PHOTO
مدينة الكويت: حصلت بورصة الكويت على جائزتين مرموقتين من مجلة The European، تقديراً لالتزامها بالاستدامة والتنوع والشمول، حيث حصدت الشركة المدرجة ذاتياً في السوق "الأول" جائزة "أفضل شركة مستدامة في مجال الحوكمة" وجائزة "الريادة في تمكين المرأة".
تؤكد هذه الجوائز التزام البورصة الراسخ بالحفاظ على إطار حوكمة قوي يعزز الشفافية والمساءلة وخلق قيمة مضافة مستدامة على المدى الطويل، إلى جانب نهجها الاستباقي في تعزيز التنوع وتمكين المرأة داخل الشركة وفي منظومة سوق المال.
تعليقاً على هذا التكريم، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي السيد/ ناصر مشاري السنعوسي: "تعد هذه الجوائز دليلاً على جهود بورصة الكويت الدؤوبة، وتعكس التزامنا بأن نكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ودعم التنوع والشمولية، وتسريع وتيرة النمو المستدام لسوق المال الكويتي."
جائزة "أفضل شركة مستدامة في مجال الحوكمة"
حصلت بورصة الكويت على جائزة "أفضل شركة مستدامة في مجال الحوكمة" لعام 2025، تقديراً لالتزامها بتطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في عملياتها وثقافتها المؤسسية، بما يضمن توازناً بين الربحية والأثر البيئي والاجتماعي في عمليات صنع القرار. وقد عزز هذا النهج مكانة البورصة كسوق أوراق مالية مسؤول، ورسّخ موقعها كنموذج يُحتذى به للشركات المدرجة.
ويؤكد سجل بورصة الكويت في الاستدامة المؤسسية مكانتها الريادية في هذا المجال، حيث يعكس تنظيمها ورعايتها لأكثر من 35 مبادرة اجتماعية وتعليمية وبيئية خلال عام 2024 التزامها بنهج يتجاوز متطلبات الامتثال التقليدية ويرتكز على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. كما وضعت البورصة إطاراً شاملاً للحوكمة يتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويدعم استقرار السوق على المدى الطويل.
ويأتي تكريم مجلة The European بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي تأكيداً لإنجازاتها في الحوكمة والاستدامة المؤسسية، ما يدل على الدور المتميز للشركة في هذا المجال ضمن الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
كما تواصل بورصة الكويت العمل مع مختلف أصحاب المصلحة لتطوير ممارسات الحوكمة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويسهم في بناء سوق مالي قوي يتمتع بالشفافية والسيولة والمصداقية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الكويت.
جائزة "الريادة في تمكين المرأة"
تُكرّم جائزة "الريادة في تمكين المرأة" دور بورصة الكويت البارز في تعزيز التنوع والشمولية، ودعم دمج الكوادر النسائية ضمن منظومة سوق المال والقطاع المالي.ذلك وساهمت جهود الشركة في إيجاد منصة لإحداث تغيير حقيقي، بما ينسجم مع أهداف التنمية في دولة الكويت والمعايير الدولية للتنوع، وذلك من خلال التزامها المستمر بالمساواة والانصاف ودمج هذه المبادئ ضمن إطارها الأشمل مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).
ترسّخ ريادة بورصة الكويت مكانتها كمعيار يُحتذى به بين بورصات المنطقة، من خلال تنظيم فعاليات رفيعة المستوى تستضيف قيادات نسائية من قطاعي المال والأعمال في الكويت، ورسم مسار يهدف إلى تمكين المرأة في القطاع المالي، إلى جانب إلهام الأجيال القادمة وصقل مهاراتها وتثقيفها.
ومن خلال تهيئة بيئة عمل تمكّن المرأة من الازدهار، تعزز بورصة الكويت قاعدة كوادرها البشرية وتساهم في تمكين المرأة اقتصادياً، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية لدولة الكويت والمعايير الدولية لتمكين المرأة.
تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على الارتقاء بكافة مبادراتها لأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وأعلى المعايير المعتمدة في قطاع أسواق المال، فضلاً عن مواكبة توقعات المستثمرين. ذلك وتسعى الشركة إلى انشاء شراكات قوية ومستدامة تســاعدها على تحقيق النجــاح، وتتيــح لها الاســتفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات التي تمتلــك خبرة في مجالات مختلفـة. كما تحرص البورصة على دمج قيم الاستدامة ضمن ثقافة الشركة ومبادئها الأساسية في عملياتها اليومية لتحقيق تأثير إيجابي بعيد المدى.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع عددٍ من المؤسسات المحلية والدولية، والتي تركز على دعم المنشآت غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية، ورفع الوعي بأسواق المال، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
ويذكر أن بورصة الكويت مستمرة في قيادة الجهود الرامية لتحقيق النمو المستدام وتجسيد الممارسات التجارية المسؤولة باعتبارها إحدى المؤسسات المرموقة والموثوق بها في القطاع المالي على المستوى الاقليمي، حيث يؤدي التزامها الراسخ في هذا المجال دوراً هاماً في صياغة وتشكيل مستقبلٍ أكثر إشراقاً واستدامةً في الكويت وخارجها.
لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:
يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.
وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.
وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.
-انتهى-
#بياناتشركات
