الريال السعودي ثالث عملة عربية يتم تضمينها في منصة "بنى"
البنوك المشاركة في المنصة تستطيع استخدام الريال السعودي في إرسال واستقبال المدفوعات البينية
أعلن البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي اليوم عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق. يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي.
تم توقيع إتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بمباركة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني. بموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة "بُنى". بذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. يشكل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن تقديره وامتنانه لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي ولسعادة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، على دعمهم الذي سهل استكمال إجراءات الإدراج. نوّه معاليه في هذا الصدد، بجهود وتعاون فرق العمل في البنك المركزي السعودي والبنك الأهلي التجاري في تحقيق هذا الإنجاز.
تحدث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: "نشكر البنك المركزي السعودي والبنك الأهلي التجاري على إيمانهما بالإمكانات التي تتمتع بها منصة "بُنى" وبقدرتها على الإلتزام بتنفيذ خططها وتحقيق استراتيجيتها طويلة المدى. تمثل إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة "بُنى" لعُملات التسوية دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام."
أضاف معاليه قائلاً: "القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضاً في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية."
يذكر أن الريال السعودي هو من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية. بناءاً عليه، فإن إدراج هذه العملة الرئيسة على مستوى المنطقة ضمن قائمة عُملات التسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، يشكل أمراً أساسياً في تحقيق رؤية منصة "بُنى" لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
-انتهى-
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
