السندات

خلال الأسبوع الماضي والمنتهي في 5 سبتمبر، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة وسط تطورات على الصعيد المالي وسوق العمل.

وقد ارتفعت العوائد في مستهل هذا الأسبوع بسبب المخاوف المتعلقة بعمليات السداد المحتملة المرتبطة بالتعريفات الجمركية وذلك في أعقاب حكم محكمة استئناف أمريكية قضى بعدم قانونية معظم رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

لكن العوائد عادت وتراجعت لاحقاً مع صدور بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل وضعف في نمو الوظائف.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، لتصل إلى 4.08% يوم الجمعة 5 سبتمبر.

وقد استمر هذا التراجع في العوائد خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر، ليقترب من حدود 4.05% في 11 سبتمبر، وهو الأدنى منذ أبريل، كانعكاس لتعزيز رهانات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة تخفيض لأسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.

الدولار

أما الدولار الأمريكي، فقد أظهر تقلبات على مدار الأسبوع مع تقييم المستثمرين لآفاق التيسير النقدي المرتقب، منهياً الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر على مراوحة، بعد أن بلغ يوم الجمعة 5 سبتمبر أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة أن أصحاب العمل الأمريكيين وظفوا عدد من العمال أقل من المتوقع، مما يؤكد ضعف ظروف سوق العمل ويرجح أن يضمن خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

وقد أظهر تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة وتيرة توظيف أبطأ من المتوقع في أغسطس.

أظهرت بيانات نمو العمالة الأمريكية علامات إضافية على التباطؤ، مع إضافة 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، بعدما كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا زيادة قدرها 75,000 وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، بالتماشي مع التوقعات.

وقد بقي مؤشر الدولار الأمريكي في خانة الوهن خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر، لاسيما في أعقاب بيانات جديدة أظهرت تراجع غير متوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وعزز هذا مبررات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

البورصات العالمية

أمريكا

استهلت أسهم وول ستريت شهر سبتمبر يوم الثلاثاء 2 سبتمبر بانخفاض حاد، مع تقييم المستثمرين لمستقبل تعريفات ترامب بعد قرار المحكمة، قبل أن تستعيد بعض المكاسب يوم الأربعاء 3 سبتمبر بعد ارتفاع أسهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، نتيجة حكم إيجابي في قضية مكافحة الاحتكار، أزال خطر تفكيك الشركة الهيكلي.

وقد وفر هذا للمستثمرين وضوح وعزز من ثقة السوق بالشركة، وأدى إلى قفزة في قيمة أسهمها.

لكن المكاسب كانت محدودة مع تقييم المستثمرين لبيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع.

واستمراراً لهذا المنحى التصاعدي، أغلق مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي جديد يوم الخميس 4 سبتمبر، في حين أنهت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة 5 سبتمبر على انخفاض طفيف مع تقييم المستثمرين للمخاوف الاقتصادية مقابل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية.

وأغلقت أسهم وول ستريت الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر على أداء متباين، مع تسجيل مؤشر داو جونز تراجع أسبوعي طفيف بنسبة 0.3%، بينما سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3% و1.1% على التوالي.

وقد حافظت الأسهم الأمريكية على زخمها خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر، وإن بارتفاعات طفيفة من المتوقع أن تطغى على أداء وول ستريت في ظل حالة من الترقب لاجتماع الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل.

أوروبا وآسيا

في المقابل، تماشت الأسواق الأوروبية والآسيوية مع أداء الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر.

إذ ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.7% وارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، في حين تراجع مؤشر شانغهاي الصيني بنسبة 1.2% خلال الأسبوع. بالتوازي، تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% في حين ارتفع مؤشر FT-SE 100 بنسبة 0.2% خلال نفس الأسبوع.

واستمر هذا الأداء المتفاوت والضعيف نسبياً خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر.

البورصات العربية

لا يزال اللون الأحمر هو الطاغي على أداء أسواق الأسهم العربية بشكل عام خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، حيث سجل مؤشرS&P العربي المركب تراجع أسبوعي بنسبة 0.9%، في ظل انخفاض مؤشرات أسعار معظم البورصات الخليجية.

وجاء هذا في ظل تراجع أسعار النفط بالتوازي مع حالة الترقب والحذر جراء الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة بشكل عام.

تراجعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم في المنطقة العربية بنسبة 0.5% لتبلغ 4,176 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر.

وبطبيعة الحال، استمر هذا الأداء الواهن خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر، بدون تغييرات تذكر في مؤشرات أسعار البورصات العربية، وذلك بالتماشي مع أداء معظم أسواق الأسهم حول العالم، لاسيما مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي في 16 و17 سبتمبر، حيث ستكون أنظار المستثمرين والمتداولين مترقبة لأي تغييرات محتملة في توجهات السياسة النقدية الأمريكية وبالتالي انعكاساتها على السياسات المالية والنقدية حول العالم.

الذهب

من جهة أخرى، سجلت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وضعف الدولار الأمريكي.

وجاء ذلك مع تدفق المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ناهيك عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد سجلت بعض التراجعات يوم الخميس 4 سبتمبر مع قيام المتداولين بجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية، قبل أن تستأنف ارتفاعها القوي يوم الجمعة 5 سبتمبر، متجاوزة عتبة الـ3,600 دولار للأونصة.

وعززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، مما دعم أسعار الذهب.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عوائد، إلى التألق عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وحالة عدم اليقين مرتفعة، مما يجعله أداة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الأمان .

سجلت أسعار الذهب 3,640 دولار للأونصة في نهاية الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، بارتفاع نسبته 3.5%.

بالتوازي، أنهت المعادن الثمينة الأخرى الأسبوع على ارتفاعات مماثلة، حيث أغلقت أسعار الفضة عند 41.5 دولار للأونصة، بارتفاع أسبوعي نسبته 1.9%، بعد أن تجاوزت عتبة الـ40 دولار للمرة الأولى مرة منذ العام 2011. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.9% لتغلق عند 1,382.6 دولار للأونصة.

وقد استمر تألق الذهب خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر، حيث تجاوزت الأسعار عتبة الـ3,700 دولار للأونصة في ظل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية بشكل خاص، بالإضافة إلى السجال الحاصل حول استقلالية الفيدرالي الأمريكي، وهو ما دفع ببنك غولدمان ساكس إلى التوقع بأن ترتفع أسعار الذهب إلى حدود 5 آلاف دولار للأونصة إذا تضررت استقلالية الفيدرالي وحوّل المستثمرون جزء صغير فقط من حيازاتهم من سندات الخزانة إلى السبائك.

وكل المؤشرات تدل على أن الذهب قد دخل فعلياً في خانة المسار الصاعد، لاسيما في ظل ترقب الأسواق المالية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن تخفّض فيه أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

النفط

أما أسعار النفط، فقد أغلقت الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر على تراجع، وإن شهدت بعض التقلبات خلال الأسبوع خاصة في مستهله مع تصاعد المخاوف من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات، وبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف إيرادات النفط الإيرانية.

وتراجعت بعدها الأسعار بين يومي الخميس 4 سبتمبر والجمعة 5 سبتمبر، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع السابق له.

إذ أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة أضافت 2.4 مليون برميل من النفط الخام إلى المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس مع دخول المصافي موسم الصيانة، ناهيك عن تراجع توقعات الطلب على الطاقة عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف.

وأغلقت أسعار النفط الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر على تراجع، حيث سجلت العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 65.7 دولار و62.0 دولار للبرميل، بتراجع أسبوعي نسبته 2.7% و3.2% على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أوبك+ كانت قد اتفقت يوم الأحد 7 سبتمبر على زيادة إضافية في إنتاج النفط اعتباراً من شهر أكتوبر بمقدار 137,000 برميل يومياً، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية التي بلغت حوالي 555,000 برميل يومياً لشهري سبتمبر وأغسطس و411,000 برميل يومياً لشهري يونيو ويوليو.

عليه، شهدت أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 12 سبتمبر تحركات هامشية مع بعض الارتفاعات، لاسيما في ظل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية بعد أن شنت إسرائيل هجوم على قيادات حركة حماس في قطر، ناهيك عن إسقاط بولندا طائرات مسيرة في مجالها الجوي، بالتوازي مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على مشتري النفط الروسي.

غير أن المخاوف من فائض المعروض قد كبحت الارتفاعات في الأسعار وحدّت من المكاسب.

وبالتالي من المتوقع أن تبقى أسعار النفط تشهد تطورات معاكسة من الوضع الجيوسياسي + الماكرو بالإضافة إلى ضعف الطلب على النفط من جهة أخرى.

 

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا