05 04 2018
كوالالمبور- يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن صدور الترجمة الفرنسية لمعيارين من المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول نظم الضوابط الشرعية (المعيار رقم 10)، والإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لعملية المراجعة الإشرافية (المعيار رقم 16). وتعليقًا على ذلك، أشار الأمين العام للمجلس الدكتور/ بيلو لاوال دانباتا إلى أن الهدف من ترجمة المعيارين إلى اللغة الفرنسية تلبية الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي في الدول الناطقة بالفرنسية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن ترجمة هذان المعياران تهدف إلى تعزيز فهم المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومتطلباتها بين ممارسي صناعة التمويل الإسلامي في تلك الدول، الأمر الذي نأمل أن يؤدي إلى إحداث زيادة في تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء الناطقة بالفرنسية. مضيفًا أن أول معيار تمت ترجمته إلى اللغة الفرنسية كان المعيار رقم 1 وذلك في العام 2016، وتعكس ترجمة كل من المعيار رقم 10، والمعيار رقم 16 الالتزام المستمر من قبل المجلس تجاه أعضائه، كما يعد ذلك جزءًا من المجال الثاني للنتائج الرئيسة الإستراتيجية التي يصبو المجلس لتحقيقها فيما يخص تسهيل تفعيل المعايير الاحترازية وتطوير القدرات وفق خطة الأداء الإستراتيجي للمجلس للفترة من 2016 إلى 2018.
يشار إلى أن كل المعايير، والمبادئ الإرشادية، والملاحظات الفنية الصادرة عن المجلس تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. وفضلًا عن ذلك، يعمل المجلس بشكل تدريجي على ترجمة المعايير الصادرة عنه إلى اللغة الفرنسية، حيث من المقرر أن تتم ترجمة ثلاثة معايير إضافية خلال العام 2018. كما تعد هذه المبادرة مكملة لأنشطة تسهيل تفعيل المعايير، التي من بينها سلسة ورش عمل تسهيل تفعيل المعايير المنظمة على المستوى الإقليمي، ومستوى الدول، فضلًا عن الدعم الفني، وتقديم المشورة في مجال السياسات، وبوابة التعليم الإلكتروني.
وإليكم تفاصيل المعايير الجديدة الصادرة باللغة الفرنسية:
المعيار رقم 10: المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية
يسلط المعيار رقم 10، الصادر في عام 2009 الضوء على مكونات نظم الضوابط الشرعية السليمة، مثل تحديد الاختصاصات الدقيقة للهيئات الشرعية، والاتساق الملائم للحوافز، والحفظ الجيد للسجلات، واعتماد ميثاق للأخلاقيات المهنية، إلخ... كما يسلط المعيار الضوء على عناصر المحافظة على استقلالية الهيئات الشرعية، وأهمية مراعاة السرية والمحافظة عليها من قبل العناصر المكونة لنظام الضوابط الشرعية، فضلًا عن تعزيز الثبات فيما يتعلق بمهنية أعضاء الهيئات الشرعية.
المعيار رقم 16: الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لعملية المراجعة الإشرافية على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
يقدم المعيار رقم 16، الذي صدر في عام 2014 إرشادات توجيهية بشأن العناصر الرئيسة لعملية المراجعة الإشرافية التي تقوم بها السلطات الإشرافية على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والدروس المستفادة من الأزمة المالية. كما يعد المعيار متممًا للمعايير الدولية الحالية الخاصة بعملية المراجعة الإشرافية، خصوصًا تلك الخاصة بلجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث يعد هذا المعيار مشابهًا لهيكل الركن الثاني الذي تستند إليه أُطر بازل.
بالإمكان تحميل المعياريين رقم 10، و16 باللغات الإنجليزية، والعربية، والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org
- انتهى -
ملاحظة للمحررين:
نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية
يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بوصفه منظمة دولية، في وضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية، التي لَها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، وأسواق رأس المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). علماً أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات مفصّلة، تم تحديدها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أمور أخرى، إصدار مسودة للمشروع، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع عمومية. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق المبادرات المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية، وندوات ومؤتمرات علمية، للسلطات الرقابية، والشركاء المهتمين بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org
© Press Release 2018
