PHOTO
لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته
المنصة تنعقد تحت شعار " بنظهر أقوى" خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي
د. سلطان الجابر:
- برؤية القيادة، الإمارات مستمرة في تطوير وتحديث قطاعها الصناعي ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي
- الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف تنافسية الصناعة الإمارات ويقودها بثقة إلى المستقبل
- المبادرات الجديدة تقدم دفعة نوعية لمسار التنمية الصناعية في الدولة وتجسد وضوح الرؤية وثبات التوجه لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
- قطاع الصناعة في الإمارات يوفر منظومة متكاملة تجمع تحفيز الطلب وتوفير التمويل وتعزيز جاهزية القرار وتوسيع حضور المنتج الوطني في الأسواق
عناوين فرعية:
-
- الدورة الخامسة من المنصة تنطلق بالتزامن مع حزمة المبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم القطاع الصناعي
- أكثر من 1,100 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعيّاً وتوقعات باستقطاب أكثر من 120,000 زائر خلال 4 أيام
- فرص مشتريات جديدة تستهدف توطين 5000 منتج في الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 61% من العارضين
أبوظبي: تحت شعار " بنظهر أقوى"، تنطلق أعمال منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.
ويتزامن انطلاق المنصة مع اعتماد مجلس الوزراء حزمة من المبادرات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الصناعي واستمرارية الأعمال في الدولة وترسيخ جاهزية الاقتصاد الوطني، تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية لدعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، وتوسيع نطاق "برنامج المحتوى الوطني" ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، وسياسة دعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية .
وتركز منصة «اصنع في الإمارات 2026» على تحويل هذه الأولويات إلى حراك صناعي وتجاري واقتصادي ملموس، وتوفر إمكانية التعرف على المنظومة الصناعية المتكاملة في دولة الإمارات والتي تضمّ المصنّعين والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والباحثين عن عمل والجمهور العام، وتمثل منبراً استراتيجياَ لتوسيع قنوات الشراء، وإبرام الشراكات، وتأمين سلاسل الامداد، وتوجيه الاستثمارات ذات الأثر، مما يساهم في تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج عملية على أرض الواقع.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، ومن خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة في تطوير وتحديث قطاعها الصناعي ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي، خاصةً وأن الصناعة تقوم بدور أساسي في تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان استدامة النمو. ويستمر قطاعنا الصناعي الوطني في رفع سقف الطموح، والانطلاق إلى مرحلة جديدة، تتجاوز فيها صناعاتنا دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية منتجات الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.
وأضاف: ترسخ المبادرات الحكومية الجديدة نموذجاً صناعياً وطنياً أكثر مرونة واستدامة، باعتباره من أهم محركات النمو في المرحلة المقبلة، وتمثل دفعة نوعية لمسار التنمية الصناعية في الدولة، وتقدم نموذجاً لوضوح الرؤية وثبات التوجه نحو تسريع النمو الاقتصادي، وتشكل منظومة مترابطة تجمع بين تحفيز الطلب، وتوفير التمويل، وتعزيز جاهزية القرار، بما يدعم تنافسية الشركات الوطنية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.
وأشار معاليه إلى أن منصة «اصنع في الإمارات 2026» ستركز على ترجمة هذه الأجندة الطموحة إلى واقع ملموس، حيث أصبحت مساحة تتحول من خلالها الأجندة الصناعية الوطنية إلى فرص وشراكات ومشاريع مؤثرة. وتؤكد النسخة الخامسة من الحدث امتلاك دولة الإمارات ركائز وأسساً صناعية راسخة، ونموذجاً للمرونة الصناعية من خلال سلاسل إمداد موثوقة، وشركات وطنية قادرة على التوسع، وابتكارات محلية تخلق قيمة مستدامة.
وأكد معاليه أن «اصنع في الإمارات» تمثل منصة للفخر بإنجازات الصناعة الوطنية، وتجسّد رسالة واضحة بأن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو مرحلة صناعية أكثر قوة وجاهزية للمستقبل، وتركز على تحويل الصناعة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، وتمكين المستثمرين، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع التصنيع المحلي".
وشملت المبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء، إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وبناء مخزونات استراتيجية في قطاعات الغذاء، والصناعات التحويلية، والمعادن الأساسية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء.
كما تضمنت توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني وتحويله إلى إطار إلزامي يشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية حصة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 25%، بما يعزز توجيه الإنفاق الوطني من أجل دعم الصناعة المحلية.
وتم اعتماد سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، بدءاً من المنتجات الأساسية مثل المياه المعبأة، ومنتجات الألبان، والبيض، والدواجن الطازجة والمبردة، والخبز والمخبوزات الأساسية، والطحين، والزيوت النباتية المعبأة محلياً، والمنتجات الزراعية الموسمية المحلية.
واعتمد مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية لجمع البيانات الصناعية برئاسة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتسريع جمع وتكامل وتوفير البيانات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية بشكل آني، بما يدعم سرعة القرار ويرفع جاهزية القطاع الصناعي.
«اصنع في الإمارات 2026»: المرونة الصناعية
وتجمع منصة «اصنع في الإمارات» في دورتها الخامسة أكثر من 1,100 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، وتشهد طرح فرص مشتريات جديدة تستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج في دولة الإمارات، في حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركين. ومن المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120,000 زائر، من بينهم مستثمرون دوليون، ومصنّعون، وصنّاع قرار، وقادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم.
وعلى مدى أربعة أيام، ستترجم «اصنع في الإمارات 2026» أجندة المرونة الصناعية التي عززتها قرارات مجلس الوزراء إلى نتائج تجارية ملموسة، من خلال الإعلان عن فرص شراء وطنية نوعية، وتسريع توطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يدعم مستهدفات الدولة في إحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني.
وستوفر المنصة مجموعة من المبادرات الصناعية الجديدة‘ إلى جانب منصات متخصصة لاستعراض أحدث تقنيات التصنيع والابتكار الصناعي، بما في ذلك الروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل، وحلول الذكاء الاصطناعي. وبالتوازي، ستدعم هذه المبادرات ترسيخ منظومة جودة متقدمة في دولة الإمارات، وتمكين رواد الأعمال من خلال تعزيز الشراكات وتوفير مسارات التمويل وتسهيل الوصول إلى المواصفات والمعايير والشهادات وأنظمة تقييم المطابقة والمقاييس.
وتعكس المشاركة الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 61% من إجمالي العارضين، نجاح التوجه الوطني في توسيع قاعدة القطاع الصناعي، وتمكين الشركات المحلية من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:
تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.
وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية.
وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي.
كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية.
من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: MEDIA@moiat.gov.ae
وزارة الثقافة
انطلاقًا من التوجهات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومترابط، معتز بهويته، فخور بقيادته، مؤمن بأن الثقافة والإبداع من أدوات المعرفة، ومنفتح على حضارات العالم لصنع مستقبل أفضل، وضعت وزارة الثقافة رؤيتها "ثقافة تلهم العالم" لتؤكد هذا العنوان الطموح الذي نصبو إليه ونعمل بجد لتحقيقه: ثقافة إماراتية راسخة وهوية متجذّرة نفخر بها وبمبادئها وقيمها.
وتحقيقًا لهذه الرؤية، تتولى وزارة الثقافة في دولة الإمارات مسؤولية تعزيز الهوية الوطنية، باعتبارها حجر الزاوية في بناء الإنسان الإماراتي. وتبذل الوزارة جهودًا حثيثة لحماية الموروث الثقافي بمختلف أشكاله، المادي والمعنوي، وتسعى إلى ترسيخه في وجدان المجتمع من خلال مبادرات وطنية نوعية، ومشاريع توثيقية وتوعوية. كما تعمل على حماية اللغة العربية وتعزيز استخدامها وحضورها في مختلف القطاعات والمجالات عبر طرح السياسات والمبادرات الوطنية.
وفيما يتعلّق بتعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، طوّرت الوزارة، بالتنسيق مع شركائها في الحكومة الاتحادية، استراتيجية وطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، تناولت مجموعة من المحاور، منها تمكين المبدعين ودمجهم في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال لهم، ودعمهم بشتى السبل، واستقطاب المواهب، بما يضمن تنمية القطاع، ويعزز من مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي للدولة.
كما تشرف الوزارة على تشغيل مجموعة من الأصول والمراكز الثقافية في الدولة، وتنفيذ المبادرات والفعاليات الثقافية المجتمعية فيها، إلى جانب برامج تمكين المبدعين وتطوير قدراتهم، للإسهام في تعزيز انخراط المجتمع المحلي في المجالات الثقافية والإبداعية.
وعلى الصعيد الدولي، تمثّل وزارة الثقافة الدولة في جميع المشاركات الثقافية الإقليمية والعالمية، وتقود مجموعة من الملفات الدولية كمذكرات التفاهم وبرامج التبادل الثقافي، فضلًا عن تمثيل الدولة في التجمعات الأممية والثقافية الدولية.
نبذه عن مجموعة أدنيك
تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.
وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.
وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.
ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.
فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.
وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.
وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.
كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.
نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)
يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:
+971 50 542 2125
نُبذة عن "أدنوك"
تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:media@adnoc.ae
-انتهى-
#بياناتشركات
