تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل

أهداف الصندوق:

  • ضمان وحماية حقوق الموظفين وإتاحة الفرص لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم
  • جذب أفضل الكفاءات والعقول وتعزيز مرونة وجاذبية سوق العمل في دبي 
  • ترسيخ ثقافة الادخار للموظفين والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم

دبي؛ عقد مركز دبي المالي العالمي، الجهة المشرفة على تنفيذ صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي  الأجانب، عدداً من اللقاءات الافتراضية مع المسؤولين التنفيذيين للجهات التابعة لحكومة دبي لمناقشة تفاصيل خطة التنفيذ المزمع بدؤها مطلع يوليو المقبل، حيث تندرج هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية المباشرة للمؤسسات وللموظفين للتعرف على كافة التفاصيل المنوطة بالمشروع سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.  

وقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق الصندوق في شهر مارس 2022 بهدف استقطاب واستبقاء الكفاءات من خلال توفير نظام متكامل يتيح الفرص الادخارية المتنوعة للموظفين في محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم ومدخراتهم لضمان حاضرهم ومستقبلهم، حيث يستهدف المشروع، الذي جاء عقب إطلاق مركز دبي المالي العالمي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، الموظفين الأجانب في الجهات الحكومية كمرحلة أولى على أن يتم توسيع نطاق التنفيذ في المراحل اللاحقة. 

وشهدت اللقاءات الأولى حضور المسؤولين التنفيذيين ومدراء الموارد البشرية والموظفين في الجهات الحكومية التي ستبدأ تطبيق النظام الجديد، حيث  تعرف الحضور على مزايا النظام وشروط الاشتراك وأنواع الاشتراكات المالية بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة على كافة المستويات والتي تشمل الموظف وجهة العمل والمجلس الرقابي للصندوق. 

إضافة نوعية

وبهذا الصدد قالت علياء حسين الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية والتسجيل - سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تدعم خطوة توسيع تغطية خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل رؤية إمارة دبي لترسيخ مكانتها كمركز جذاب للمواهب. ولاشك أن خطة الادخار الشاملة هذه ستعود بفوائد قيمة على خطط التقاعد، في حين تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار. وتعتبر هذه الخطة الأولى من نوعها في المنطقة، ونتوقع للعديد من المدن والدول الاقتداء بها في السنوات القادمة. وبالتعاون مع جهات رائدة في هذا القطاع على غرار إكويم؛ وزيوريخ وركبليس سولوشنز؛ وميرسر، سنواصل تقديم أفضل الخدمات من نوعها ووضع معايير متفوقة لسبل الادخار في مكان العمل".

ومن جهته أكد محمد عبدالرحمن الهاوي مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صندوق الادخار يعتبر إضافة نوعية لحكومة دبي حيث يقوم بدور رئيسي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدمه الحكومة لموظفيها. وأضاف: "سيسهم الصندوق في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي، باعتبارها مدينة حاضنة للخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يصب في مصلحة القوى العاملة وتطويرها ضمن نظام متكامل يعزز جاذبية ومرونة سوق العمل في الإمارة".

من جانبها قالت إيمان صالح بن خاتم مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "سيتمكن الموظفون بفضل خطة الادخار من إدارة وتمويل مزايا نهاية خدمتهم بكفاءة عالية، وستمنح الخطة الموظفين الأجانب طريقة فعالة للادخار والاستثمار بثقة عالية. ولاشك أن إطلاق صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي يأتي في إطار هدف واضح يتمثل في منح الموظفين زمام السيطرة الكاملة على مستقبلهم المالي".

تجربة ناجحة

وكانت "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل" عند إطلاقها في فبراير 2020 أول خطة من نوعها في المنطقة، حيث أعادت هيكلة خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين العاملين في مركز دبي المالي العالمي بما يتماشى مع المعايير الدولية للادخار التقاعدي. وحققت الخطة منذ ذلك الحين نجاحاً لافتاً على صعيدي الحجم والأداء بالرغم من تفشي جائحة "كوفيد-19" بعد إطلاقها مباشرةً.

وستكون شركة "إكويم" الوصي الرئيسي للصندوق والمالك القانوني المستقل لمساهمات أصحاب العمل بما يضمن إدارته وفقاً لتطلعات ومتطلبات الموظفين، وستقدم "زيوريخ وركبليس سولوشنز"، الدعم لأصحاب العمل والموظفين من خلال إدارة الخطة، بينما يوفر مزود خدمات الاستثمار "ميرسر" المشورة الاستثمارية المستقلة إلى الوصي الرئيسي للصندوق.

ومن خلال نهجها الرائد على مستوى المنطقة للادخار طويل الأجل في مكان العمل، تقدم "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل" منافع تدريجية لنهاية الخدمة بعد إعادة هيكلة خطة مزايا الموظفين المحدّدة مسبقاً لتصبح خطّة مموّلة ومدارة باحتراف. وتوفّر الخطة الادخار الطوعي الذي يساعد الموظفين على زيادة مدخراتهم. علاوةً على ذلك، تسمح خطة الادخار والاستثمار المتاحة للموظفين باختيار الخطة التي تناسبهم حسب نوع المخاطر، الأمر الذي يخولهم التخطيط لمستقبلهم المالي خاصة لمرحلة التقاعد.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول مركز دبي المالي العالمي:

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي. 

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي. 

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة. 

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو. 

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.