أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن منظومة جديدة لتصنيف الأشخاص والشركات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ضمن ثلاث قوائم رئيسية، وذلك لحماية المتعاملين في السوق، وفق بيان الهيئة الصادر الجمعة.

كان نقاش قد انطلق الأسبوع الماضي، بشأن المخاوف من اتساع القطاع غير المصرفي المصري، وسط تساؤلات عن مدى التزام الشركات المقدمة للتمويل غير المصرفي بالقواعد المنظمة لعمل القطاع.

تُظهر بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم محافظ التمويل غير المصرفي بلغ نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، مع تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، فيما ظلت نسب التعثر دون 3%. ويضم القطاع المالي غير المصرفي نحو 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة تخدم أكثر من 64 مليون عميل.

لمزيد من التفاصيل: تحليل سريع: ضغوط على بورصة مصر وأسهم قطاعية بعد جدل بشأن شركات التمويل غير المصرفي - ماذا نعرف؟

تفاصيل المنظومة الجديدة

(وفق البيان)

- تقسم المنظومة المخالفين ضمن 3 قوائم تضم: قائمة تحذيرية للكيانات والأشخاص الذين يزاولون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص ويمكن خلال هذه المرحلة سماع أقوال المدرجين بها، قائمة سلبية لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرتبطة بالقوانين المنظمة، وقائمة التدابير الإدارية تضم الجهات الصادر بحقها قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.

- سيتم إدراج أسماء المخالفين وفق مذكرة دراسة تعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات في الهيئة، ثم يعتمدها رئيس الهيئة.

- يتيح القرار، إدراج مؤقت للحالات التي قد تمثل خطر على استقرار السوق أو مصالح العملاء، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من هذه الخطوة.

- تُنشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة تخصص لهذا الغرض، ويتم تحديثها وإزالة أسماء المدرجين بعد توفيق أوضاعهم وانتهاء أسباب الإدراج بالقوائم.

- صدر القرار في 29 أبريل الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية 20 مايو وبدأ العمل به من 21 مايو 2026.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com:  

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا