في ظل الأوضاع العالمية الراهنة

الوضع المستجد يفرض إجراء تقييم المطابقة واعتماد منتجات الحلال رقميا عن بعد

العوامل الرئيسية لتطوير حلول طويلة المدى لتجارة الحلال تشمل التحول الرقمي، تعاون رواد القطاع، وإرشادات واضحة من هيئات الاعتماد

المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يناقش مع خبراء في القطاع من جميع أنحاء العالم تحويل أزمة كوفيد – 19 إلى فرصة لنمو صناعة الحلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ناقش المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وهو شبكة مستقلة غير حكومية من هيئات الاعتماد التي تهدف إلى تنسيق ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في العالم، حلولا للتحديات التي تواجهها تجارة الحلال العالمية اليوم.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المنتدى تحت عنوان: "مستقبل صناعة الحلال"، والتي حضرها 120 شخصا من 30 دولة. وقد جمعت الندوة رواد القطاع لمناقشة كيفية تحوّل طرق تقييم المطابقة التقليدية إلى أساليب تقييم يساهم التحول الرقمي في إجرائها عن بعد، بشكل يضمن الجودة والأمان في خضم انتشار كوفيد – 19.

يعد تقييم المطابقة أمرا مهما لإثبات أن منتجات الحلال تتوافق مع المواصفات ومتطلبات السلامة المطلوبة ومعايير الشريعة الإسلامية، وبالتالي زيادة الثقة لدى المستهلكين والذي يدعم عجلة الاقتصاد من خلال حركة الصادرات والواردات في ظل إزالة العوائق الفنية لدى التجارة العالمية مع ضمان استيفاء المنتجات المتطلبات كافة.

وفي ضوء الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، طورت هيئات الاعتماد إجراءات العمل والمرتبطة بالتقييمات لأنشطة جهات تقييم المطابقة في مجال الحلال.

وتأكيدا على أهمية التحول الرقمي في إجراء تقييمات المطابقة عن بعد، قالت سعادة د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: "تقوم مختلف هيئات اعتماد الحلال في العالم بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة بتطوير إجراءاتها وسياسات العمل ووضع منهجيات لعمليات التحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية القائمة في الدول أثناء الجائحة والتي تهدف إلى توحيد معايير اعتماد الحلال وممارسات وإجراءات تقييم المطابقة، الأمر الذي يجعل تجارة الحلال العالمية أكثر سلاسة ويساعد على التأقلم مع المستقبل."

وأضافت: " نحن سعيدون بجمع خبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التدابير الخاصة بكيفية تحويل أزمة كورونا العالمية إلى فرصة تساهم في نمو صناعة الحلال. فمن خلال تبادل الخبرات والتجارب، سنتمكن بشكل جماعي من تحسين نظام اعتماد المنتجات الحلال حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة العملاء في المنتجات الحلال."

التحول إلى التقييم والتدقيق عن بعد

أثر وباء كورونا على كبار منتجي الحلال وهيئات الاعتماد وجهات تقييم المطابقة، ذلك أنه شكل عائقا أمام طريقة تقييم مطابقة المنتجات الحلال واعتماد جهات منح شهادات المطابقة الحلال. فقبل تفشي كوفيد – 19، كانت عمليات التقييم والتدقيق تتطلب حضور المقيِّم أو المدقق شخصيا وقيامه بفحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمتطلبات المحددة.

وقال السيد محمد صابر حسين، قائد فريق التقييم والمقيم الفني وأخصائي الاعتماد في نظام الاعتماد الوطني الإماراتي: "هل تعد مخاطر عدم إجراء تقييم أقل من إجراء تقييم باستخدام تقنيات عن بعد؟ نحن نعتقد أن عدم إجراء التقييمات قد يؤدي إلى الاحتيال حيال منتجات الحلال وتعريض صاحبها للمساءلة ذلك أنه حصل على الاعتماد دون رقابة".

من جانبه، قال السيد ألدين دوغونجيتش، الرئيس التنفيذي لمركز كرواتيا لشهادة الجودة الحلال: "في ظل انتشار وباء كورونا وتزايد الطلب على منتجات الحلال بسبب تفضيل المستهلكين للمواصفات الآمنة، تستمر جهات منح شهادات الحلال في مواجهة التحدي المتعلق بكيفية إجراء عمليات التدقيق وتقييم متطلبات الحلال عن بُعد."

وقال مفتي زيشان عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لاعتماد الحلال في باكستان: "إن الصعوبة تكمن في تقييم مجالات الحلال الرئيسية مثل المسالخ ومصانع الأغذية. ولقد كان من الصعب أيضا إقناع منتجي الأغذية بتقديم متطلباتهم عبر الإنترنت، ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات السرية مثل عدم السماح بالكاميرات أو تسجيل الفيديو داخل مواقعهم."

وأضاف: "لقد واجهت جهات منح شهادات الحلال صعوبة في تقييم المسالخ عن بعد بسبب تعقيد عملياتها، ذلك أنها اعتادت على الذهاب إلى الموقع، ومراقبة العملية بأكملها، وإجراء مقابلات مع الأشخاص المكلفين بالذبح. والآن، يمثل منع أي تلاعب تحديا كبيرا عند إجراء عمليات التدقيق والمراقبة عن بعد."

ووفقا للسيد رينالدو فيغيريدو، كبير مديري البرامج لبرنامج اعتماد المنتجات والعمليات والخدمات في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) - مجلس الاعتماد الوطني، فإن العديد من جهات منح شهادات الحلال وتقييم المطابقة غير مجهزة بالأدوات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في المعلومات الواضحة التي تقدمها الجهات المسؤولة عن تطوير وصيانة مخطط برامج الاعتماد، الأمر الذي يسبب اضطرابا بين هيئات الاعتماد ومنح الشهادات. ويمكن لمالك مخطط برنامج الاعتماد أن يكون جهة منح شهادات الحلال، أو هيئة حكومية، أو جمعية أو هيئة أخرى.

التعاون وتوحيد الجهود

وبهذا الصدد، أكدت سعادة د. رحاب فرج العامري على أهمية تضافر الجهود بين أصحاب العلاقة في تجارة الحلال، وذلك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الصناعة. وقالت: "سعيدون بأننا تمكنا من جمع خبراء ومتخصصين في صناعة الحلال. وإن هذا الحدث المهم سيساعدنا في الوصول إلى حلول مبتكرة وطويلة المدى تفيد صناعة الحلال على الصعيد العالمي."

وأضاف السيد رينالدو فيغيريدو: "يلعب المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال دورا كبيرا في تعزيز كفاءة المُقيّمين والمدققين في هيئات اعتماد الحلال. ومن خلال المنتدى، يمكن للمُقيّمين تعلم إجراءات منح شهادة اعتماد الحلال واللوائح والتشريعات. كما يمكن للمنتدى أن يقدم تدريبا رقميا لدعم هيئات اعتماد الحلال الناشئة."

وبصفته أول جهة معنية باعتماد الحلال على المستولى الدولي، يهدف المنتدى إلى تسهيل تدفق تجارة الحلال من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لتوحيد معايير اعتماد الحلال والحفاظ على استقرار الصناعة واستجابتها لمتطلبات المستهلكين. وتأكيدا على دوره الكبير في نجاح صناعة الحلال، تمكّن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال من ضم 38 عضوا من 35 دولة.

-انتهى-


نبذة عن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال:


المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال هو شبكة مستقلة غير حكومية من هيئات الاعتماد المخولة بفرض وتطبيق وتفعيل مواصفات الحلال في الدول والمناطق التي تعمل فيها.

ويعد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أول شبكة دولية لاعتماد الحلال في العالم. وهو أيضاً أول كيانات الاعتماد الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ويستمد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال قوته من هدفه المتمثل في حماية العدد المتنامي من مستهلكي منتجات الحلال وتسهيل تجارة الحلال الدولية. وقد أسس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أرضية صلبة للصناعة العالمية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية الحلال.

ويرتكز المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له، وجاء إطلاقه بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على القناعة بأن المزيد من التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية هو خطوة أساسية لإنشاء صناعة حلال تمتاز بالقوة والموثوقية وتلبي احتياجات المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.


للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل:

فينس آنغ
نيو بيرسبيكتيف ميديا
البريد الإلكتروني: vince@newperspectivemedia.com
هاتف: 055 473 9253 / 04 244 9642

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.