PHOTO
أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، اليوم عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الحالي والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2025.
أبرز النتائج: الربع الثاني من عام 2025 مقابل الربع الثاني من عام 2024
- إجمالي إيرادات الشركة بلغت320.0 مليون درهم إماراتي (زيادة بنسبة 56%)
- الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 189.3 مليون درهم (زيادة بنسبة 41%)، مع توسّع الهامش إلى 59%
- صافي الربح بلغ 148.4 مليون درهم (زيادة بنسبة 56%)
- إضافة ما يقارب 11.1 ألف موقف جديد في جميع مواقف المركبات (زيادة بنسبة 6%)
- إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغ 33.2 مليون معاملة (زيادة بنسبة 15%)
- معدل استخدام المواقف العامة يصل إلى 22.7% (انخفاض متوسط بمقدار 3.0 نقطة مئوية)
- زيادة مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بمقدار 70.9 ألف بطاقة (زيادة بنسبة 140%)
- تم مراجعة رسوم امتياز المتفق عليه مع هيئة الطرق والمواصلات
- تم الحفاظ على التوجيه المالي للعام المالي 2025 حيث من المتوقع تحقيق نتائج الحد الأعلى من من النطاق المعلن سابقاً.
- تشمل الإيرادات الناتجة عن حجوزات مواقف المركبات، وإيرادات تأجير المحلات التجارية، ورسوم إدارة المراكز التجاريةـ، وعوائد التمويل من الودائع النقدية.
- بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تشمل النفقات الرأسمالية دفعة مقدمة لمرة واحدة لرسوم الامتياز المدفوعة لهيئة الطرق والمواصلات مقابل امتياز مدته 49 عاماً (1.1 مليار درهم إماراتي).
- يتم تعريف التدفقات النقدية الحرة للأسهم بأنّها صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أو المستخدمة في الأنشطة التشغيلية + صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أو المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية + صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (قبل أيّ دفعات أرباح).
- يتم تعريف التحويل النقدي بأنّه الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مطروحاً منها النفقات الرأسمالية، ومقسومةً على الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع استثناء مدفوعات رسوم الامتياز التي تبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي.
وفي تعليقه حول النتائج المالية، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:"يعكس الأداء القياسي لشركة باركن خلال الربع الثاني من عام 2025 طموحنا لإعادة تعريف قطاع التنقل الحضري في دبي عبر توفير حلول ذكية وفعالة لمواقف المركبات تُعزز تجربة المستخدمين. وبعد بداية قوية للعام، واصلنا نمونا خلال الربع الثاني منه، من خلال تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لتحقيق نمو قوي وتميز تشغيلي.
وأثمر هذا الأداء المتميز عن ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 56% لتصل إلى 320 مليون درهم، وجاءت هذه النتائج الاستثنائية مدعومةً بالتطبيق الناجح لسياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات، والزيادة المستمرة في عدد المعاملات، وتحقيق مبيعات قياسية من البطاقات الموسمية، بالإضافة إلى تحسن عوائد أنظمة الرقابة. وقد أدى هذا النمو القوي في الإيرادات إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 41% لتصل إلى 189.3مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 56% ليصل إلى 148.4مليون درهم. ومن أبرز الإنجازات التشغيلية في هذا الربع إضافة 11.1 ألف موقف جديد، وتنفيذ 33.2 مليون معاملة، إلى جانب تحقيق مبيعات قياسية للبطاقات الموسمية بواقع 70.9 ألف بطاقة.
ومع تنامي مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي للبنية التحتية والابتكار، تواصل باركن التزامها بتحقيق طموحات الإمارة، مركزةً جهودها على تقديم حلول تنقل عملية مستدامة تُسهم في تمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة اليومية. ونحن واثقون تماماً بقدرتنا على اغتنام الفرص الجديدة والمساهمة في مستقبل دبي المشرق".
الأداء التشغيلي للربع الثاني من عام 2025
إجمالي عدد مواقف المركبات المتوفرة
بلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظة باركن ما يقارب 211.5 ألف موقف بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 6% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 (200.4 ألف) وجاء هذا النمو مدفوعاً بالإضافات الجديدة إلى محفظتنا من مواقف المركبات العامة ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.
مواقف المركبات العامة
ارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 11.7 ألف موقف (زيادة بنسبة 7%) إلى 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025 (الربع الثاني من عام 2024: 177.0 ألف). وقد شهدت المنطقة C (مواقف المركبات الجانبية) الزيادة الكبرى بإضافة 7.8 آلاف موقف، في حين شهدت المنطقة D (مواقف الساحات) إضافة 3.8 آلاف موقف جديد. وخلال الفترة بين نهاية عام 2024 والثاني من عام 2025، تم إضافة 4.7 ألف موقف عام جديد.
وبعد تطبيق التعرفة المرنة لمواقف المركبات في دبي اعتباراً من 4 أبريل 2025، تم إعادة تصنيف محفظة مواقف المركبات العامة للشركة إلى فئات مواقف المركبات العادية (109.0 ألف موقف) ومواقف المركبات المميزة (79.7 ألف موقف).
- ملاحظة: تشير الأحرف A وB وC وD إلى مواقف المركبات العادية بينما تشير الأحرف AP وBP وDP وDP وX إلى مواقف المركبات المميزة
مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين
انخفضت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين على أساس صافٍ بمقدار 0.6 ألف (أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 3%) من 20.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024 إلى 19.6 ألف موقف في الفترة ذاتها من عام 2025. ويعزى ذلك إلى الإيقاف التدريجي المخطط لمساحات مواقف المركبات في منطقة الصفوح، والذي قابله إضافة مواقف في مواقع أخرى مختلفة.2
وبمقارنة حركة نمو مساحات المطورين بين الربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2025، فقد أضافت الشركة 0.9 ألف موقف تابعة لمطورين في الربع الثاني من عام 2025، وقد تم تخصيص معظمها للمنطقة W بعد افتتاحها في أبريل 2025.
مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق
سجل قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق استقراراً على أساس سنوي عند 3.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2025. كما تم إعادة مبنى مواقف متعددة الطوابق في منطقة الرقة إلى العمل في يوليو 2025، مما سيتيح الوصول إلى 440 موقف مركبات عامة متعددة الطوابق في الموقع الذي تم تجديده حديثاً بتقنية باركن المتطورة للدخول دون حواجز أو تذاكر.
معاملات مواقف المركبات
يُعزى ارتفاع عدد معاملات مواقف المركبات في الربع الثاني من عام 2025 إلى الطلب المستمر على هذه المواقف، وجاء ذلك نتيجة النمو الاقتصادي الغير منقطع والتوسع السكاني المستمر، والانتعاش القوي في أعداد السياح في دبي.
ارتفع إجمالي عدد معاملات المواقف العامة والمواقف الخاصة بنسبة 15%، من 28.7 مليون معاملة في الربع الثاني من عام 2024 إلى 32.9 مليوناً في الربع الثاني من عام 2025، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المعاملات في قطاع مواقف المركبات العامة، ولا سيما في المنطقة C، حيث ازدادت هذه المعاملات بنسبة 17% ليصل عددها إلى 20.0 مليون (مقارنة مع 17.0 مليون في الربع الثاني من عام 2024)، وسجلت المنطقة D ارتفاعاً بحجم المعاملات بلغ نسبة 7% ليصل إلى 3.3 مليون في هذا الربع (مقارنة مع 3.1 مليون في الربع الثاني من عام 2024). بينما ارتفعت المعاملات في المنطقة A بنسبة 3% لتصل إلى 5.6 مليون معاملة (مقارنة مع 5.5 مليون معاملة في الربع الثاني من عام 2024).
ارتفعت معاملات قطاع مواقف المركبات الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 35%، ليصل عددها إلى 3.8 مليون معاملة في الربع الثاني من عام 2025 (مقارنة مع 2.8 مليون معاملة في الربع الثاني من عام 2024)، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد المواقف المتاحة. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل استخدام مواقف المركبات الخاصة التابعة للمطورين.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق 0.2 مليون معاملة في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2024،. ولم يطرأ أي تغيير على التعريفات في مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق.
استخدام مواقف المركبات العامة
عقب تطبيق التعرفة المتغيرة لمواقف المركبات في أبريل 2025، استفاد العملاء من القيمة التي توفرها تعريفات البطاقات الموسمية الحالية، مما ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في عدد البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة المباعة خلال الربع.
ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي معدل استخدام شبكة المواقف العامة التابعة للشركة في الربع الثاني من عام 2025 ما يقارب 22.7%، مقارنة مع 25.7% في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل جزئي إلى تحول بعض المستخدمين الذين اعتادوا شراء تذاكر يومية (لا سيما في المنطقتين B وD) إلى شراء بطاقات موسمية طويلة الأجل تدوم لـ 12 شهراً. ولذلك تأثرت معدلات الإشغال في المنطقتين B وD بشكل أكبر مقارنة بالمنطقتين A وC.
ووفقاً لمعدل استخدام المواقف العامة في الربع الثاني من عام 2025، بلغت مشتريات العملاء للبطاقات الموسمية رقماً قياسياً وصل إلى 70.9 ألف بطاقة خلال الربع، مما يمثل زيادة بنسبة 140% عن 29.5 ألف بطاقة في الربع الثاني من عام 2024.
مبيعات البطاقات والاشتراكات الموسمية
شهد عدد البطاقات الموسمية الصادرة عن الشركة ارتفاعاً بنسبة 140% ليصل إلى 70.9 ألف بطاقة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 29.5 ألف بطاقة في الربع الثاني من 2024. وكان النمو مرتفعاً عبر جميع المناطق والفترات الزمنية، حيث سجلت البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة شهر واحد) أعلى زيادة سنوية بنسبة 171%. كما تجدر الإشارة إلى النمو الاستثنائي بنسبة 282% الذي سجلته بطاقات مدة الشهر الواحد التي تغطي المنطقتين B و D.
ويُعزى هذا النمو في حجم البطاقات الموسمية إلى استفادة العملاء من الفارق المؤقت في الأسعار بين التعريفات اليومية المرنة الجديدة التي تم تطبيقها اعتباراً من أبريل 2025 والتعرفة الثابتة للبطاقات الموسمية. إذ تمثل التكلفة الحالية لهذه البطاقات الموسمية عرضاً قيّماً للعملاء الدائمين.
الغرامات
ارتفع إجمالي عدد الغرامات الصادرة في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 81%، ليصل إلى 660 ألف غرامة مقارنةً بـ 365 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة النشاط العام للعملاء، وتوسّع محفظة المواقف، والتحسينات التكنولوجية في إطار الرقابة التي تمت في النصف الثاني من 2024.
وساهم التوسّع في أسطول مركبات التفتيش الذكية –الذي بلغ 25 مركبة بنهاية 2024– بدور محوري في تعزيز فاعلية الرقابة، بالإضافة إلى تعيين 25 سائقاً لتشغيل هذا الأسطول اعتباراً من فبراير 2025، ما أتاح إعادة توزيع المفتشين الميدانيين على المهام الإشرافية والميدانية.
وتمثّل غرامات المواقف العامة 81% من إجمالي غرامات الربع الثاني من 2025، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 63% لتبلغ 536 ألف غرامة، مقارنة بـ 328 ألفاً في الربع الثاني من 2024.
وقامت فرق التفتيش الميداني خلال الربع الثاني من 2025، بمسح 8.2 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 346% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024 (بفارق 1.8 مليون لوحة). ويعود ذلك إلى تحديث الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المفتشون في صيف 2024، ما ساهم في تقليص الجهد اليدوي، وتسريع عمليات التفتيش، ورفع كفاءة الرقابة. علاوةً على ذلك، تم نقل المفتشين الذين كانوا يشغلون مركبات التفتيش الذكية إلى وظائف ميدانية أو إشرافية، مما أدى إلى زيادة عدد المفتشين بنسبة تصل إلى 10%.
كما نفّذ أسطول مركبات التفتيش الذكية مسحاً لـ 13.5 مليون لوحة مركبة في الربع الثاني من 2025، بزيادة بلغت 110% مقارنة بـ 6.4 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024. واعتباراً من أبريل 2025، بدأت الشركة باستخدام مركبتين احتياطيتين إضافيتين إلى جانب الـ 25 مركبة التي تم تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2025. وقد ساهمت المركبات الإضافية خلال هذا الربع بشكل ملموس في تعزيز جهود شركة باركن في تطبيق الأنظمة والرقابة الميدانية.
الأداء المالي للربع الثاني من عام 2025
إجمالي الإيرادات
ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 56% ليسجل رقماً قياسياً ربع سنوي قدره 320.0 مليون درهم (مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 حيث بلغ 205.5 مليون درهم)، مع زيادات ملحوظة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ورسوم إصدار البطاقات والتصاريح الموسمية، والغرامات.
وبحلول نهاية الربع الثاني 2025، شكّلت إيرادات مواقف المطورين والغرامات—التي تُعفى باركن من دفع رسوم امتياز عليها – 37% من إجمالي الإيرادات (مقارنة بـ 34% في الربع الثاني 2024).
وارتفعت إيرادات مواقف المركبات العامة بنسبة 48% لتصل إلى 132.2 مليون درهم (مقارنة بـ 89.6 مليون درهم في الربع الثاني 2024)، مدعومة بارتفاع متوسط التعرفة المرجحة بالساعة إلى 3.04 دراهم (مقارنة بـ 2.01 درهم في الربع الثاني 2024).. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت الإيرادات المحققة خلال ساعات الذروة 78.3 مليون درهم، أي ما يعادل 59% من إجمالي إيرادات مواقف المركبات العامة، مقارنةً بـ 42.5 مليون درهم، أو ما يعادل 47% في الربع الثاني من عام 2024.
كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل موقف من مواقف المركبات العامة بنسبة 38%، من 506 درهماً في الربع الثاني 2024 إلى 701 درهماً في الربع نفسه من عام 2025، مدعوماً بتأثير التعرفة المرنة لمواقف المركبات، وزيادة حجم محفظة مواقف المركبات العامة.
كما زادت إيرادات مواقف المناطق التابعة للمطورين بنسبة 55% لتصل إلى 22.3 مليون درهم خلال هذا الربع (مقارنة بـ 14.3 مليون درهم في الربع الثاني 2024)، بفضل ارتفاع أحجام المعاملات وتحسن معدلات الاستخدام والتطبيق الناجح للتعرفة المرنة لمواقف المركبات عبر حوالي 13 ألف موقف تابع للمطورين. وارتفع متوسط الإيرادات لكل واحد من مواقف المناطق التابعة للمطورين بنسبة 60% من 710 درهماً في الربع الثاني 2024 إلى 1,137 درهماً في الربع الثاني من عام 2025.
من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات التصاريح والبطاقات الموسمية بنسبة 40% لتصل إلى 52.0 مليون درهم، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات الموسمية المباعة خلال تلك الفترة (مقارنة بـ 37.2 مليون درهم في الربع الثاني 2024).
أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت بنسبة 77% إلى 96.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025 (مقارنةً بـ 54.6 مليون درهم في الربع الثاني 2024). وقد بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 83% خلال الربع (مقارنة بـ 87% في الربع الثاني 2024)، بانخفاض طفيف نتيجة الزيادة على أساس سنوي في حجم وعدد الغرامات الصادرة.
مصاريف رسوم الامتياز
بموجب عقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات، تدفع شركة باركن رسوم امتياز متغيرة للهيئة على إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.
أدى تطبيق تعرفة المرنة للمركبات اعتبارًا من أبريل 2025 إلى تغيير كبير في متوسط التعرفة المرجحة لمواقف المركبات العامة. وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة الطرق والمواصلات، قامت شركة باركن بتطبيق رسوم امتياز معدّلة بنسبة 27.5٪ على إيرادات المواقف العامة في الشوارع وخارجها، ورسوم بنسبة 20٪ على جميع الإيرادات الأخرى (باستثناء الغرامات ومواقف المطورين)، وذلك اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025. ووفقًا لشروط اتفاقية الامتياز، فإن الحد الأقصى لرسوم الامتياز هو 27.5٪.
وبلغت هذه الرسوم 49.2 مليون درهم في الربع الثاني من 2025 (مقارنة بـ 26.7 مليون درهم في الربع الثاني 2024). ويعزى ارتفاع رسوم الامتياز إلى نمو إيرادات القطاعات الأساسية، مثل المواقف العامة (بما فيها مواقف المباني متعددة الطوابق) وإصدار البطاقات الموسمية بالإضافة إلى تطبيق النسبة القصوى المحددة بـ27.5٪ فيما يتعلق بمواقف المركبات العامة في الشوارع وخارجها.
تكاليف الموظفين
بلغت مصاريف مزايا الموظفين 34.6 مليون درهم، عقب وصول إجمالي عدد الموظفين إلى 350 موظفاً، مقارنةً بـ 25.5 مليون درهم و311 موظفاً في نهاية الربع الثاني من عام 2024. كما ستواصل الشركة عملية التوظيف خلال عام 2025 لتعزيز قدراتها الداخلية، بهدف الوصول إلى ما يقارب 390 موظفاً بنهاية العام.
الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء
ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 41% في الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 189.3 مليون درهماً ( مقارنةً بـ 134.0 مليون درهماً في الربع الثاني 2024)، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 59% (مقارنةً بـ 65% في الربع الثاني 2024)، ويعزى الانخفاض الطفيف في هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الامتياز، وتكاليف الموظفين، وبعض النفقات الأخرى، بما في ذلك الرسوم المهنية، ونفقات الإعلان والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات.
صافي الربح
ارتفع صافي الربح بنسبة 56% ليصل إلى 148.4 مليون درهماً خلال الربع الثاني من 2025 (مقارنة بـ 95.0 مليون درهماً في الربع الثاني من عام 2024). ويعزى هذا النمو في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكاليف الاستهلاك والتمويل، مقابل ارتفاع الضرائب.
التدفق النقدي الحر والتحويل النقدي
وصلت نسبة التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية بنهاية الربع الثاني 2025، إلى 312.0 مليون درهم، مقابل 135.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى مستحقاتها الحالية، تواصل الشركة التركيز على تحصيل مستحقاتها من الفترات السابقة والمُحوّلة إلى باركن.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغ معدل التحويل النقدي 98%، بفضل نموذج الأعمال قليل النفقات الرأسمالية، وأداء الإيرادات القوي.
التمويل
خلال الربع الأول من عام 2024، أبرمت باركن اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار درهم. وهي تتضمن تسهيلات تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بالمرابحة بقيمة 100 مليون درهم إماراتي. ويتم تحديد فائدة كلّ من التسهيلين بمعدل إيبور لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.80% سنوياً.
وفي نهاية الربع الثاني 2025، بلغ صافي ديون باركن 692.5 مليون درهم.
وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة التي لم تُسحب بعد بالكامل، تمتلك الشركة سيولة متاحة قدرها 533.5 مليون درهم.
توقعات السنة المالية 2025
تواصل الإدارة التزامها بتوجهات السنة المالية التي تم الإعلان عنها سابقاً ضمن نتائج الربع الأخير والسنة المالية 2024 في فبراير 2025. حيث من المتوقع أن تكون النتائج نحو الحد العلوي من النطاق المعلن سابقاً.
إيرادات المواقف العامة والغرامات
من المتوقع أن يُسهم تطبيق نظام التعرفة المرنة على محفظة المواقف العامة التابعة للشركة في تعزيز الإيرادات بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات قطاع المواقف العامة ستتراوح بين 520 إلى 550 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 404.6 مليون درهم في عام 2024.
كما يُتوقع أن يواصل نظام الرقابة وتطبيق الغرامات التابع لشركة "باركن" في تحقيق أداء عالي، حيث يُقدّر أن تتراوح إيرادات الغرامات بين 275 إلى 305 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ 249.1 مليون درهم في 2024.
إضافة مواقف جديدة
خلال النصف الأول من عام 2025، أضافت باركن ما يقارب 4.7 آلاف موقف عام إلى محفظتها من المواقف العامة. وقامت الإدارة بمراجعة توقعاتها، وتتوقع أن يتم إضافة بما يتراوح بين 3.5 آلاف إلى 4.5 آلاف موقف عام من قبل هيئة الطرق والمواصلات خلال النصف الثاني من عام 2025.
وبعد الانتهاء من النصف الأول، وقّعت باركن عدة عقود مع كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ودبي القابضة، مما أسفر عن إضافة ما يقارب 31.7 ألف إلى محفظة مواقف المطورين التابعة لها. وتتوقع إدارة الشركة حالياً أنه من المحتمل إضافة ما يقارب 2.5 ألف موقف إلى محفظة المواقف التابعة للمطورين قبل نهاية عام 2025.
للاستفسارات الإعلامية واستفسارات علاقات المستثمرين
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.parkin.ae أو التواصل مع:
نبذة حول شركة باركن ش.م.ع
تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 212 ألف موقف كما في النصف الأول من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.
تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 189 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 20 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.
خلال النصف الأول من عام 2025، نفذ عملاء باركن 70 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.
ملاحظة تحذيرية: البيانات التطلعية
قد يشتمل هذا البيان الصحفي على بيانات تعتبر، أو يُمكن اعتبارها، "بيانات تطلعية". ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات التطلع للمستقبل، بما في ذلك مصطلحات مثل "يعتقد"، "يستهدف"، "يقدّر"، "يخصص"، "يخطط"، "يعتزم"، "يتوقع"، "ينتظر"، "ينوي"، "قد"، "سوف"، أو "يجب"، أو في كل حالة، صيغ النفي أو التغييرات الأخرى المماثلة أو المصطلحات القابلة للمقارنة، أو من خلال مناقشات حول الاستراتيجية والخطط والأهداف والغايات والأحداث المستقبلية أو النوايا. تشمل هذه البيانات التطلعية جميع المسائل التي لا تعتبر حقائق تاريخية. وقد تظهر في أماكن عديدة على مدار هذا البيان وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها الحالية بشأن نتائج عمليات باركن، والوضع المالي، والسيولة، والتوقعات، والنمو، وتوقعات السوق من بين أمور أخرى. بموجب طبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وعدم يقين لأنها تتعلق بأحداث وظروف مستقبلية خارجة عن سيطرة الشركة. لا تُعد البيانات التطلعية ضماناً للأداء المستقبلي، وقد يختلف تطور القطاع الذي تعمل فيه الشركة اختلافاً جوهرياً عما هو موصوف في أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان، أو عما توحي به. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان تطور القطاع الذي تعمل فيه باركن متسقاً مع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، فقد لا تكون تلك التطورات مؤشراً على التطورات في الفترات اللاحقة. ويمكن أن يؤدي عدد من العوامل إلى اختلاف النتائج و/أو التطورات بشكل مادي عما هو مذكور صراحة أو ضمناً في البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والأعمال العامة، والطلب والعرض، واتجاهات القطاع، والافتراضات، والمنافسة، وإجراءات وأنشطة السلطات الحكومية (بما في ذلك التغييرات في القوانين أو اللوائح أو الضرائب)، وتأثيرها على توقيت جدوى المشاريع والتطورات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون أو القاعدة أو اللوائح المعمول بها، لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علناً، سواء نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ولا يمكن الاعتماد على الأداء الماضي كمؤشر للأداء المستقبلي.
[1] صافي الدين للربع الثاني من عام 2025 = اقتراضات طويلة الأجل بقيمة 1,098.0 مليون درهم + التزامات إيجار طويلة الأجل بقيمة 20.5 مليون درهم + التزامات إيجار قصيرة الأجل بقيمة 7.5 مليون درهم مطروحاً منها ودائع بنكية قصيرة الأجل بقيمة 341.0 مليون درهم مطروحاً منها النقد وما يعادله بقيمة 92.5 مليون درهم
[2] السيولة للربع الثاني من عام 2025 = ودائع بنكية قصيرة الأجل بقيمة 341.0 مليون درهم + النقد وما يعادله بقيمة 92.5 مليون درهم + التسهيل الائتماني المرن بقيمة 100.0 مليون درهم
