* تم التحديث بتفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي يوم الثلاثاء.

جاءت تعليمات المركزي بعدما كانت أغلب البنوك العاملة في مصر أبلغت عملائها عبر رسائل نصية الفترة الماضية بوقف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري. 

وتعاني مصر من شح في العملة الأجنبية منذ العام الماضي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتدهورت قيمة العملة المحلية، فيما تأجلت مراجعتان للحصول على شريحتين أخريين من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وحصلت على دفعة واحدة منه فقط.

ووجه البنك المركزي، في بيان الثلاثاء، البنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المُصدر للبطاقة والإخطار بسفره للخارج.

وقال إنه لحين تلقي البنك المُصدر للبطاقة الائتمانية إخطار من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة لغرض السفر، فسوف يكون هناك حد أقصى شهري لاستخدامها. 

وأرجع البنك الإجراءات إلى "ما لوحظ مؤخرا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا".

وتُجرى العمليات على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم بسعر الصرف الرسمي للجنيه الذي يقارب الـ 31 جنيه للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 40 جنيه للدولار، ويتخطاه في بعض الأحيان.

وقال البنك المركزي، الثلاثاء، إن تلك الإجراءات تأتي تلبية لاحتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وكان البنك المركزي حظر، نهاية العام الماضي، على عملاء البنوك طلب تدبير العملة الصعبة لأغراض السفر للخارج بدون مغادرة البلاد بعدها، مع بعض الاستثناءات.

وخلال أكتوبر الجاري، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي إذا لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، مشبهة هذا بالـ"نزيف" في الاحتياطيات، بحسب وكالة بلومبرغ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا