أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها لشهري أبريل الصادر يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عامي 2024 و2025 دون تغيير عن توقعات مارس، عند 2.25 مليون برميل يوميا، و1.85 مليون برميل يوميا على التوالي.

جاء ذلك مع إبقاء أوبك أيضا لتوقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2024 و2025 كما هي دون تغيير عند 2.8% و2.9% على التوالي، لكنها قالت إن استمرار الزخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي منذ بداية العام الجاري قد ينتج عنه زيادة النمو الاقتصادي العالمي في 2024.

وأضافت أن إجمالي الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى نحو 104.5 مليون برميل يوميا، بدعم من الطلب القوي على السفر الجوي وعوامل أخرى، على أن يرتفع في 2025 إلى 106.3 مليون برميل يوميا.

وتوقعت أوبك ارتفاع الطلب على النفط خلال أشهر الصيف المقبلة، وقالت إن ذلك يتطلب متابعة دقيقة للسوق في ظل الأوضاع الضبابية الراهنة لضمان توازن معتدل ومستدام للسوق.

جاء ذلك فيما لم يقر تحالف أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها من كبار منتجي النفط) الأسبوع الماضي أي تغيير على سياسته لإنتاج النفط. وتطبق دول أوبك بلس، التي تضخ 40% من الإمدادات العالمية للنفط، سياسة لخفض سقف إنتاج النفط أقرها التحالف -الذي تقوده السعودية وروسيا- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

والشهر الماضي، قررت دول بتحالف أوبك بلس تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط إلى نهاية يونيو المقبل بدلا من نهاية مارس 2024، سعيا لدعم استقرار أسواق وأسعار النفط.

وشهدت أسعار النفط دعم خلال الأسابيع الماضية في ظل تخفيضات أوبك بلس وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، واستهداف منشآت نفطية في روسيا في ظل حربها مع أوكرانيا.

 

إنتاج أوبك

ارتفع إنتاج دول أوبك الاثنتي عشر من النفط الخام في مارس الماضي بمقدار 3 آلاف برميل يوميا مقارنة بفبراير، ليصل إلى 26.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، وفق تقرير أوبك.

جاء ذلك مع ارتفاع إنتاج النفط في السعودية والكويت، وإيران والغابون، في حين انخفض إنتاج العراق ونيجيريا وفنزويلا.

ووفق بيانات أوبك، فقد ارتفع إنتاج السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- في مارس بمقدار 20 ألف برميل يوميا، فيما تراجع إنتاج العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك- بواقع 23 ألف برميل يوميا في مارس.

 

توقعات اقتصادية

توقعت أوبك، في تقريرها لشهر أبريل، أن البنوك المركزية الرئيسية في العالم ستخفض أسعار الفائدة في عام 2024 مع تراجع مستويات التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثبت في مارس الماضي أسعار الفائدة، وكانت تلك المرة الثانية في عام 2024 التي يتخذ فيها البنك قرار تثبيت أسعار الفائدة. وتسير بنوك مركزية أخرى في العالم على خطى الفيدرالي الأمريكي في ما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة.

وقالت أوبك، في تقريرها، إنه من المتوقع ألا تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية على الأرجح بشكل كبير على زخم النمو الاقتصادي العالمي المتوقع.

لكنها أضافت في الوقت نفسه أن نتائج الانتخابات في العديد من الاقتصادات الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند، تستحق الاهتمام للتحولات المحتملة في السياسة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تشهد الولايات المتحدة -أكبر اقتصاد في العالم- انتخابات رئاسية في نوفمبر المقبل.
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا