أظهرت عطاءات أذون الخزانة المصرية الأخيرة رغبة الحكومة تفادي الاقتراض بسعر فائدة مرتفع لفترة طويلة، في وقت تحاول فيه السلطات تحجيم الأثر السلبي لاضطراب الأسواق العالمية والحرب في أوكرانيا.

وقامت الحكومة في أخر عطاءين ببيع أذون قيمتها نحو 43 مليار جنيه لأجل 3 شهور، مقابل 26 مليار التي طلبتها. وكذلك باعت أذون لأجل 6 أشهر قيمتها 13.1 مليار جنيه يوم الخميس مقابل 12.5 مليار مطلوبة. 

وعلى العكس، لم تتوسع الحكومة في بيع أذون خزانة بآجال أطول من 6 أشهر خلال الأسابيع القليلة الماضية. حيث لم تقبل سوى 50 مليون من حوالي 18 مليار جنيه طلبتهم في أذون 9 أشهر خلال أخر عطاءين، ونحو 5 مليار من 15 مليار مطلوبين في أذون العام الواحد.

المُقرضون "يرون أن الفائدة سترتفع على المدى المتوسط فيما ترى وزارة المالية أن بوسعها الاقتراض بتكلفة أقل بعد 6 أشهر،" بحسب ما قاله محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية.

وتحاول السلطات المصرية أن تحقق هدفين متعارضين: فهي ترفع سعر الفائدة لمواجهة تسارع معدل التضخم (زيادة الأسعار) إلا أن سعر الفائدة العالي يؤدي لزيادة تكلفة الاقتراض وبالتالي زيادة عجز الموازنة.

الاقتصاد غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في مايو: استبيان

تستهدف وزارة المالية أن يسجل متوسط الفائدة على الأذون والسندات 13.79% العام المالي الحالي و14.5% العام المالي المقبل. ويؤدي كل 1% زيادة في أسعار  الفائدة  عن المستهدف يرفع عجز الموازنة بنحو 28 مليار جنيه.

وبحسب نجلة،  تراهن الحكومة على عدة عوامل لتخفيض تكلفة اقتراضها، من بينها قرض صندوق النقد الدولي وتنويع مصادر التمويل عبر الصكوك والسندات الخضراء.

أما المُقرضون، من ناحيتهم، يتوقعون أن التضخم في العالم لم يصل لذروته بعد، مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يعني أن البنوك المركزية ستواصل رفع أسعار الفائدة، بحسب نجلة.

(إعداد: أماني رضوان. للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا