الدوحة – قطر: وقعّت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، في خطوة استراتيجية لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية انسجاماً مع توجه الدولة نحو الابتكار وتنويع الخدمات المالية.

وتُرسي هذه المذكرة إطاراً للتعاون في ثلاث مجالات استراتيجية:

  • تعزيز النمو في منظومة التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في قطر من خلال البحوث المشتركة، وتطوير نماذج تجريبية أولية وتقديم حلول مالية مبتكرة.
  • دعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال تقديم التوجيه والدعم الفني، وتوفير خيارات مصرفية آمنة وتبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية.

وضع برنامج للتواصل المستمر، يشمل اجتماعات ربع سنوية، وورش عمل مشتركة، وجلسات لتبادل المعرفة، لتحديد الفرص الواعدة وضمان التطوير والتحسين المستمر للمنظومة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " تُعد هذه الشراكة مع بنك الدوحة خطوةً استراتيجيةً نحو ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. سنعمل معًا على تعزيز أسس الابتكار التي تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من المالية من تحقيق النمو الذي تطمح إليه، وتدعم تطوير حلول تكنولوجية تواكب الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي."

ومن جانبه صرّح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلاً: "يشهد القطاع المصرفي والمالي تحوّلات جذرية عالمياً، وهنا تبرز أهمية التعاون وضرورته على مستوى المؤسسات لتطوير حلول مالية مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات بما يخدم القطاع المصرفي في قطر. تجسد اتفاقيتنا اليوم رغبتنا المشتركة في تطوير تقنيات مالية جديدة والارتقاء بمستوى الابتكار ضمن هذه المنظومة لمستويات أعلى".

يعكس هذا التعاون حقبة جديدة في مسيرة الابتكار المالي. ومع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية بفعل التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، يعمل مركز قطر للمال وبنك الدوحة على تأسيس قاعدة متينة لتطوير حلول تخدم احتياجات الأعمال اليوم وتستشرف متطلبات اقتصاد المستقبل.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين | r.kamaleddine@qfc.qa | الهاتف: +974 55049647

-انتهى-

#بياناتشركات