقراض.

لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز ورفعت أسعار الطاقة وسط مخاوف من ضغوط تضخمية تدفع البنوك المركزية للنظر في سياسة التيسير النقدي.

وقد قررت الحكومة المصرية - المتضررة من الحرب والمعتمدة على الاستيراد بشكل كبير - خلال شهر مارس رفع أسعار الوقود محليا لمواجهة ارتفاع التكلفة ما يعكس مزيد من الضغوط التضخمية.

وقال المركزي في بيان مقتضب الخميس، إن القرار يأتي "انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته".

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تسارع في فبراير الماضي إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% سجلها في يناير. فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي ويستثني أسعار السلع شديدة التقلب - إلى 12.7% في فبراير مقابل 11.2% في يناير.

كان المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي بواقع 7.25%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا