أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وثيقة "ملكية الدولة" تحدد من خلالها الحكومة خطتها للتخارج من بعض المشاريع وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الاقتصاد.

في إطار مساعيها لمواجهة التضخم وتنشيط الاقتصاد، تهدف الحكومة إلى خصخصة أصول تابعة لها، وفقا لما أعلنه مدبولي الشهر الماضي، بالإضافة الى جذب استثمارات أجنبية وهو ما أعلنت عنه دول خليجية.

ويعتبر خفض ملكية الدولة في المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص شرط من صندوق النقد الدولي لمنح قرض إلى الحكومة.

وأطلقت الحكومة منصة إلكترونية عن الوثيقة، في ما يلي أبرز ملامحها:

- زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

- تندرج الوثيقة ضمن برنامج الحكومة لتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

الصناعات التي تعتزم الحكومة التخارج منها:

-تستهدف الحكومة التخارج على مراحل وبشكل تدريجي.

-الأنشطة: من بينها الصناعات الهندسية والجلود والصناعات الغذائية والنسيجية.

الصناعات التي لن تتخارج منها:

-صناعة السفن والأدوية والأسمدة ويمكن أن تزيد استثماراتها فيها.

-تخطط الحكومة للاستمرار أو تخفيض استثماراتها في صناعات اللحوم والدواجن والألومنيوم والسجائر والدخان.

المشاريع المتاحة للقطاع الخاص:

-الطروحات الحكومية في البورصة.

-السماح بدخول مستثمر.

-أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية للدولة.

-يمكن أيضا أن تطرح الحكومة عقود الشراكة مع القطاع الخاص وعقود الامتياز  أو مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونقل الملكية وعقود الإدارة او خصخصة المؤسسات العامة بعد إعادة هيكلتها.

سياسة الحياد التنافسي، ما هي؟

-تركز الوثيقة على سياسة الحياد التنافسي من خلال 4 محاور حيث يطبق على جميع الشركات (القطاع الخاص والعام) نفس الضرائب والإعفاءات – والحصول على رأس المال بنفس التكلفة والخضوع لنفس اللوائح والتشريعات بما فيها قوانين المنافسة.

آلية لتفعيل البرنامج

-وضعت الوثيقة آليات لتفعيل البرنامج من خلال وضع جدول للطروحات الحكومية والمشاريع العامة التي سيتم خصخصتها جزئيا أو كليا، والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المشتركة مع الصندوق السيادي.

مشروع الوثيقة يناقشه خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال لشهرين قبل صياغة الورقة النهائية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا