PHOTO
أبوظبي: وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع ريادي يهدف إلى استزراع 500,000 من الشعاب المرجانية في محيط محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم مبادرة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، لاستزراع أربعة ملايين مستعمرة مرجانية بحلول عام 2030.
ويهدف المشروع إلى إنشاء حاضنات مرجانية، وزراعة أنواع من المرجان القادرة على تحمُّل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للرصد البيئي، واستزراع 500,000 مستعمرة مرجانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يسهم في تعزيز التنوُّع البيولوجي البحري، والمحافظة على النُظم البيئية البحرية في إمارة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة البيئة – أبوظبي الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع، وإعداد التقارير العلمية، بينما توفِّر شركة الإمارات للطاقة النووية التمويل والموارد اللازمة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي :«يمثِّل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود الإمارة لحماية النظم البيئية البحرية، ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتعزيز البحوث العلمية المتخصِّصة. وتبرز أهميته في كونه ثمرة تعاون استراتيجي بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يجمع بين خبرتنا العلمية والفنية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، وبين الدعم الذي توفِّره الشركة، ما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية. كما يشكِّل هذا التعاون نموذجاً عملياً لتعزيز جهود الاستدامة، وترسيخ ريادة أبوظبي في مجال الابتكار البيئي وحماية مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة«.
وقال سعادة محمد الحمّادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: «تؤدّي شركة الإمارات للطاقة النووية دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة وضمان أمن الطاقة في دولة الإمارات من خلال محطات براكة للطاقة النووية، حيث يُعَدُّ الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من أهم أولويات الشركة. ويأتي هذا المشروع في إطار التزامنا بدمج الاستدامة في جميع عملياتنا ومشاريعنا. ويمثِّل التعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي فرصة لتوحيد الجهود بين الخبرات العلمية والفنية للهيئة والشركة من أجل تحقيق الأهداف البيئية المشتركة. وتُعَدُّ هذه المبادرة مساهمة كبيرة في تعزيز مرونة الشعاب المرجانية في مواجهة التغيُّر المناخي، ودعم مكانة أبوظبي كإحدى العواصم العالمية في مجال حماية البيئة البحرية.«
وتُعَدُّ هيئة البيئة – أبوظبي من الجهات الرائدة في المنطقة في مجال استعادة الشعاب المرجانية، حيث نجحت في استزراع أكثر من مليون و450,000 مستعمرة مرجانية ضمن مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، في عام 2021، بهدف استزراع أربعة ملايين مستعمرة مرجانية بحلول 2030، من خلال تطوير تقنيات حديثة للحاضنات المرجانية، واستخدام أساليب مبتكَرة لتعزيز قدرة المرجان على مقاومة تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وقد حقَّق المشروع نجاحاً كبيراً، فقد بلغت نسبة بقاء المرجان المستزرع 95% بعد مواسم الصيف، وسُجِّلَت زيادة في الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 50%.
نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي
تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.
نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية
شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون . وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
للاتصالات الإعلامية:
-انتهى-
#بياناتشركات
