موجز زاوية مصر: موديز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر واستقرار الجنيه في السوق الرسمي

PHOTO

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية" مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند "CAA1".

وكانت الوكالة عدلت في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل نقص حاد للسيولة الدولارية تعاني منه مصر.

وقالت موديز، في بيان الخميس، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعكس الدعم الكبير المعلن مؤخرا والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي في ما يتعلق بالسياسة النقدية والتي ستدعم، إذا استمرت، إعادة توازن الاقتصاد الكلي.

الدولار

تداول الجنيه المصري عند نحو 49.5 للدولار في السوق الرسمي في تعاملات الخميس، وهو نفس مستوى إغلاق الأربعاء، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

جاء هذا بعد يوم حافل سمحت فيه مصر بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار - من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور - بعد أن تخطى في وقت سابق من يوم الأربعاء 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وخلال تعاملات الجمعة، تداول سعر الدولار في السوق الموازية في المتوسط عند 49.9 جنيه و51.6 جنيه للدولار الواحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وقال أحد المتداولين بمصر الخميس إن حالة من الترقب تسود السوق، وإن المتعاملين ينتظرون إجراءات البنوك ومدى قدرتها على تلبية الطلب من الدولار خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن التسعير المتداول للجنيه في السوق السوداء هو عبارة عن عروض مقدمة للتعاملات لكنها تختلف في حالة التنفيذ حسب حاجة المشتري لتوفير الدولار بسرعة وحاجة البائع لتوفير عملة محلية، وهو ما يجعل سعر التنفيذ خاصة في الأرقام الصغيرة أقل. وبعيدا عن هاتين الحالتين تسود حالة من الهدوء والترقب.

الذهب

تخطت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الخميس 2,160 دولار للأونصة وهو مستوى تاريخي جديد للذهب لليوم الثالث على التوالي.

وكانت أسعار الذهب عالميا ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 2,142 دولار للأوقية لتتخطى مستواها التاريخي السابق عند 2,135 المسجل في 4 ديسمبر 2023.

وشهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاع ملحوظ منذ بداية أكتوبر 2023 بالتزامن مع بداية التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط مسجلة ارتفاع بأكثر من 18%.

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس على ارتفاع جماعي، وبلغ المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) مستوى تاريخي جديد.

جاءت تلك الارتفاعات بعد هبوط جماعي لمؤشرات البورصة يوم الأربعاء مع اتخاذ مصر قرارات تعويم العملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس.

وصعد المؤشر الرئيسي بنهاية تعاملات الخميس بنسبة 5.24% على أساس يومي، وهذه هي أكبر نسبة ارتفاع يومي للمؤشر منذ أبريل 2023.

وأغلق المؤشر الرئيسي جلسة الخميس عند مستوى 31,300.54 نقطة، وهو مستوى تاريخي جديد له.

كما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - خلال جلسة نهاية الأسبوع بنسبة 0.30%، ليغلق عند 7,223.93 نقطة.

وقاد سهم البنك التجاري الدولي -الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي- ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" في تداولات الخميس، وقفز السهم بنسبة 9.50% بإغلاق جلسة نهاية الأسبوع.

وكان سهم التجاري الدولي الأكثر تداولا بين أسهم المؤشر الرئيسي خلال جلسة الخميس، بقيمة تداول تخطت 1.58 مليار جنيه، وهو ما جعل قطاع البنوك يستحوذ على النسبة الأكبر من قيم تداولات الجلسة بنسبة بلغت 26.92%.

وسجلت تعاملات الأجانب الخميس صافي شراء بأكثر من 610.5 مليون جنيه مدفوعا بشراء المؤسسات. بينما سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 385.8 مليون جنيه و224.7 مليون جنيه على التوالي.

وعلى أساس أسبوعي فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 8.1% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

20 مليار دولار إجمالي التمويل

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع لمصر، ويشمل ذلك مصادر إضافية، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي يبلغ 20 مليار دولار، متوقعا تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى خفض التضخم إلى مستهدفها البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)، وقال إن الدين متوقع أن ينخفض تحت 90% في يونيو 2025 وتحت 80% في يونيو 2027.

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 50%.

البنك التجاري الدولي

رفع البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- الحدود الشهرية للمشتريات الدولية داخل وخارج مصر لبطاقات الائتمان التي يصدرها لعملائه، في أعقاب قرار تعويم العملة المحلية.

وارتفع الحد الشهري للمشتريات الدولية من خارج مصر ليتراوح بين ما يعادل 25 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه (من 506.6 دولار إلى 3.5 ألف دولار) من العملات الأجنبية، وذلك من ما بين 15 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سابقا، على حسب نوع القطاع التابعة له البطاقة الائتمانية.

وارتفعت الحدود الشهرية للشراء الدولي من داخل مصر لبطاقات الائتمان من بين ما يعادل ألفي جنيه إلى 7.750 ألف جنيه من العملات الأجنبية سابقا إلى بين ما يعادل 3.5 ألف إلى 12.5 ألف جنيه حاليا، حسب نوع القطاع التابعة له البطاقة.

أهم مؤشرات وبيانات الأسواق

أظهرت بيانات الأسواق أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه ومتوسط سعر الصرف بالأسواق الموازية تقلص من 60% يوم الثلاثاء الماضي، أي في اليوم الذي سبق تعويم العملة المحلية في مصر، إلى نحو 10% بنهاية الخميس، ثاني أيام التعويم.

جاء ذلك مع بلوغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس حوالي 54.31 جنيه للدولار وفق أسعار العقود الآجلة وشهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي وأسعار الذهب عالميا ومحليا والسوق الموازي، مقابل متوسط 49.48 الثلاثاء.