* تم التحديث بتفاصيل

قال البنك المركزي المصري، في بيان موجه  للبنوك العاملة بالبلد مساء يوم الخميس، إنه يُحظر على عملاء البنوك طلب تدبير العملة  الصعبة لأغراض السفر للخارج بدون مغادرة البلاد بعدها.

وأرجع البنك قراره إلى ما ظهر لديه من أن بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر يتم استخدامها على الرغم من تواجد العملاء حاملي هذه البطاقات داخل مصر، وكذلك إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد. 

وطلب البنك المركزي من البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، والإبلاغ عن العملاء الذين يشك البنك في أنهم أساءوا استخدام تلك البطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد.

وتابع أنه في حال تحقق البنك المركزي من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يوجه مصرف العميل نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك.

يأتي قرار المركزي فيما تعاني مصر من أزمة في توفير سيولة دولارية، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الرسمي.

ويوم الأربعاء، كان الدولار يُتداول بين 28 إلى 30 جنيه للدولار في السوق السوداء بعدما كان يُتداول ما بين 34 إلى 40 جنيه للدولار في الأسابيع الماضية.

وأعلن البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، تعديل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى 10%، وكذلك تعديل الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لجميع البطاقات (عمولة تدبير عملة) إلى 10%، بحسب رسالة نصية أرسلها البنك لعملائه يوم الخميس.

كما خفض البنك التجاري الدولي الحد الشهري للسحب النقدي بالبطاقات خارج مصر إلى ما بين 2.5 ألف إلى 10 ألف جنيه مصري.

وخفض بنك مصر بداية من 21 ديسمبر حدود السحب النقدي بالبطاقات خارج مصر إلى ما بين 100 و500 دولار شهريا، وعدل عمولة استخدام البطاقات في الخارج سواء كان للسحب النقدي أو الشراء إلى 10%.

 (إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا