تفوقت الشركات ذات التقييمات العالية في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في الأسواق الكبيرة خلال الربع الأول الذي شهد تقلبات عديدة من العام.
يمكن أن يستمر الأداء القوي لهذه الشركات، خاصة مع الهدف العالمي الرامي إلى "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة كوفيد-19.
تتماشى الاستثمارات في معايير ESG مع رؤى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضية الاستدامة
الإمارات، 1 يونيو 2020: سجلت الصناديق التي تعتمد معايير عمليات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG خلال وباء كوفيد-19 نجاحا كبيرا، وموائمة مع الرؤى الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لأبردين ستاندرد إن?سمنتس ASI.
في الربع الأول من هذا العام؛ تسببت جائحة كوفيد-19 في حدوث أكبر انهيار في سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية الشهيرة التي حدثت في العام 2008، ورغم معاناة الجميع من آثارها، فإن المستثمرين الذين يركزون على معايير ESG، كانوا الأقل تأثرا من الجائحة، ونعموا بالمرونة النسبية بفضل ذلك.
بتعبير آخر؛ تفوقت الشركات ذات التقييمات الأفضل في قضايا ESG في الأسواق الكبيرة، خلال هذه الأوقات العصيبة، وذلك في جميع المناطق من العالم، ويعد هذا التفوق جزءا من اتجاه طويل الأمد لهذه الشركات.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، تبشر الجهود التنظيمية الجارية لإنشاء معايير وأطر لضمان إعداد تقارير الاستدامة الإلزامية بالخير. ففي أبوظبي على سبيل المثال، توجد العديد من الخطط الجارية في هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لتقديم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للكيانات داخل سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
كما أطلق سوق دبي المالي، مؤشر الإمارات العربية المتحدة لـ ESG في منتصف أبريل 2020، ليكون أول مؤشر مرجعي في المنطقة لقياس مسؤولية الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة في قضايا ESG.
وبتوسيع زاوية النظر؛ تتضمن "الرؤى" الاقتصادية والاستراتيجية الرسمية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، منذ أعوام، بالفعل تركيزًا قويًا على قضايا ومبادرات الاستدامة والتنويع والممارسات الصديقة للبيئة.
وقد زادت أهمية مثل هذه المبادرات للمستثمرين المحليين أكثر أي وقت مضى، وذلك بالنظر إلى الدلائل الأخيرة على الأداء الجيد لصناديق ESG على الصعيد العالمي - فقد تفوقت تلك الصناديق التي تتبنى استراتيجيات ESG على الصناديق التقليدية في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وتفوقت الأسهم التي كانت في الشريحة الخمسية الأولى من تصنيفات ESG لشركة Sustainalytics العالمية على مؤشر S&P 500 منذ الربع الأخير من عام 2018، كما كان أداؤها جيدًا بشكل نسبي خلال عمليات البيع التي تسبب فيها انتشار كوفيد-19.
وأشار إدريس الرفيع، رئيس شركة "أبردين ستاندرد إن?سمنتس" ASI في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أهمية إدراك أن جائحة كوفيد-19 التي تعتبر أكبر أزمة حالياً، بدأت في مواجهتها العديد من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، وقال:" الواقع أنه كان قد تم إطلاق معظم استراتيجيات ESG بعد الأزمة المالية لعام 2008، وبالتالي استفاد في وقتها كل من أعاد تخطيط استراتيجيته بناء على معايير ESG، مع السوق الصاعدة طويلة الأمد والتي استمرت أكثر من عقد بعد ذلك. ورغم أن السوق الصاعد يبدو وكأنه قد وصل إلى نهاية دراماتيكية، فقد احتفظت صناديق ESG بحالة جيدة."
وأضاف الرفيع: "يجب الحذر، من انتظار عوائد قصيرة الأمد من ESG. فالقيمة الحقيقية والأساسية للأموال والصناديق الاستثمارية ترتكز على أدائها طبقاً لمعايير الحوكمة ESG وتركيزها على المدى الطويل، ويعود الأداء الجيد -على المدى القصير لصناديق ESG – لموقعها الفعلي في قطاعها الاقتصادي والصناعي أكثر من اعتمادESG على أسهمها، فمثلا، كان الهبوط في أسعار النفط وتعزيز قطاع الرعاية الصحية مفيدًا لمعظم صناديق ESG.
واستطرد: "قد لا تكون الأسهم التي احتفظت بقيمة أفضل أثناء عمليات البيع هي المستفيد الأول من انتعاش معنويات المستثمرين. فمن المحتمل على سبيل المثال، أن تعود الشركات والقطاعات التي تسبب تلوثاً بيئياً بقوة أكبر مع بدء التعافي من الأزمة وذلك نتيجة لفهمها لضرورة الحوكمة ورغبتها بالتركيز على الإنتاج بشكل أكثر استدامة من الآن فصاعداً. وكانت صناديق (ESG) والصناديق المائلة للاستدامة أظهرت قابلية أقل للتأثر بالكساد من الصناديق التقليدية. وظهر هذا بشكل خاص عندما تشهد الأسواق اضطراباً كما حدث في أعوام 2008 و2009 و2015 و2018 ".
وسوف يتعين على صناديق ESG أن تثبت إمكاناتها وأهميتها بمجرد اكتمال المرحلة الأولى من الانتعاش الاقتصادي. ولاحظ الكثيرون، أنه على المدى المتوسط، ثمة فرصة "لإعادة البناء بشكل أفضل"، بمعنى تأسيس اقتصاد أنظف وصديق للبيئة وأكثر استدامة.
وقد ينطوي هذا التصور على تحول نحو "اقتصاد دائري"، لا تهدر الموارد فيه، ويتصف بإعطاء الأولوية لإعادة التدوير. وتتخذ الآن بعض الحكومات خطوات مهمة في هذا الاتجاه، بالفعل، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد اتفاق على أن الانتعاش الاقتصادي يجب أن يكون متسقًا مع "التحول الأخضر". وتشهد كوريا الجنوبية، أمرا مماثلا، حيث أعلنت الحكومة "صفقة خضراء" 'لتحفيز الاقتصاد واستهداف الوصول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الضارة بنسبة "صفر" بحلول عام 2050.
وتابع إدريس: "يجب على أي تحركات نحو اقتصاد صديق للبيئة مجازاة التركيز البيئي لصناديق ESG بشكل أفضل. وستكون الشركات التي تعالج التفاوتات الاجتماعية وتتولى ممارسات تجارية مسؤولة للتكيف مع العالم الجديد. والأهم من ذلك، أن العنصر الثالث في عناصر ESG ألا وهو حوكمة الشركات سيكون عنصرا حاسما لخروج الشركات من الأزمة وهي بحالة جيدة. كما أن هناك فرصة كبيرة للشركات التي تحركها المسؤولية للخروج من الأزمة بعمليات جيدة وسمعة جيدة، ومن خلال تحديد هذه الشركات، يمكن لمديري استراتيجيات ESG أن يقدموا للمستثمرين آفاق الاستثمار في مستقبل أفضل وأكثر استدامة".
-انتهى-
حول أبردين ستاندرد إنفسمنتس ASI - الشرق الأوسط وإفريقيا
تعمل أبردين ستاندرد للاستثمارات في أسواق الشرق الأوسط بشكل فعال منذ أكثر من 20 عاما، ونظرا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سوقا رائجة لإدارة الأصول، افتتحت أبردين ستاندرد للاستثمارات في عام 2016 مكتبا لها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، والذي يتحول يوما بعد يوم إلى مركز مالي رائد على مستوى العالم، وهو ذات المكان الذي اختارته العديد من الشركات المالية المختلفة مقرا لها، سواء الشركات متعددة الجنسيات، أو الشركات الصغيرة المتخصصة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. وتعد أبردين ستاندرد للاستثمارات واحدة من أهم مؤسسات إدارة الأصول الدولية الموجودة في سوق أبوظبي العالمي اليوم.
وتهدف أبردين ستاندرد للاستثمارات لمساعدة المستثمرين على تحقيق أهدافهم، وتوسيع آفاقهم المالية، وذلك عبر مجموعتها الكاملة من الحلول الاستثمارية التي تتضمن الأسهم وصناديق الأصول المتعددة والدخل الثابت والسيولة والعقارات والأسواق الخاصة. إلى جانب مجموعة من بدائل الاستثمار، وذلك بدءًا من "مؤشر بيتا الذكي" المُدار كمًا إلى استراتيجيات سيكنج ألفا (Seeking Alpha) النشطة لبحوث الاستثمار.
وتصنف مؤسسة أبردين ستاندرد للاستثمارات كمؤسسة إدارة أصول عالمية، متخصصة في تحقيق منفعة طويلة الأجل لعملائنا، تضم أكثر من 1000 متخصص في قضايا ومسائل الاستثمار، وتدير أصول موزعة حول العالم بقيمة 525.7 مليار جنيه استرليني (669.6 مليار دولار أمريكي). ولدى أبردين ستاندرد للاستثمارات عملاء في 80 دولة، وأكثر من 40 مكتبًا حول العالم، وذلك لضمان قربها من عملائها ومن الأسواق التي تستثمر فيها.
للمزيد من المعلومات عن "أبردين ستاندرد إن?سمنتس " يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشرق الأوسط وإفريقيا: Aberdeen Standard أو موقع "أبردين ستاندرد إن?سمنتس " العالمي: https://www.aberdeenstandard.com/en/media-centre
للمقابلات الصحفية والمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق سيفين ميديا:
أليكساندر لوشف
مدير علاقات عامة وإعلامية
00971-526452647
alexandrelechef@sevenmedia.ae
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.







